«التربية»: مناهج جديدة للصف الأول الابتدائي العام المقبل باستثناء الرياضيات

انتهت وزارة التربية من عملية وضع اللمسات النهائية على المناهج الجديدة والمطورة للمواد الدراسية التي وضعت وفقا للمعايير الجديدة المعتمدة عالميا، حيث من المقرر أن تطبق على الصف الأول الابتدائي العام الدراسي المقبل 2014/2015.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن التواجيه الفنية للمواد الدراسية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم باستحداث مناهج جديدة لجميع المواد الدراسية باستثناء مادة الرياضيات، موضحة أن هذه المناهج تم وضعها بحسب المعايير الجديدة التي حددها المركز الوطني لتطوير التعليم.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن التواجيه الفنية للمواد الدراسية عملت خلال الفترة الماضية على مواءمة مناهج المواد الدراسية بحيث تتناسب والتطورات الاخيرة لاسيما في ما يخص المعايير التي وضعها المركز الوطني لتطوير التعليم، بحيث يتم الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للطالب مع مراعاة جوانب عديدة في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وتطوير الاداء، لافتة إلى أن المناهج الجديدة ستركز على عملية تعزيز قدرات البحث والتفكير لدى الطالب والابتعاد عن عملية الحفظ والتلقين المتبعة حاليا.

وأضافت المصادر أن التوجيه العام لمادة الرياضيات اعتذر عن عملية تعديل المناهج الخاصة بالرياضيات؛ وذلك لكون مناهجه جديدة نسبيا وتم وضعها بمعايير مقاربة للمعايير التي يسعى المركز الوطني لتطوير التعليم إلى تعميمها، لافتة إلى أن المناهج الجديدة لن تشمل مادة الرياضيات حاليا.

وذكرت المصادر أن التواجيه الفنية للمواد الدراسية قامت بمخاطبة وكيل التعليم العام بشأن الانتهاء من اعداد المناهج الجديدة للمرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن التعليم العام قام بدوره بمخاطبة جهات الاختصاص للعمل على طرح مناقصات لطباعة كتب الصف الأول الابتدائي في المواد الدراسية التي جرى تعديل مناهجها.

وأوضحت المصادر أن عملية طباعة الكتب الجديدة ستتم خلال الاشهر القليلة القادمة بحيث يتم توريدها إلى ادارة المخازن والتوريدات خلال الاشهر الثلاثة المقبلة بحيث يصار إلى توزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل، وهو الموعد المحدد للبدء بتطبيق المناهج الجديدة بحسب المعايير المطورة والموضوعة من المركز الوطني لتطوير التعليم ضمن خطط وزارة التربية والمركز لتطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته لتواكب التطورات العالمية في مجال التعليم.

الإطار المرجعي

يذكر أن وزارة التربية وبالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم قامت بوضع الاطار المرجعي لاستراتيجية تطوير التعليم في البلاد، حيث قام وزير التربية والتعليم العالي السابق د. نايف الحجرف بعرض الاطار وتسويقه في أكثر من موقع ووصفه بالسياسة العام لوزارة التربية "والتي ستنفذ في حال بقي الوزير أم رحل".

«قانونية التربية»: تقليص الدعاوى ضد الوزارة

اعلنت وزارة التربية تراجع وتيرة الدعاوى القضائية المقامة ضدها خلال العام الماضي, معتبرة ان جهود "الشؤون القانونية" في الوزارة ساهمت في هذه النتيجة التي وفرت الكثير من الجهد والتعويض المالي.

واشارت الوزارة، في بيان امس، ان الوكيل المساعد للشؤون القانونية د. بدر المطيري كشف عن حصول الوزارة على 1034 حكما نهائيا لصالحها، إضافة الى 135 حكما تركت للشطب من الدعاوى التي قام برفعها المعلمون الوافدون.

ولفت المطيري، في حديثه في جلسة مجلس وكلاء "التربية"، الى تقليص عدد الدعاوى الواردة للوزارة من 2521 الى 637 دعوى، وقد توقفت تماما خلال الاشهر الاخيرة من عام 2013، كما صدر عن محكمة التمييز (دائرة توحيد المبادئ) حكما يؤيد موقف الوزارة في هذه الدعاوى، وأصدرت المحكمة قرارا بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الوزارة.

وأضاف أن قطاع الشؤون القانونية عالج مشكلة الدعاوى بمهنية وحرفية، من خلال المتابعة والتنسيق مع "الفتوى والتشريع"، وفي ابداء دفاع الوزارة أمام الجهات القضائية, وقد ساهم عمل قطاع الشؤون القانونية بكسب القضايا في الحفاظ على المال العام، الامر الذي جنب الخزانة العامة خسائر مالية ضخمة قد تتجاوز عشرات الملايين.

وبين ان أحد أهم انجازات قطاع الشؤون القانونية خلال الفترة الماضية، المتعلق بالدعاوى التي قام برفعها المعلمون الوافدون، والتي تعدت 3 آلاف دعوى حتى نهاية عام 2013.