الإبراهيم: «الصحة» طلبت إلغاء «المستشفيات الأربعة»

• العصفور: سحبها للدراسة... وإعادة طرحها بنفس المواصفات والشروط

Ad

• الإسعاف الطائر سيدخل الخدمة خلال 6 أشهر     • «الصحة» تنوي استئجار سيارات إسعاف لسد النقص

شددت وزارة الصحة على أهمية الحاجة إلى المستشفيات الأربعة التي سحبت بهدف إعادة دراستها، إلى جانب ضرورة زيادة السعة السريرية خلال الفترة المقبلة لمواكبة الزيادة في عدد السكان.

قال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم إن إلغاء مناقصات المستشفيات الأربعة يرجع إلى لغة التلاعب بالأرقام، ما أوجب إرسال توصية للجنة المناقصات المركزية بالإلغاء ولايزال الأمر حتى الآن بيد اللجنة.

وأضاف الوزير الإبراهيم في مؤتمر صحافي بوزارة الأشغال أمس أنه ليس لديه ما يخفيه حيال هذه القضية، وما سيعلن عنه سيكون مرفقاً بالمستندات والوثائق «وليس لدي مشكلة في أي استجواب يقدم إليّ في هذا الجانب».

الوزارة السابقة

وأوضح أن مناقصات المستشفيات الاربعة أخذت إجراءاتها في الوزارة السابقة «وعندما تبين أن هناك شيئا غير مطمئن فيها قمت بالتدخل وشكلت لجنة خارجية مكونة من ثلاث جهات هي وزارة الكهرباء والماء ووزارة الدولة لشؤون الإسكان وجامعة الكويت».

وأكد أنه تم رفع توصية بأن يتم إلغاء هذه المناقصات الأربع «لتباين أسعارها وعدم شمولها معدات طبية كما في مناقصات وزارة الصحة وغيرها التي كانت تشمل تنفيذ المشروع مع توفير معداته كما لم تكن في هذه المناقصة مخططات تفصيلية ولا ابتدائية والمستفيد هي وزارة الصحة التي طالبت بإلغاء المناقصات وإعادة ترسيتها».

وأشار الى أن وزارة الاشغال العامة تمثل دور المقاول الذي يأتمر برأي صاحب العلاقة «وهو ما حصل في هذه المشاريع»، مشددا على أن الهدف الأساس للوزارة هو تنفيذ المشروع حسب الأصول ولمصلحة البلاد.

مستشفى جابر

وبين أن تفاوت أسعار المناقصات «ترك أكثر من علامة استفهام، لاسيما أن مبالغ الفرق الذي وجد كانت هائلة، إذ اتضح وجود مبلغ معتمد لمستشفى الأطفال يصل إلى 150 مليون دينار، في حين اختلف مبلغ التوصية ووصل إلى 179 مليون دينار».

وأضاف في هذا الشأن أن مبلغ مستشفى الرازي المعتمد كان 150 مليون دينار في حين وصل المبلغ الموصى به الى 172 مليون دينار «ومن هنا يتضح الفارق الكبير وان فارق مبلغ مستشفى الولادة وصل الى 50 مليون دينار، ومستشفى ابن سينا وصل الى 31 مليون دينار».

وذكر الوزير الإبراهيم ان تجربة الدولة في تنفيذ مشروع مستشفى جابر والمشكلة التي تمت خلاله بعدم وجود تجهيز طبي للمشروع يجب ألا تتكرر في هذه المشاريع «وحتى لو كان هناك اتفاق مع وزارة الصحة بعدم التجهيز فيجب ألا نستمر في هذا الخطأ وألا يتم تكراره مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تجربة مستشفى جابر».

من جهته، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات العامة والصيانة المهندس سمير العصفور، عن وجود اتفاق مع وزارة الأشغال على سحب مشاريع المستشفيات الأربعة (الولادة والأطفال وابن سينا والرازي)، بهدف إعادة دراستها والنظر فيها مجددا، موضحا أن المشاريع لم تُلغَ، حيث انه سيعاد طرحها بنفس المواصفات والشروط المطلوبة من وزارة الصحة.

وشدد العصفور في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش حضوره مؤتمر «صحة المستقبل»، على أهمية الحاجة إلى المستشفيات الأربع، مؤكدا ضرورة زيادة السعة السريرية خلال الفترة المقبلة لمواكبة الزيادة في عدد السكان.

توفير المستشفيات

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق رؤيتها المستقبلية حتى عام 2030، وذلك من خلال توفير المستشفيات اللازمة والجاهزة لاستيعاب أعداد السكان المتزايدة حتى عام 2050، لافتا إلى وجود مستشفيات تعمل الوزارة على تنفيذها خلال هذه الفترة، ومن بينها 9 مستشفيات ستنفذها الوزارة، و4 ستنفذها وزارة الأشغال، ومستشفى في شركة نفط الكويت، ومستشفى عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، ومستشفى عن طريق وزارة الداخلية.

وأضاف أن وزارة الصحة ستنفذ مشاريعها وللمرة الأولى عن طريق البناء والتجهيز والتصميم والتأثيث، كدفعة واحدة، لافتا إلى أن مشاريع التوسعة تتم دون أي عراقيل، في مستشفيات الفروانية والعدان والأمراض السارية والصباح وغيرها، بهدف زيادة السعة السريرية الحالية وارتفاعها لمواجهة الزيادة في عدد السكان، موضحا أن أي مستشفى سيتم تنفيذه بنفس طريقة بناء مستشفى جابر الأحمد، سيحتاج إلى مدة زمنية توازي مدة بنائه وذلك للتجهيز الطبي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تجهيز مبنى مركز الأسنان والعيادة الخارجية بمستشفى جابر خلال شهر ابريل المقبل، على أن يتم تجهيزه من قبل الوزارة بعد أربعة أشهر تقريبا، حيث سيتبع المستشفى منطقة مبارك الكبير الصحية والمستحدثة مؤخرا.

تزايد المسنين

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. جمال الحربي إن هذا المؤتمر يعكس اهتمام الوزارة بمستقبل الصحة، في ظل التحديات الكبيرة، حيث تشهد الساحة نموا كبيرا على صعيد مستوى الوعي والثقافة الصحية، مما يزيد من تطلع المتلقي لتقديم خدمات صحية مميزة يستطيع الوصول إليها بسهولة ووفق معايير جودة عالية.

وأضاف الحربي أن المؤتمر له أهمية خاصة، لاسيما مع النمو السكاني المتزايد بمعدلات عالية، بالإضافة إلى تصاعد نسبة المسنين، الذين تتوقع الإحصائيات أن يفوق عددهم الـ100 ألف نسمة بحلول عام 2030، وما يتطلبه من طلب متزايد على خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بأمراض الشيخوخة المختلفة، لافتا إلى تحسن كبير في المؤشرات الصحية خلال السنوات الماضية، كانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع ومعدل وفيات الأمومة، مشيدا بدور القيادة السياسية ودعمها لوزارة الصحة.

وأشار الحربي، إلى وجود نحو 7000 سرير حاليا في مستشفيات وزارة الصحة، إلا انه وبعد 5 سنوات تقريباً سيزيد العدد من 5 إلى 6 آلاف سرير حتى عام 2019، موضحا أن الأجهزة الطبية أيضاً تشكل عنصرا مهما، حيث تحرص الوزارة على استقطاب الجديد منها، بالإضافة إلى الاهتمام بالملفات الطبية حتى تكون المعلومات إلكترونية، وليس عن طريق ملفات. وأكد أن تطبيق الملف الالكتروني في منطقة الصباح الصحية التخصصية سيتم خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيبدأ الأطباء في العمل به من الشهر المقبل، إلا ان العمل فيه بالكامل سيكون في فبراير 2014، وذلك بمنطقة الصباح الطبية، مؤكدا وجود أكثر من مشروع مهم لدى الوزارة، حيث يستغرق البعض منها 3 أعوام أو أكثر، إلا أن هناك مشاريع قصيرة المدى ستنتهي خلال عام ونصف العام أو عامين، مشيرا إلى أن العيادات الخارجية ومراكز الأسنان ستفتتح في مستشفى جابر الأحمد خلال شهري أبريل وأغسطس من العام المقبل وبوجود الأطباء، لافتا إلى أنه جار تجهيز الأطباء المطلوبين للعمل في تلك المشاريع والذين سيكونون من 20 إلى 25 في المئة من قوة الأطباء.

المراكز الصحية

وبخصوص مراكز الرعاية الصحية الأولية قال د. جمال الحربي إن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد المراكز التي تصل إلى 90 مركزا صحيا في البلاد، مبينا أنه سيتم افتتاح 7 مراكز جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى الاهتمام بأطباء الرعاية الصحية الأولية لتعزيز الصحة وتطوير الأطباء، وأطباء الحوادث، كاشفاً عن وجود فريق طبي لعمل دراسة خاصة بتطوير مركز الطوارئ الطبية والحوادث والدراسة، بالتعاون مع فريق طبي كندي لزيادة ورفع مستوى الأطباء، لافتا إلى الاهتمام المتواصل بأطباء القلب.

وبخصوص الطوارئ الطبية أوضح الحربي أن مشكلة سيارات الإسعاف في طريقها إلى الحل، لافتاً إلى أن هناك فكرة بتأجير سيارات إسعاف، حيث يعد التأخير في صيانة سيارات الإسعاف عنصرا يعوق العمل، موضحا وجود مشروع لتطبيق نظام الاستئجار وهو المتبع في مستشفى شركة النفط، حيث ان لديهم 7 سيارات، لافتا إلى أن نظام الاستئجار أفضل كثيراً وموفر من جانب الصيانة وكلفتها ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى التأمين على السيارات.

وتقدم الحربي بالشكر إلى وزير الصحة على اهتمامه بموضوع الإسعاف الجوي، مشيراً إلى أن الوزير التقى بوزير الدفاع لهذا الغرض، وناقش معه ملف الإسعاف الطائر، مؤكدا أن الوزارة حصلت على موافقة من وزارة الدفاع باستخدام «الهنجر» الخاص بهم لجلب الطائرات الهليكوبتر، حيث سيتم جلب «طائرتين هليكوبتر وواحدة نفاثة»، حتى يتم الانتهاء من المبنى الخاص بالوزارة في منطقة الصباح الطبية التخصصية، متوقعا أن تكون الفترة الزمنية لجلب الطائرات خلال ستة أشهر من الآن.

بدوره، أكد مدير عام مستشفى السلام الدولي د. أيمن المطوع، أن المستشفى يحاول من خلال كل خدماته أن يكون شريكا رئيسيا لوزارة الصحة في تطبيق سياستها بتطوير القطاع الطبي والارتقاء به، فضلا عن دورها في إثراء وتعزيز قدرات القطاع بكادر طبي متميز يضم أبرز الأطباء الموجودين على المستوى العالمي، بالإضافة إلى وجود أبرز المهارات الطبية الوطنية.

«الصحة»: إدارة جديدة للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح عن استحداث الوزارة إدارة متخصصة في مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية (مثل السكري، والسرطان، والأمراض النفسية المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية) مشيرا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يتم فيها تخصيص إدارة لهذا المجال.

وأوضح الفلاح، في تصريح صحافي، أنه بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله تم إدراج مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية كمشروع مستقل في خطة عمل الوزارة للسنوات الأربع المقبلة من العام الحالي حتى 2017، مبيناً أن هذا الموضوع يحظى بأولوية خاصة من الوزير ووكيل الوزارة د. خالد السهلاوي.

وأشار إلى أن المشروع يستند إلى عدة ركائز أساسية، أولها استحداث إدارة للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، إلى جانب وضع إستراتيجية وطنية للتصدي لهذه الأمراض، مع السعي نحو جعل الكويت مركزا إقليميا متميزا بين دول المنطقة في علاج تلك الأمراض والتعامل معها، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار بها، مؤكدا أن قواعد البيانات هذه ستكون أداة مهمة في رصد تلك الأمراض والوقوف على مدى انتشارها في المجتمع، كما ستفيد في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بها.

وأضاف الفلاح أن الخطة ترتكز كذلك إلى تطوير المرافق الصحية في الوزارة لتتواكب مع متطلبات التميز المنشود في التصدي والوقاية من هذه الأمراض، مبيناً أن أساس النجاح في هذا المشروع هو العمل الجماعي والتنسيق والتعاون المتواصل بين جميع الجهات ذات العلاقة، سواء داخل وزارة الصحة أو خارجها من قطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.