مصر: الحكومة تؤدي اليمين... والسيسي يحتفظ بالدفاع

بعد شدّ وجذب، أدَّت حكومة المهندس إبراهيم محلب، اليمين الدستورية، أمس لتكون الحكومة المصرية السادسة، التي تدير شؤون المصريين، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمَّنت 13 وزيراً جديداً أبرزهم للعدل والمالية والبترول والكهرباء، بينهم وزير واحد من عهد مبارك، هو وزير النقل إبراهيم الدميري، وآخرين من عهد الرئيس «الإخواني» السابق محمد مرسي، وهما وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزير السياحة هشام زعزوع.

الحكومة الجديدة تضمنت 18 وزيراً من حكومة حازم الببلاوي المستقيلة، بينهم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي ووزيرة الإعلام درية شرف الدين ووزير الزراعة أيمن أبوحديد ووزير الري محمد عبدالمطلب.

الحكومة كان مقرراً أن تؤدي اليمين ظهراً، اضطرت إلى التأجيل إلى الرابعة والنصف عصراً، بعد استمرار الخلاف، بشأن بعض اختيارات محلب، لأسماء تشغل عدة حقائب وزارية، بينها الري والعدل والكهرباء.

قانون الرئاسة

يأتي ذلك، في وقت توقَّعت مصادر، قرب خروج قانون «الانتخابات الرئاسية»، من قسم «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لإصداره، وإجراء الاستحقاق الرئاسي، خلال المهلة التي حددها الدستور، والتي بدأت في 18 فبراير الماضي، وتمتد إلى ستين يوماً.

ووسط توقعات بأن تجرى الانتخابات خلال أبريل المقبل، قالت مصادر إن انتهاء قسم «الفتوى والتشريع» من القانون بعد إدخال تعديلات عليه، بات متوقعاً خلال ساعات، مرجحاً صدوره، غداً من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية.

وانقسم الجدل حول المادة 7 من القانون، الخاصة بتحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها، باعتبارها لجنة، مشكلة من أعلى الهيئات القضائية، ولا يجوز الطعن عليها، في حين اعتبرها فريق آخر لجنة تباشر عملاً إدارياً يجوز الطعن على قراراتها.

ومع احتفاظ السيسي بمنصبه في الحكومة الجديدة، نفى مصدر قريب منه، تراجعه عن قرار الترشح للرئاسة، مشدداً على أن ما يتم إصداره من قرارات وقوانين، خاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وقانون تشكيل مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، هي قوانين لتنفيذ ما نص عليه الدستور الجديد، وأن ذلك لا علاقة له بقرار المشير بالترشح، الذي بات محسوماً، على حد قول المصدر.

وأفاد المصدر، أنه سيكون مع بداية الأسبوع المقبل، انتهى من الترتيبات الخاصة به قبيل ترشحه، بخلاف الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن اختيار اسم وزير الدفاع المقبل، سيكون بالتنسيق والتفاهم بين المشير الذي ما زال قائداً عاما للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري الحالي، على أن يتم رفع اسمه إلى الرئيس منصور ليصدر قراراً بتعيينه وزيراً للدفاع، ما يعني - وقتها - تلقائياً خروج السيسي من الوزارة.

في المقابل، وفي إطار مشاوراته مع القوى السياسية قبل إطلاق حملته رسمياً خلال أيام، يلتقي اليوم، مؤسس التيار الشعبي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، حمدين صباحي، مع رئيس وقيادات الحزب «الاشتراكي المصري» بمقر الحزب، وقال صباحي عقب لقائه قيادات حزب «الدستور»، أمس، إن التجربة الديمقراطية التي خاضها الحزب مُعبرة عن مطالب الشعب بضرورة تمكين الشباب والمرأة.

محاكمات وإضرابات

في غضون ذلك، أجَّلت محكمة «جنايات القاهرة»، المنعقدة في «أكاديمية الشرطة» محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و12 آخرين من مساعدي الرئيس المعزول وأعضاء جماعة «الإخوان»، في القضية المتهمين فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب والمعروفة بقضية «الاتحادية»، إلى جلسة اليوم لفحص الإسطوانة المدمجة المقدمة من دفاع المتهمين، الذين طلبوا أن تفصل المحكمة في صلاحيتها لنظر الدعوى، مقدما إسطوانة مدمجة للمحكمة تحوي تسجيلات صوتية للمتهمين داخل قفص المحكمة ومع محاميهم.

وبينما فحص خبراء مفرقعات القاهرة، أمس، بلاغين بمنطقة حلوان وساحل روض الفرج، حيث عثر على بندقية آلي وجراكن بنزين وقنبلة غاز فارغة، دعا تحالف «دعم الشرعية» الإخواني، أمس إلى أسبوع ثوري تحت اسم «لن يحكمنا الفسدة».

من جانبها، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 7 جهاديين، أعضاء في جماعة «أنصار بيت المقدس» 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بالتخطيط  لضرب المجرى الملاحي لـ»قناة السويس» واستهداف عدد من الشخصيات الإعلامية والكنائس والانضمام إلى جماعة إرهابية.