«الجيش الشعبي»... اقتراح صوفي لنُصرة «الداخلية»

دشَّن عدد من قيادات الطرق الصوفية في مصر فكرة ميليشيات مسلحة، تحت اسم "الجيش الشعبي"، بهدف حماية الأضرحة والاحتفالات التي يُنظمها التيار الصوفي، والتصدي لأحداث العنف التي تشهدها مصر، منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

واكد شيخ "الطريقة الشبراوية"، إحدى أكبر الطرق الصوفية في مصر، عبدالخالق الشبراوي، أن الهدف من إنشاء "الجيش الشعبي" هو مواجهة العنف الذي يمارسه تنظيم "الإخوان" والجماعات الإرهابية الموالية لهم من التيارات الوهابية المتشددة، تجاه الشعب المصري عامة والمتصوفة خصوصا، وأضاف لـ"الجريدة": "تقدمنا إلى وزارة الداخلية بمقترح تشكيل مجموعات تشبه اللجان الشعبية المسلحة ليتم تقنين وضعها، ولم يصلنا رد الوزارة". وشدد الشبراوي على أن إنشاء "الجيش الشعبي" يهدف إلى مساندة الشرطة في فرض النظام ومواجهة عنف الإرهاب، خصوصا في ظل اقتراب انتهاء العمل بحالة الطوارئ، الأسبوع المقبل، مضيفا: "التجربة سبق أن نجحت بقوة في فرض النظام أثناء احتفالات التيار الصوفي بمولد السيد البدوي في مدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية، في أكتوبر الماضي".

من جانبه، ذكر شيخ الطريقة العزمية علاء أبوالعزايم أن عدداً من قيادات الطرق الصوفية اجتمع، منذ فترة، على تأسيس ما يسمى "الجيش الشعبي" لحماية الأضرحة، مضيفا: "الفكرة توقفت بعدما حصلنا على تأكيدات من المؤسسات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للأضرحة، والجيش الشعبي ليس بديلا عن الشرطة في فرض النظام". 

في المقابل، أعرب عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية محمود أبوالفيض عن رفضه القاطع للفكرة، موضحاً لـ»الجريدة»: «التيار الصوفي لم يمارس طوال فترة تاريخه أي مواجهات أو عنف، كما أن فرض النظام والأمن مسؤولية الدولة وليس مسؤولية الأفراد».

ورفض الخبير الأمني اللواء محمود قطري أيضا «الجيش الشعبي»، مؤكداً لـ»الجريدة» أنه سيتسبب في حرب أهلية واقتتال داخلي رغم سلامة النية، كما أن فرض الأمن والنظام في الدول المدنية الحديثة، مسؤولية الشرطة لا الأفراد»، متوقعا رفض وزارة الداخلية السماح بإنشاء هذه اللجان، كونها تؤدي إلى اضطرابات داخلية.