إغلاق «الشاهد» أسبوعين لإضرارها بالاقتصاد

أصدر قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية أمس قراراً بإغلاق صحيفة "الشاهد" اليومية مدة أسبوعين، تبدأ من اليوم، مع منعها من الصدور، وفقاً لنص  المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر، وذلك بناء على طلب مقدم من النيابة العامة بينت فيه أن من شأن استمرار صدورها "الإضرار بالاقتصاد الوطني".

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن النيابة تلقت بلاغاً من وزارة الإعلام تشكو فيه صحيفة "الشاهد" لنشرها أخباراً ومعلومات غير دقيقة "من شأنها التأثير والإضرار بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية".

وأضافت المصادر أن النيابة، فور صدور الحكم، أبلغت "الإعلام" وإدارة المطبوعات بها، بوجوب تنفيذه، ومنع الصحيفة من الصدور اليوم، مع التزام المدة الواردة في الحكم إلى حين عرض القضية على محكمة الجنايات.

وعن اعتراض الصحيفة على الحكم، قالت المصادر إن "الحكم القضائي يجب نفاذه حتى انتهاء فترة الإغلاق المقررة".