ندوة «أوقاف» تدعو إلى المزج بين العائد الاجتماعي وتعظيم منافع الوقف

أكد المشاركون في الندوة الدولية الثالثة لمجلة «أوقاف» في ختام أعمالها ضرورة ربط المشاكل المثارة في مجال الاستثمار الوقفي بالمشاكل العامة المتعلقة بمراجعة الاجتهادات الفقهية، داعين مراكز البحوث لدراسة التجارب العملية لاستثمار الاوقاف وتقويمها.

ودعا المشاركون في البيان الختامي للندوة التي نظمتها الامانة العامة للأوقاف برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس وبتعاون مع مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية في جدة تحت شعار «الاستثمارات الوقفية بين المردود الاجتماعي والضوابط الشرعية والقانونية»، إلى المزج بين العائد الاجتماعي وتعظيم منافع الوقف، مع ضرورة إيجاد تشريعات وتنظيمات تلبي الاحتياجات المتعددة للواقفين وتحت إشراف مؤسسات تتمتع بالشفافية ومعايير الرقابة، مشددين على تأمين الاستثمار الوقفي من المخاطر عبر تعزيز ضماناته التوثيقية وتحصين وضعيته القانونية.

وطالبت توصيات الندوة بالتوسع في انواع الأعيان الموقوفة ومجالات الاستثمار المرتبطة بها بما يضمن تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الاستثمار الوقفي، وتحسين سمعة الاوقاف بما يخدم تنميتها وتفعيل النصوص القانونية المكرسة للحوكمة الجيدة سواء كانت مرتبطة بمالية الاوقاف العامة او مراقبتها مع إخضاع الاستثمارات الوقفية للتحليل الاستباقي وتحبير المخاطر وتعميق المقاربات الاستراتيجية والتخطيط في مجال الاستثمار الوقفي.

وأكد البيان «حرص المشاركين على تغيير مفهوم النظارة على الوقف من إدارة للتنفيذ الى إدارة للتدبير كشرط للتفاعل الإيجابي مع متطلبات الواقع وفق ما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة الوقفية