أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية مدرج ضمن الخطة التنموية (2015/2016) الى (2019/2020)، غير انه يحتاج الى مزيد من الدراسة المتأنية والبحث المستفيض في الجوانب كافة لإقراره.

Ad

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي امس، ان الموضوع يمس شريحة عريضة من المجتمع الكويتي سواء من المواطنين او المقيمين، مبينة أن اتخاذ هذه الخطوة يحتاج الى دراسة قانونية واقتصادية واجتماعية حتى يطبق بالطرق المثلى بعيدا عن ايقاع اي ضرر على احد.

وكان تصريح الصبيح خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "العربية"، حول اتجاه الوزارة نحو خصخصة الجمعيات التعاونية اثار حفيظة بعض النواب والمهتمين بالشأن التعاوني، حيث اعتبروه مخالفة صريحة للمادة 23 من الدستور، التي تنص على أن "تُشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان"، في حين وصف البعض هذه الخطوة بالتوجّه الخطير الذي يخالف المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 2010، الصادر بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، والتي ستدمر العمل التعاوني.

في موضوع آخر، اصدرت الصبيح امس قرارا وزاريا بضم منطقة الصوابر إلى منطقة عمل جمعية الشامية والشويخ التعاونية، على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصدور.

كما أصدرت الصبيح قراراً آخر بتعيين كل من وائل شهاب، وفهد العازمي، وعبدالرحمن العتيبي، اعضاء في مجلس ادارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية مدة سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على ان ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصدور.