«العدل» تفسر «الإعدامات»... وآشتون تعتبرها انتهاكاً

حاولت وزارة «العدل» المصرية تفسير حيثيات حكم إحالة أوراق 683 متهماً إلى مفتي الديار المصرية، تمهيداً لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد موجة انتقادات دولية تعرضت لها القاهرة عقب الحكم، وكان آخرها موقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.

وزير «العدل» المصري المستشار نير عثمان، أكد أمس خلال مؤتمر صحافي «استقلال القضاء»، رافضاً أي تعقيب من أي دولة أو مؤسسة أو شخص على أحكامه خارج ساحته، ومضيفاً: «القضاة مستقلون، ولا سلطان لأحد عليهم سوى القانون الذي كفل للفرد حق الطعن على الحكم»، موضحاً أن قرار الإحالة إلى مفتي الديار لا يعني الإعدام، وإنما هو «قرار إجرائي أوجبه القانون في شأن استطلاع الرأي الشرعي قبل إصدار حكم الإعدام».

من جهتها، قالت اشتون إن «أحكام الإعدام تنتهك القانون الدولي»، مطالبة في بيان لها أمس «بضرورة ضمان محاكمة عادلة، تماشياً مع المعايير الدولية».

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قلق إزاء وفاء القاهرة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، و«جدية تحول مصر إلى الديمقراطية».

وبينما ناشدت إيطاليا أمس مصر إعادة النظر في أحكام الإعدام الجماعية، وجّه وزير خارجية النمسا سيبستيان كورتس انتقادات إزاء الحكام ضد المئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، سواء بالإعدام أو إحالة أوراقهم إلى المفتي، على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال قتل وعنف وتخريب.

من جهة أخرى، انتقد مرشد الإخوان محمد بديع أمس قرار الإعدام الصادر بحقه، متوعداً بزوال ما وصفه بـ»الانقلاب» الذي أطاح الرئيس السابق.

وأمام محكمة جنايات القاهرة التي مثل أمامها أمس مع مرسي، تطرق بديع إلى قرار الإعدام الصادر عن محكمة المنيا جنوب القاهرة الاثنين الماضي في غيابه، وقال «لم أحضر هذه المحكمة وحكم عليّ بالإعدام»، مضيفاً أن «هذا الانقلاب سيزول».

أما مرسي الذي عادة ما يحاول مقاطعة جلسات المحاكمة بالخطابات فأضاف أن «هذا التهريج سيزول حتماً».

يأتي ذلك، بينما قررت المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» حفظ القضايا التي تقدمت بها قيادات إخوانية ضد رموز من السلطة الحالية من بينهم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، في قضايا القتل التي أعقبت عزل مرسي في 3 يوليو الماضي.

وبينما رحَّبت الحكومة المصرية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن الكثير من دول العالم تفهمت حقيقة الأوضاع في مصر، أكد رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» عبدالغفار شكر أن المحكمة الجنائية تقبل حالات الإبادات والقتل الجماعي، الأمر الذي لم يتوافر في الأحداث التي شهدتها مصر مؤخراً.