العراق: مخاوف من تأجيل الانتخابات التشريعية

عبّرت قوى سياسية عراقية عن مخاوفها من أن الخلاف المتواصل على قانون الانتخابات الجديد يهدد بتأجيل الانتخابات التشرعية المقررة في شهر أبريل المقبل، خصوصاً أن القوى السياسية منقسمة حول القانون النافذ. 

ولم يدرج تعديل قانون الانتخابات للتصويت عليه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي، أمس، وذلك لعدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأنه. وأكد مقرر البرلمان محمد الخالدي أنه سيتم الرجوع إلى قانون الانتخابات النافذ في حال عدم حسم الخلافات على تعديل القانون حتى الـ30 من الشهر الجاري.

وقال الخالدي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، إن «هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة القوانين المهمة والمختلف عليها»، مشيراً إلى أن «الكتل السياسية كلفت رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتحاور مع الزعماء السياسيين، للتوصل إلى صيغة نهائية متفق عليها لإقرار قانون الانتخابات»، وأضاف أن «الخلاف بين الكتل السياسية مازال على المقاعد التعويضية والدوائر الانتخابية المتعددة أو الواحدة، وانتخابات مجلس محافظة كركوك».

في السياق، قال النائب المستقل في البرلمان جواد البزوني أمس، إن «هناك رغبة سياسية لتأجيل الانتخابات من بعض الكتل السياسية»، محذراً من «العمل على تأجيلها، لأن الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي يفتخر به الشعب العراقي». 

على صعيد آخر، ذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي استقبل أمس، «رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوسكير، الذي قدم دعوة من رئيس الوزراء التركي إلى المالكي لزيارة تركيا». ونقل البيان عن المسؤول التركي قوله، إن وزير خارجية بلاده أحمد داوود أوغلو سيزور بغداد في وقت لم يحدده، بهدف التحضير لزيارة المالكي الى أنقرة.

إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك أمس، بأن حزب البعث المحظور وزّع منشورات في عدد من الأحياء السكنية عثرت عليها الشرطة، يدعو فيها العراقيين إلى «ثورة شعبية» ضد الحكومة ورئيسها المالكي، وعدم التعاون معهم بسبب وقوفهم وراء تردي الأوضاع في البلاد. وقال المصدر، إن «المنشورات تدعو أيضاً إلى ضرب مصالح الحكومة أينما كانت وعدم التعاون معها، لأنها شريكة في ما يحدث من تردي الأوضاع في البلاد».

(بغداد - د ب أ، كونا)