الخالد: اتفاقيتان لتشجيع الاستثمار والتعاون السياحي

افضت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية ـ العراقية امس الى توافق على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالاضافة الى توقيع اتفاقيتين لتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون السياحي بالاضافة الى اقرار محضر تنظيم الملاحة في خور عبدالله.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحافي امس في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين, انه "التقى ونظيره العراقي بسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث استمعا الى التوجيهات السامية، من أجل العمل تجاه كل ما من شأنه ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين"، لافتا الى أنهما التقيا أيضا برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وتم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وأوضح الخالد في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان "اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الثالث يأتي استكمالا للخطوات الإيجابية على جميع المستويات، وصولا الى تحقيق التوجيهات السياسية"، مشيرا إلى "إعادة استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها للكويت في الـ ٢٨ فبراير الماضي وما يعنيه ذلك من رمزية في تطوير العلاقات الثنائية".

اتفاقيتان ومحضران

وأعلن الخالد أنه "تم التوقيع على اتفاقيتين لتشجيع وحماية الاستثمار إضافة الى التعاون السياحي، بالإضافة الى المصادقة على محضر الاجتماع للجنة المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبدالله والتوقيع على المحضر الرسمي للجنة المشتركة"، مؤكدا أن "الكويت تتطلع لاستكمال ما بنينا عليه منذ الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة الذي عقد في الكويت مرورا بالاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في بغداد وصولا الى اجتماعنا هذا، وما تم التوصل اليه من انجازات خلال العامين الماضيين يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشار إلى ان "الجوار الجغرافي للبلدين والروابط التاريخية الطويلة والوثيقة بينهما والتعاون والتنسيق الثنائي المشترك في العديد من المحافل الدولية والإقليمية، تعد حقائق قائمة تتخطى بعمقها وأهميتها الشكل المؤسسي للجنة المشتركة"، معتبرا أن "وجودها شكل اضافة قيمة في مسيرة العلاقات الثنائية، كما وضعت اللجنة آلية واضحة مبنية على اسس وقواعد صلبة لمناقشة جميع الموضوعات التى تهم البلدين الشقيقين ودفع هذه العلاقات الى الأمام بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا".

وقال الخالد إن "دولة الكويت تدين ما شهدته العراق من اعمال ارهابية خلال الفترة السابقة استهدفت النيل من الأبرياء العزل وزعزعة امن واستقرار البلد الشقيق"، معربا عن "صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى".

خريطة للإنجازات

وذكر الخالد انه "بفضل التوجيهات السامية والحكيمة لقيادة البلدين، استطعنا ان نرسم خريطة طريق لتحقيق إنجازات ملموسة وهامة، حيث شهدنا العديد من الإنجازات منذ انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في بغداد في أبريل من العام الماضي، إذ خرج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢١٠٧، وأيدت الكويت هذه الخطوة التاريخية وتعاملت معها بكل دعم ومرونة، إيماناً منها بأهمية استعادة وتبوؤ العراق مكانه الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال ممارسة دوره الفاعل والمتميز في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا ان "المنطقة تمر بظروف بالغة التعقيد والدقة وتتطلب منا مواجهة التحديات بروح عالية من المسؤولية".

وأشار الى أن "قرار العراق بالموافقة على إعادة افتتاح قنصلية للكويت في البصرة وافتتاح قنصلية جديدة في أربيل قوبل بكل ترحيب من الكويت، لما تمثله هذه الخطوة من انطلاقة دبلوماسية أخرى تضاف الى ما تم تحقيقه حتى الآن من إنجازات في علاقتنا مع الإخوة في العراق، وبإشراف من وزير الخارجية هوشيار زيباري فله منا كل التقدير والاحترام".

وعن الاتفاقية السياحية التي تعنى بتبادل الزيارات بين الجانبين، وخصوصا ما يتعلق بالصعوبة التي يواجهها العراقي الزائر للكويت، أوضح الخالد "أننا تجاوزنا عقبات كثيرة في العلاقات في الفترة السابقة، والآن اتجهنا الى كل الروافد التي تصب في تطوير هذه العلاقات، ومن اهم ما تم التوقيع عليه اليوم الاستثمار والسياحة".

اجتماعات مشتركة

من جانبه، لفت وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى أن "الاجتماع الذي عقد في الكويت للجنة المشتركة هو من الاجتماعات المشتركة، وان الدورة الحالية تتويج لعمل دؤوب وهادئ ومعني وحرفي في سبيل تسوية جميع القضايا العالقة بين الدولتين"، معرباً عن "سعادته بالتوصل إلى نتائج إيجابية ومعالجة أصعب في العلاقات الثنائية والتي كانت محكومة في مجلس الأمن، وما تبقى لنا مسائل فنية وإجرائية لتطبيع العلاقات وتنشيطها في المجالات المتنوعة".

وأشار زيباري إلى "ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات بين الجانبين ومن محاضر للجنة الثنائية ولجنة خور عبدالله"، معتبراً أن "جميع هذه الاتفاقيات يمكن أن تعقبها اتفاقيات أخرى، كما بحثنا خلال اجتماعاتنا مسألة وأهمية التعاون الأمني بين البلدين، ومسألة التنسيق السياسي والدبلوماسي بين وزارتي الخارجية لتبادل الآراء والأفكار والتشاور حول قضايا المنطقة والإقليم كله".

وافاد بأن "الدورة المقبلة للجنة الثنائية المشتركة ستعقد في بغداد"، متوجها بالشكر إلى "أعضاء اللجنة من خبراء وقانونيين في البلدين، والذين عملوا بروح الفريق الواحد وتوصلوا إلى نتائج طيبة وإيجابية"، لافتا الى أنه "مستقبلا ستكون هناك اتفاقيات أخرى لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي تتعلق بالازدواجية الضريبية والحقول النفطية المشتركة بين البلدين".

تطمينات

وعما إذا كان العراق قدم أي تطمينات للكويتيين للاستثمار فيه، أوضح أن "هناك قانونا جديدا للاستثمار في العراق، ويعتبر من القوانين المتقدمة والمتطورة في المنطقة، ويقدم حقوقا وضمانات للمستثمر الأحنبي في العديد من المجالات".

وزاد: "رغم ما تسمعوه من اخبار سيئة امنيا وتفجيرات في العراق احيانا، لكن يجب على الانسان ان ينظر من وراء عناوين هذه الاخبار، فالعراق ليس ساحة حرب وقتل وتفجيرات فحسب، بل هناك الكثير من مناطق العراق آمنة وسالمة، ويعمل بها آلاف المهندسين والعمال الاجانب".

الحدود السعودية

وحول الهجوم على الحدود السعودية ذكر زيباري: "نحن استنكرنا ما تعرضت له الحدود السعودية، وطالبنا بمعاقبة مرتكبيه، ونحن ضد أي تحريض أو تشكيك من قبل أي مجموعات مسلحة أو ميليشيات خارجة عن القانون لإيذاء علاقات العراق مع جواره، وقائد حرس الحدود موجود في اللجنة، واتخذ اجراءات على الحدود العراقية الكويتية والسعودية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، وهو أمر مرفوض مطلقا بالنسبة لنا في العراق".

وشدد على ان "الموقف الرسمي للعلاقات بين العراق والكويت وأي دولة اخرى تعكسه وزارة الخارجية العراقية، والناطق الرسمي باسم الحكومة، فقط هاتان الجهتان مخولتان ومسؤولتان عن الموقف من العلاقات، وهناك حريات ومساحات إعلامية وسياسية واسعة".  

وبشأن توقف العنف قي العراق اردف: "ليس بمقدور احد حل المشكلة، فقد حذرنا مرارا وتكرارا من إمارة إسلامية في بعض مناطق العراق وسورية لا يقودها احد، بل تقودها تلك المجموعات الارهابية المتطرفة".

«القاعدة» والأسد

وفي ما يتعلق بالخيار الأفضل في سورية بين القاعدة ونظام الأسد ذكر زيباري: "ليس بمقدور احد ان يحل مشكلة سورية إلا السوريين انفسهم، والخيار هو للشعب السوري، ولا أعتقد ان الشعب السوري سيرضى بإمارة إسلامية تتزعمها الدولة الإسلامية في العراق أو الشام أو جبهة النصرة أو المجموعات المتطرفة المتشتتة".

واستطرد ان "الامر نفسه بالنسبة الى مصير النظام, فالشعب السوري صاحب القرار في عملية الانتقال السياسي، وهذا ما هو مطروح في مؤتمر جنيف 2، والاستقطاب حصل نتيجة لأخطاء شنيعة دولية، واكثر من تساهل الأطراف المعارضة الوطنية المعقولة والمعتدلة، والتي استخفت بتوسع وانتشار هذه المجاميع الإرهابية المتطرفة إلى ان أصبحت قوة على الارض".