قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم ان مجلس الأمة نجح في تقويم الاعوجاجات السابقة في الممارسة الديمقراطية سواء فيما يتعلق بأداة الاستجواب أو غيرها.

Ad

واكد الغانم في تصريح للصحافيين عقب رفعه جلسة مجلس الامة ان المجلس لن يقبل باي ممارسة غير دستورية انطلاقا من الحرص على المحافظة على الدستور في حين يرحب بأي ممارسة دستورية لاداة الاستجواب.

وقال ان جلسة اليوم بدأت بالرسائل الواردة تلاها الاستجواب واقرار قانون حماية المستهلك في مداولته الثانية ثم اقرار التعديلات على قانون بيت الزكاة في مداولته الثانية اضافة الى مناقشة قانون حماية البيئة.

واضاف ردا على سؤال ان مجلس الامة هو من يقرر وفقا للدستور دستورية الاستجوابات من عدمها كما له حق الاستعانة او الاسترشاد بأي أداة اخرى سواء كانت لجنة او خبراء دستوريين على غرار ما حصل في أول استجواب "عندما تم شطب ما يعتقد معظم اعضاء المجلس بأنه غير دستوري" فيما سمح للمستجوب بأن يصعد للمنصة لمناقشة "ما يعتقد أنه دستوري".

ولفت الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء واجه استجوابين حرصا من رغبة المجلس في تكريس هذه الالية والتأكيد على ان اي وزير لا يستطيع الهروب من الاستجواب الدستوري كما لا يستطيع اي نائب تقديم استجواب غير دستوري "من وجهة نظر المجلس".

وقال ان المجلس بكل ثقة واجه سبع استجوابات في جلسات علنية مضيفا ان " اللاءات التي كانت في الماضي لم تعد موجودة ولم يتحول اي استجواب الى الدستورية او التشريعية او الى جلسة سرية".

واكد ان الممارسة التي حصلت في جلسة اليوم اعادت الديمقراطية الى طريقها الصحيح طبقا للدستور ومواده.

واوضح ان الحكومة تقدمت بطلب لرفع الاستجواب من جدول الأعمال وشرحت أسباب عدم دستوريته من وجهة نظرها ومن ثم اعطيت الكلمة الى ثلاثة مؤيدين ومعارضين للطلب وشرح كل طرف وجهة نظره " واحتكمنا في النهاية الى التصويت".

وقال ان عددا من النواب استفسر منه عن رأي هيئة الخبراء الدستوريين بشأن الاستجواب وأجابهم بأن "الاستجواب قدم يوم الخميس ولم يكن هناك متسع من الوقت لطلب رأي مكتوب منهم".

واضاف ان معظم اعضاء هيئة الخبراء الدستوريين رأوا ان " الكثير مما ورد في الاستجواب في حالته الراهنة تشوبه مخالفات دستورية .. وهو ما يستدعي شطبه" فيما رأت انه بامكان مقدميه طرحه من جديد "بصفة دستورية".

وذكر ان هناك رأيا آخر يقول ان هناك الكثير من المخالفات الدستورية في الاستجواب ويفضل تنقيحه من قبل المجلس " الا ان وجهة نظر المجلس ترى ان تنقيح الاستجواب الان هو مسؤولية المستجوب كونه لم يقدم في محاور انما في محور واحد وبالتالي اجمع الخبراء الدستوريون على عدم دستورية عدد من البنود وفي مجمله".

واضاف ان "عددا من النواب طلب من رئيس الحكومة صعود المنصة ومناقشة الاستجواب فيما اوضحت أن اي شخص يصعد المنصة سواء سمو رئيس مجلس الوزراء أو اي وزير آخر فقد أعطى الاستجواب صفته الدستورية وهو ما قلته في الاستجواب السابق الموجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح".

وعن السبب في عدم تحويل الاستجوابات الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية أكد الغانم أن إحالة الاستجواب الى الدستورية أو التشريعية يكون "في حال عدم وضوح الموضوع ولكن القرار اليوم استند الى قرارات المحكمة الدستورية في 2006 و2011 وهو الأساس الذي ارتكز عليه المجلس باتخاذ موقفه وعليه لا يمكن أن نعيد للمحكمة الدستورية السؤال أكثر من مرة".

وحول دستورية قيام وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بالتحدث في الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء قال الغانم ان "المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس واضحة وتنص على أنه لا يجوز للوزير او سمو رئيس مجلس الوزراء ان ينيب احدا في الاستجواب نفسه".

واوضح أن " المجلس لم يناقش موضوع الاستجواب انما ناقش طلبا مقدما برفع الاستجواب من جدول الأعمال والحديث كان في القاعة وليس على المنصة وما طبق هو الاجراء اللائحي بأن يتلى الطلب ويتم توضيحه ثم يتحدث مؤيدون ومعارضون بنفس العدد ليتسنى لكل طرف ابداء وجهة نظره وحسم الامر بعد ذلك بالتصويت”.
KUNA الكويت