انضم حزب «النور» السلفي أمس إلى طابور القوى السياسية المصرية الداعية إلى التصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور المعدل في الاستفتاء المتوقع إجراؤه الشهر المقبل، في وقت تتصاعد أسهم قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي كمرشح رئاسي، في ظل شعبيته الواسعة في الشارع المصري.

Ad

تلقى المعسكر المؤيد لمشروع الدستور الجديد في مصر دفعة قوية، بعدما أعلن حزب "النور" السلفي ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية تأييده للوثيقة الدستورية ودعوته الشعب إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء العام المتوقع إجراؤه الشهر المقبل، وسط انقسام سياسي حول بعض مواد مشروع الدستور، الذي انتهت لجنة "الخمسين" من إعداده الأحد الماضي.

وألقى رئيس الحزب يونس مخيون خلال مؤتمر صحافي أمس بيان "النور" حول موقفه النهائي من المشاركة في الاستفتاء.

ورأى مخيون أن "الدستور يعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار، والحيلولة دون الوقوع في دوامة الفوضى"، قائلاً: "الواقع الجديد في مصر لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، وان من بين أهم أسباب المشاركة في أعمال لجنة الخمسين، معالجة الآثار السلبية لتجربة حكم الإخوان".

وأكد النائب الأول لرئيس "الدعوة السلفية" المنبثق عنها حزب "النور" ياسر برهامي أن "مشروع الدستور يتضمن تفسيرات أفضل لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية"، قائلاً لـ"الجريدة": "ديباجة الدستور تتضمن تفسير كلمة مبادئ بأنها مجموع التفاسير التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا"، مشيراً إلى أن "من بين تلك التفاسير النص صراحة على أن كلمة مبادئ هي أحكام الشريعة".

مؤسس التيار الشعبي؛ المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بدوره دعا الشعب إلى التصويت بـ"نعم"، وقال، في بيان حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "التصويت على الدستور الجديد بمنزلة تجديد الثقة في خريطة المستقبل".

في المقابل، كشف المتحدث الرسمي لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" مجدي سالم عن عقد "التحالف" الذي تقوده جماعة "الإخوان" اجتماعاً غداً، لحسم موقف التحالف من المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" أو مقاطعته من الأساس، مؤكداً أن مشاركة "التحالف" متوقفة على توافر ضمانات دولية ومحلية.

وبينما مرت في هدوء أمس الذكرى الأولى لأحداث قصر "الاتحادية" الرئاسي ديسمبر 2012، التي يحاكم على خلفيتها حالياً الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من رموز نظامه بتهمة تعذيب متظاهرين سلميين، دعا "التحالف الوطني" المصريين إلى التظاهر اليوم تحت شعار "لبيك أم الشهيد"، مطالباً إياهم بالاستعداد لـ"أمر جلل"، لم يحدده.

وقال التحالف، في بيان له أمس إنه "يدعو إلى تظاهرات أخرى غداً، من أجل فتيات الاسكندرية المحكوم عليهن بالسجن مدة 11 عاماً في اتهامات بالشغب والبلطجة".

على صعيد آخر، أمرت النيابة العامة أمس بإحالة كل من الناشط السياسي أحمد دومة، ومؤسس حركة "شباب 6 أبريل" أحمد ماهر، محبوسين احتياطياً، والقيادي بـ"6 أبريل" محمد عادل هارب، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة "الجنح".

النيابة تتهم النشطاء الثلاثة بارتكاب جرائم الاشتراك في تنظيم تظاهرة دون إخطار بالمخالفة لقانون التظاهر، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة "عابدين" أثناء نظر قضية ماهر، الخاصة بتنظيم تظاهرة دون تصريح أمام مجلس الشورى.

منسق حركة "6 أبريل" عمرو علي، أكد في تصريحات خاصة لـ"الجريدة"، أن "الحركة ستلجأ إلى الشارع في الفترة القليلة المقبلة لتدشين حملة ملصقات في القرى والأحياء الرئيسية ضد قانون التظاهر".

 

شخصية العام

 

إلى ذلك، ساد الجدل حول نية وزير الدفاع المصري الفريق أول 

عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، أمس على خلفية ارتفاع شعبيته بالتزامن مع مطالبته من قبل قوى سياسية وشخصيات عامة بالترشح.

 وتجلت شعبية السيسي بعدما حصل على لقب شخصية عام 2013 في استفتاء مجلة "التايم" الأميركية على مستوى العالم من بين 44 شخصية تم الاستفتاء عليها. وأظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة "الشعوب والبرلمانات العربية"، حصول السيسي على المركز الأول في القيادة، واحتواء الأمور وسرعة البت فيها بكل قوة وحسم على مستوى العالم العربي.

وبينما قال المنسق العام لحملة "كمل جميلك"، الداعية لترشح السيسي رفاعي نصرالله، إن حصول السيسي على لقب "شخصية العام"، تأكيد صريح على جدارته لمنصب الرئاسة، أشار الكاتب السياسي عبدالله السناوي المقرب من دوائر صنع القرار في القاهرة إلى أن حصول "السيسى" على اللقب، يعطيه شحنة معنوية ربما تدفعه إلى الترشح.

على النقيض، ألقى الكاتب الصحافي، محمد حسنين هيكل، وثيق الصلة بقائد الجيش المصري، بعلامات استفهام حول مصير ترشح السيسي، بعدما قال في ختام زيارته لدولة لبنان أمس الأول، إن "السيسي لن يرشح نفسه على عكس ما هو شائع".

 
أيمن عيسى عادل زناتي باهر عبدالعظيم مصر