«التربية»: تأجيل البت في زيادة رسوم المدارس الخاصة

بينما تعاني المدارس مشاكل في الصيانة والتكييف، طرحت وكيلة قطاع المنشآت التربوية يسرى القحطاني فكرة الاستفادة من المراسلات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المراسلات الورقية بالوزارة، في حين أجّل مجلس الوكلاء البت في مقترح زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بـ3%.

بينما بحث مجلس وكلاء التربية برئاسة وكيلة الوزارة مريم الوتيد مشروع الوجبات الغذائية الذي قدمه اتحاد الجمعيات التعاونية، رفض المجلس اتخاذ أي قرارات خلال الاجتماع لعدم حضور وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي الاجتماع لانشغاله بالحادث الذي وقع في جامعة الشدادية.

وفي هذا السياق، أرجأ المجلس البت في موضوع زيادة الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بنسبة 3 في المئة، والذي طالب به اتحاد المدارس، حيث تمت مناقشة الموضوع مع وكيل التعليم الخاص د. طارق الشطي، اضافة إلى بحث موضوع استخدام الوسائل الالكترونية في المراسلات مع رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير آليات العمل وتحسين مستوى المنشآت التربوية.

إلى ذلك، استغربت مصادر تربوية حرص وكيلة قطاع المنشآت التربوية على طرح مقترحات تتعلق بتقليل استخدام الأوراق والاعتماد على التكنولوجيا في المراسلات، في حين لم تستطع إيجاد حلول ناجعة لقضية الصيانات التي تحتاج إليها المدارس، لاسيما في مجال التكييف الذي أزعج الكثير من الادارات المدرسية والطلبة على حد سواء.

آلية مبدئية

من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن إنه تمت مناقشة طلب وزارة التربية بتكليف اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بإدارة عملية توفير الوجبات الغذائية لطلبة مرحلتي رياض الاطفال والابتدائي، وكذلك مدارس التربية الخاصة وسكن طلبة البعثات والكنترول الخاص بامتحانات الطلبة والطالبات للعام الدراسي 2014/2015.

وقال حسن في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوكلاء أمس الأول، إن النقاش مع مجلس وكلاء "التربية" تطرق الى آلية عمل الاتحاد في توفير الوجبات الغذائية بصورة مبدئية، مضيفا: "تم التباحث بشأن آلية العمل، ومن سيدير هذه الخدمة بالكامل، ومن ثم وضع الآلية والخطوات للتنفيذ سواء من قبل وزارة التربية أو الاتحاد بالتعاون والتنسيق مع ادارة التغذية في وزارة الصحة، وكذلك وضع شروط كاملة لإيجاد وجبات صحية متكاملة للطلبة بما يتفق مع حاجتهم إليها".

وذكر أن الاتحاد "سيقدم جميع هذه الخدمات عبر شركات متخصصة في هذا المجال، يتم اختيارها بعناية من قبل وزارة الصحة (ادارة التغذية) ووزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية، مع حرصنا على خلق فرص لتعامل مدارس وزارة التربية بشتى المناطق مع الجمعيات التعاونية الموجودة بها، بحيث تؤدي كل جمعية دورا خدماتيا ورقابيا على هذه الخدمة".

وعن فرض رقابة على هذه الوجبات التي توزع على الطلبة، قال حسن "اتفقنا على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ العقود مع الشركات، يضم اعضاء من وزارتي الصحة والتربية، وعن اتحاد الجمعيات والادارة العامة في البلدية المسؤولة عن التغذية، بالاضافة الى تكليف عدد من العاملين في الجمعيات التعاونية بالعمل في المدارس لمتابعة آلية تنفيذ الاجراءات كافة بالأسلوب الصحيح، مضيفا أن عدد الذين سيعملون على تنفيذ عقد الوجبات الغذائية يصل الى 3 آلاف موظف وموظفة.

رؤية التنمية

من جانبه، قدم الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بدر الفريح الخطة الاستراتيجية للقطاع، موضحا أن رؤيته تتبلور حول تنمية شخصية الطلاب وصقل مواهبهم وتهيئتهم اجتماعياً ونفسياً لإعداد جيل قادر على المنافسة تماشياً مع الالتزام بالمبادئ والقيم الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون التنمية التربوية والأنشطة رائدة ومتميزة في رسالتها.

من جهتها، استعرضت الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني استراتيجية القطاع، التي حملت عنوان "القيادة نحو التغيير للأفضل"، وذلك لدعم جودة التعليم والارتقاء بالمستوى العام للقطاع وجعله نموذجاً يحتذى به في المؤسسات الحكومية، موضحة أن رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير آليات العمل وتحسين مستوى المنشآت التربوية من الأهداف المنشودة.

وأشارت إلى أن استخدام الوسائل الإلكترونية في مراسلات القطاع بالتنسيق والتعاون مع إدارة نظم المعلومات، وذلك لتخفيض نسبة الاستخدام الورقي في إدارات القطاع، يعد تكاملاً للنظام الالكتروني بالوزارة.