مساعٍ لتشريع اللوائح الشمسية لمواجهة «الظلام»

في محاولة من الحكومة المصرية لمواجهة أزمة الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، والتي فجّرت موجة غضب وانتقادات شديدة، بعدما تجاوزت فترات الانقطاع ثلاث ساعات، مع توقعات بزيادة تلك الفترة مع دخول أول أشهر فصل الصيف، كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر عن مساعي الحكومة إلى وضع تشريع يحمي حقوق المواطنين في توليد الطاقة عبر الألواح الشمسية.

الوزير المصري أكد أن أزمة الكهرباء لن تحل سريعاً، موضحاً أن الحكومة اتخذت قراراً بتعميم استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، بعدما نجحت أول تجربة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية كتلك التي أقامتها الهيئة العربية للتصنيع وأنتجت نحو 600 كيلووات، مضيفاً: "نعمل على تخفيف الأزمة عبر استغلال الطاقة الشمسية لتخفيف الأحمال وتوليد الطاقة اللازمة".

وبينما أطلق رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب مبادرة مكافحة سرقة الكهرباء، عبر تكثيف الحملات الشرطية لضبط المتسببين في سرقة التيار وتطبيق القانون، قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالعزيز سيف الدين، إن "الهيئة لها السبق في التفكير في توليد الطاقة الشمسية"، موضحاً أن مشكلة توليد الطاقة الجديدة والمتجددة تكمن في عمليات تسعير هذه الطاقة من خلال تشريعات واضحة تقرها الدولة.

من جانبه، وصف المفكر الاقتصادي عضو حزب "التجمع" اليساري جودة عبدالخالق، المساعي الحكومية إلى وضع تشريع لاستخدام الطاقة الشمسية بعديم الفائدة، لكون تكلفتها مرتفعة، وهو الأمر الذي لن يتحمله الاقتصاد المصري، الأمر الذي اتفق معه فيه الخبير الاقتصادي رئيس أكاديمية السادات السابق حمدي عبدالعظيم، الذي أكد أن استخدام الطاقة الشمسية أمر مكلف جداً، ولا يمكن الاعتماد عليه كمصدر دائم للطاقة.

كما استنكر عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش، تصريحات الوزير بوضع تشريع لاستخدام الألواح الشمسية، موضحاً أنه من العبث أن نضع لكل أمر تشريعات، فحل أزمة الكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية يحتاجان إلى خطة اقتصادية محكمة لا تشريعات وقوانين.