عقدت لجنة تسيير المشروع الريادي «تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها» اجتماعها التحضيري الثالث لمناقشة المشروع الذي سيتم تنفيذه بين الكويت والإمارات العربية ممثلتين عن الدول المستقبلة للعمالة، وبين الفلبين والهند وباكستان ممثلة للدول المُصدرة.
في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، الذي عُقد صباح امس في فندق شيراتون الكويت، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري: «إن اجتماع أمس تمهيدي لاجتماع اليوم الذي سيكون برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، وكبار المسؤولين في وزارات العمل بالدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، إضافة إلى أن هناك اجتماعا آخر في 25 نوفمبر المقبل على مستوى وزراء هذه الدول، وهو الاجتماع الذي يعقد كل سنتين مرة في دولة خليجية مستقبلة، واخرى في دولة آسيوية مصدرة للعمالة».وأضاف الدوسري: «إن حوار «أبوظبي» فتح المجال للنقاش الجماعي بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة لطرح ملاحظاتها وطلباتها، بحضور أغلبية المنظمات الدولية ذات الشأن العمالي، وهو يفتح باب التقارب والتواصل بين الجميع».مراكز تدريبولفت الدوسري إلى أنه من بين الملاحظات التي نوقشت خلال الاجتماع انشاء مراكز تدريب عمالية في الدول المصدرة للعمالة، لتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقيم في الدول المستقبلة، إلى جانب التدريب المهني للوظائف المطلوبة في تلك الدول، موضحا أن عدد المشاركين في المؤتمر 11 دولة آسيوية، و6 دول خليجية، إلى جانب الجمهورية اليمنية.وعن المبادرات التي ستطرح اليوم في اجتماع كبار المسؤولين، إضافة إلى المشروع الريادي بين الكويت والإمارات، قال الدوسري: «إن هناك مبادرة مشروع حماية الاجور والمنازعات العمالية، وجميعها مشروعات لتطمين الدول المصدرة بأن حقوق العمالة مصونة وأجورهم مكفولة وفقا للقانون، وكل ما نتمناه أن تكون العمالة مدربة لتسهم في رفع مستوى العمل»، مؤكدا عدم الزامية الاختبارات خلال هذه المرحلة التدريبية.الأطراف الأربعةمن جانبه، كشف الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية في وزارة العمل بدولة الامارات العربية د.عمر النعيمي أن هذا اللقاء التشاوري يأتي ضمن مشروع «حوار أبوظبي 3» للتواصل بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وهو يمثل الاطراف الاربعة من المعادلة العمالية، وهم الدول المستقبلة والمرسلة والعمالة وأصحاب الأعمال.وأضاف: «تستقبل الكويت الاجتماع الثالث الذي يأتي بإطلاق مبادرة مشروع الريادة حول «تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها»، وهو مشروع مشترك بين دولتي الكويت والامارات، ويتضمن الاختبار لـ9 مهن معظمها في قطاع المقاولات إلى جانب مهنة الطباخ».وبين النعيمي أن المشروع تجريبي ولن يحد من استخدام العمالة وفق الآليات المتعمدة في الوقت الحالي، وأنه ليس إلزاميا على العمالة حاليا، لافتا إلى أنه بموجب هذا المشروع يمنح العامل شهادة خبرة من الدولة المشغلة، ويلزم المشروع الدول المرسلة للعمالة إنشاء مراكز تأهيلية بنوعيها الفني والارشادي التوعوي بالثقافة الاجتماعية.وأوضح النعيمي أن هذا المشروع سيطبق في مرحلته التجريبية الأولوية بين دولتي الكويت والامارات مع الدول المرسلة مثل الفلبين والهند، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق المشروع، مشيرا الى أن آلية الاستخدام الحالية ستستمر في تطبيقها، ولن يكون هناك اختبارات إلزامية في الوقت الراهن، كاشفا أن هذا المشروع سوف يطرح خلال افتتاح فعاليات المؤتمر.
آخر الأخبار
«تطوير المهارات» ناقش إنشاء مراكز تدريب في دول العمالة
22-05-2014