تونس: فشل تسمية «الرئيس»... وتعليق الحوار

عادت الأزمة التونسية المستمرة منذ أشهر إلى المربع  الأول بعد فشل مفاوضات القوى السياسية، التي استمرت حتى وقت متأخر مساء أمس الأول، في الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة، وأعلن رباعي الوساطة على اثر ذلك تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة: «نُعْلِم الشعب التونسي بكل آسف تعليق مفاوضات الحوار الوطني بعد فشل المفاوضات»، محملاً الأحزاب السياسية المتحاورة المسؤولية، وشدّد على التمسّك بالحوار الوطني «كحلّ وحيد للخروج بتونس من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها».

ولفت إلى أن الحوار «سينجح بعد مزيد من المفاوضات ستجرى مع القوى السياسية»، مشيراً إلى أن رعاة الحوار «سيقترحون أسماءً جديدة إذا ما تواصل تمسّك النهضة بترشيح أحمد المستيري وأحزاب المعارضة بمحمد الناصر».

والرباعي الراعي للحوار الوطني هو: الاتحاد التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان المشاركون في الحوار الوطني التونسي قد اتفقوا، في ساعة متأخرة من مساء السبت، على التمديد لمشاورات إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد حتى مساء الاثنين، بعد الفشل في التوافق عليه، مع نهاية الأسبوع الأوّل من الحوار الوطني، وهي المهلة المحددة لاختيار خليفة علي لعريض (رئيس الحكومة الحالي) بحسب خريطة طريق مبادرة الحوار الوطني.

وتقضي خريطة الطريق، التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني، بالتوافق على إنهاء مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات عامّة تحت إشراف حكومة كفاءات مستقلة، آخر موعد لتسمية رئيسها السبت الماضي.

وقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريحات للأناضول، «لا نرى بديلاً عن أحمد المستيري كمرشح لرئاسة الحكومة فهو مشهود له بنضاله وتجاربه السياسية»، لكنه في الوقت نفسه، أكّد أن النهضة «ستواصل المفاوضات مع الرباعي الراعي للحوار من أجل استئناف الحوار الوطني في أقرب الآجال».

من جهته، حمّل القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة حمّة الهمامي حركة النهضة «مسؤولية فشل الحوار الوطني من خلال تمسّكها بمرشّحها الوحيد ورفضها أي مرشّح خلاف المستيري».

وعبّر، في مؤتمر صحافي عقده أيضًا عقب الجلسة، عن تمسّك جبهة الإنقاذ برفضها المستيري، نظراً «لتقدّمه في السّن وحالته الصحيّة التي لا تخوّل له تولّي مسؤولية رئاسة حكومة في ظلّ التحدّيات الأمنية والسياسية الاقتصادية التي تشهدها تونس».

(تونس- أ ف ب،

الأناضول، د ب أ)