عجز الموازنة الأميركية يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2008

هبط العجز في ميزانية الولايات المتحدة إلى النصف تقريبا في السنة المالية 2013، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ 2008 أي منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية الكبرى في العالم، بفضل زيادات في إيرادات الضرائب وتخفيضات في الإنفاق وتحسن أداء الاقتصاد.

ووفقاً لـ»رويترز»، فقد أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية أن العجز في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من سبتمبر بلغ 680 مليار دولار انخفاضاً من 1.09 تريليون دولار في السنة المالية 2012.

وكان العجز قد اتسع بشكل حاد أثناء الركود الذي استمر من 2007 إلى 2009 والذي ألحق ضررا بإيرادات الضرائب وزاد المدفوعات لبرامج إعانات البطالة.

من جهته، قال وزير الخزانة جاك لو إن العجز في الميزانية هبط بأسرع وتيرة له منذ الحرب العالمية الثانية على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وأظهرت البيانات أن إيرادات الحكومة الأميركية في سبتمبر بلغت 301 مليارات دولار بزيادة قدرها حوالي 40 مليار دولار عن الشهر نفسه من 2012. وزادت الإيرادات 13 في المئة على مدى السنة المالية.

ورغم أن الإنفاق الاتحادي ارتفع بنسبة 21 في المئة في سبتمبر عن مستواه قبل عام فإنه انتهى السنة المالية منخفضاً 2 في المئة.

وكانت اللجنة النقدية للبنك المركزي الأميركي قررت إبقاء دعمها الاستثنائي للانتعاش الاقتصادي الأميركي الذي تأثر بتعطيل الكونغرس للعمل الحكومي.

وسيواصل الاحتياطي الفدرالي عمليات شرائه الشهرية لسندات الخزينة (45 مليار دولار) والأوراق المدعومة بأصول عقارية (40 مليارا).

كما أبقى البنك المركزي الأميركي نسبة الفائدة بين 0 و0.25 في المئة كما هي الحال منذ نهاية 2008.

وكانت تقارير قالت إن الاحتياطي الاتحادي الأميركي يستعد في ختام اجتماع مخصص للسياسة النقدية للإعلان عن إبقاء تدابيره لدعم الاقتصاد الأميركي، لا سيما بعد أزمة الميزانية التي أضرت به.

ورأى محللون أن لجنة السياسة النقدية ستؤكد مواصلة عمليات ضخ كميات ضخمة من السيولة قدرها 85 مليار دولار، ولا سيما على شكل سندات خزينة في النظام المالي.

وتوقع إيان شيفردسون، من شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس «أن يأخذ الاحتياطي الاتحادي بالغموض الاقتصادي المخيم بعد شلل الحكومة، وألا يغير شيئا».

وتقول كبيرة اقتصاديي مؤسسة ميسيرو فايننشال، ديان سوونك إن أي خفض لضخ الاحتياطي الاتحادي للسيولة لن يكون متوقعا قبل مارس القادم.

ويقوم الاحتياطي الاتحادي -سعيا لدفع نسب الفوائد إلى الانخفاض ولتشجيع الانتعاش الاقتصادي- بشراء سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 مليار دولار كل شهر. ووصلت قيمة عمليات ضخ السيولة هذه إلى 850 مليار دولار منذ مطلع السنة وقد تتخطى 1300 مليار دولار إذا استمرت حتى مارس، بحسب تقديرات بول آشوورث من شركة كابيتال إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية.

كما يبقي الاحتياطي الاتحادي نسبة فائدته الرئيسية قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 وتعهد بأن تبقى بهذا المستوى إلى أن تنخفض البطالة عن عتبة 6.5 في المئة. وبلغت نسبة البطالة في سبتمبر 7.2 في المئة.

وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر، كانت الأسواق تتوقع أن يباشر الاحتياطي الاتحادي بوضع حد لعمليات ضخ السيولة، لكنها فوجئت بعكس ذلك إذ قرر الإبقاء على سياسته و»انتظار المزيد من مؤشرات الانتعاش» ترقبا منه لأزمة الميزانية على خلفية الصراع بين البيت الأبيض والكونغرس والتي أدت إلى تعطيل الإدارة الاتحادية.

وبعد ستة أسابيع، يشير المحللون إلى أن هذه المؤشرات المرجوة لم ترد بعد بل إن إغلاق أجهزة الإدارة لفترة 16 يوما بين 1 و17 أكتوبر زاد من الغموض المخيم على مسار تطور النشاط الاقتصادي.

وجاءت أرقام الوظائف مخيبة للآمال في سبتمبر حيث تم استحداث 148 ألف وظيفة جديدة فقط، وتراجعت ثقة المستهلكين نتيجة شلل الحكومة.

وقال كريس كريستوفر من شركة غلوبال إنسايت إن هذا يشكل «مؤشرا سيئا» قبل موسم المبيعات في نهاية العام.

وحذر محللو مؤسسة نومورا الاستشارية من أن تعطيل الحكومة سيكون له «تاثير كبير على النمو على المدى القريب»، مشيرين إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في الكونغرس يبقى مؤقتا، إذ يمدد قانون الميزانية حتى 15 يناير فحسب ويرفع سقف الدين حتى 7 فبراير فقط.

وبحسب أرقام وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن إغلاق بعض الأجهزة الحكومية ووضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر سيكلف الاقتصاد الأميركي 24 مليار دولار ويخفض النمو بنسبة 0.6 في المئة في الفصل الرابع من السنة.