غضب بشأن تصريحات كنسية لتجاوز «دماء ماسبيرو»

أثارت تصريحات أسقف طنطا رئيس المجلس الأكليركي وممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة «الخمسين»، التي أعدت الدستور المصري، الأنبا بولا، بشأن ضرورة تخطي أقباط مصر أزمة مقتل 42 قبطيا وجرح العشرات، خلال «مذبحة ماسبيرو»، موجة من الغضب القبطي، على اعتبار أنها محاولة من القس لمجاملة النظام الحالي، وأنه ليس من حقه التفريط في دماء الشهداء.

من جانبه، وفي أول رد فعل طالب بيان أصدره «ائتلاف أقباط مصر» الأنبا بولا بمراجعة تصريحاته، مؤكدا أن من يملك الصفح هو صاحب الدم وأهالي الشهداء، مشيرا إلى أن فتح الملفات سيأتي بالعدل ويثلج صدور أمهات ثكلى ويريح قلوب زوجات، مشددا على أن «جرائم» مثل «مذبحة ماسبيرو» لا تسقط بالتقادم، بل تظل الدولة مسؤولة عنها حتى تقوم بدورها بتقديم الجناة والمحرضين إلى العدالة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم «اتحاد شباب ماسبيرو» إيفون سعد: «غير مقبولة جملة وتفصيلا، كما انها فتحت الجراح مجددا، وإن كنا ننظر إلى الأمام وبناء الوطن فمن الضروري أن نثأر لحق الشهداء أولا، والأنبا بولا ليس المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، ومن هنا ليس من حقه الحديث بهذا الشأن».

واعتبرت «رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القصري»، في بيان أصدره منسقها العام إبرام لويس، مذبحة ماسبيرو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مطالبا بأن تتحقق مطالب هؤلاء الشهداء على أرض الواقع في صورة قوانين مفعلة تحفظ للمواطنين كرامتهم.

يذكر أن «مذبحة ماسبيرو» وقعت في 9 أكتوبر 2011، عندما انطلقت تظاهرة للأقباط من شبرا متوجهة إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، حيث وقعت مواجهات بين متظاهرين والشرطة العسكرية والأمن المركزي، وراح ضحيتها ما يقرب من 24 قبطيا وعشرات الجرحى، وكان بين شهدائها مينا دانيال.