القطان: خصخصة الهاتف «الأرضي» بيد هيئة الاتصالات المرتقبة

قال حميد القطان إن هيئة الاتصالات ستقوم بضبط وتنظيم الأجهزة المشغلة ضمن الشركات الثلاث الموجودة، وسيكون للهيئة دور بارز في تنظيم عمليات الاتصالات المتنقلة بشكل خاص، فضلاً عن تنظيم خدمات الإنترنت بشكل أفضل.

أكد وكيل وزارة المواصلات حميد القطان وجود نية لخصخصة الهواتف الثابتة "الأرضي" في دولة الكويت، لافتا إلى أن ملف الخصخصة سيكون في يد هيئة الاتصالات وهي التي ستحدد جدوى الخصخصة من عدمه، كاشفا عن انه سيكون هناك شركات خاصة للهواتف الثابتة في الفترة المقبلة من خلال جهة واحدة أو عدة جهات بمعزل عن القطاع العام.

حديث القطان جاء خلال افتتاحه نيابة عن وزير المواصلات عيسى الكندري الاجتماع التاسع والثلاثين للمنظمة العالمية للهواتف المتنقلة فرع العالم العربي (GSMA) والتي تستضيفه شركة الوطنية للاتصالات، إحدى شركات مجموعة ooredoo، بحضور الرئيس التنفيذي للوطنية للاتصالات عبدالعزيز فخرو، ورئيس منظمة الهاتف النقال في العالم العربي زياد حسون وعدد من الشخصيات الأخرى.

وقال القطان ان الكويت كانت سباقة في تخصيص خدمات الاتصالات المتنقلة وكذلك خدمات شركات الانترنت، متوقعا دخول مستثمرين أجانب الى السوق الكويتي في مجال الاتصالات ومجال الانترنت خلال الفترة القادمة، حيث ان بعض الشركات المحلية بالفعل لديها شراكات أجنبية وتقوم بتقديم خدمات عالية المستوى للعملاء.

وحول توزيع حصص المستثمرين، أشار إلى أن هناك ترتيبات لتوزيع الحصص بين المستثمرين الاجانب والمحليين حسب استراتيجيات الجهات الحكومية، وحسب القوانين المعمول بها، مشيرا إلى ان المستثمر الاستراتيجي له حصة معروفه ومحددة.

«هيئة الاتصالات»

وأشار الى ان اجتماع المنظمة العالمية للهواتف النقالة فرع العالم العربي يأتي في وقت هام خاصة مع إنشاء وإطلاق هيئة الاتصالات وتفعيلها، حيث انه تم الانتهاء من المداولة الثانية للقانون في مجلس الامة، موضحا ان قطاع الاتصالات يحقق نموا ايجابيا وحيويا وهاما للاقتصاد المحلي، لكن السوق يحتاج الى مزيد من التنظيم خاصة في مجال الاتصالات المتنقلة.

وأوضح القطان ان هيئة الاتصالات المرتقبة ستكون الغطاء القانوني والرسمي والمنظم لعملية الاتصالات في السوق، مشيرا الى ان الهيئة ستقوم أيضا بضبط وتنظيم الأجهزة المشغلة ضمن الشركات الثلاث الموجودة، وسيكون للهيئة دور بارز في تنظيم عمليات الاتصالات المتنقلة بشكل خاص فضلا عن تنظيم خدمات الانترنت بشكل افضل وهو ما من شأنه ان يخلق تنافسا عادلا وايجابيا بين الشركات الموجودة والمقدمة لتلك الخدمات خاصة فيما يخص الأسعار وجودة الخدمات وليس فقط التركيز على الربحية.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك تعادل واضح فيما يتم تقديمه من خدمات وما تتطلبه تلك الخدمات من اسعار، مشيرا الى ان المستهلك يجب ان يدفع نظير الخدمة الجيدة ليس إلا.

تنظيم سوق الإنترنت

وقال ان وزارة المواصلات بوجود لجنة الاتصالات التي شكلها الوزير مؤخرا تقوم بإصدار تشريعات هامة تتعلق في عملية الاتصالات ومنها على سبيل المثال التراخيص التي تمنح لشركات الانترنت الخمسة والتي صدرت في عام 2012 وهو ما كان له دور بارز في تنظيم وضبط سوق خدمات الانترنت في البلاد السلكية منها واللاسلكية.

وأشار إلى أن منح تراخيص جديدة لشركات الانترنت سيكون من مهام هيئة الاتصالات وقد ترك لها المجال حتى تتمتع باستقلالية للقيام بالدور المنوط بها، لافتا إلى أن السوق الكويتي بحاجة إلى المزيد من شركات الانترنت، لتعزيز المنافسة مما سينعكس بدوره لتقديم افضل الخدمات بأسعار جيدة.

وتابع القطان ان المستهلك هو المستفيد الأول من وجود منافسة واسعة، موضحا ان مستوى سرعة الانترنت في الكويت مرض جدا، حيث ان هناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها لتقوية الانترنت وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، إذ ان متوسط السرعة المقدمة للمستهلكة هي بحدود 8 ميغا بايت.

ومضى قائلا ان وجود شبكات الألياف الضوئية ساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، كما ان قرارات وزارة المواصلات ساهمت كذلك في تحسين مستوى الأداء.

رسوم إضافية

وعن إمكانية فرض "الهيئة" لرسوم إضافية على خدمة الاتصالات من الهاتف الثابت على النقال في ظل تكبد الشركات لخسائر في ظل مجانية هذه الخدمة قال القطان ان الهيئة لن تفرض رسوما في هذا الخصوص كون الموضوع يتعلق بأمور تمس المشترك العادي فمن الصعب ان تضاف رسوم لهذه الخدمة تثقل كاهل المشترك.

وأوضح القطان ان الهيئة تسعى الى ان تكون هناك خدمات افضل بأسعار مناسبة، وبدخول الشركة الثالثة للقطاع وبحكم المناسبة قدمت خدمة الاتصال من الهاتف الثابت على الجوال مجانا وهذا أعطى دافعا للشركات المنافسة للحاق بهذه الشركة وإقرار مجانية هذه الخدمة لعملائها وهذا الذي ترغب فيه وزارة المواصلات ان يكون هناك تنافس شريف بين الشركات لصالح المستخدم العادي ولا نرغب في فرض تعريفة أو رسوم على الشركات بخصوص هذه الخدمة.

وقال ان السوق يجب ان يتعامل في ظل ما يتطلبه المستخدم من خدمات لذلك على المشغل والمنظم أو المشرف على القطاع الاستجابة لمتطلبات المستخدم فكل من المشغل والمنظم في خدمة المستخدم، موضحا ان وزير الاتصالات سيقوم بترشيح أعضاء مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء.

ضخ استثمارات جديدة

ومن جهته، قال المدير العام الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للاتصالات عبدالعزيز فخرو ان قطاع الاتصالات من القطاعات الهامة والحيوية جدا، مشيرا الى ضرورة العمل بجدية على إثراء القطاع بمزيد من الاستثمارات الحالية والمستقبلية.

وبين فخرو ان قطاع الاتصالات يرتبط ارتباطا وثيقا بعدد من القطاعات الحيوية والمؤثرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاعا التعليم والصحة، مشيرا الى ان القطاعات الاقتصادية والخدمية تتكامل فيما بينها لتحقق ما تطمح إليه اقتصاداتها من تنمية.

ولفت الى ان مؤتمر "مستقبل الاتصالات: التحديات والفرص" يهدف في المقام الأول الى وضع المقاييس والمعايير الأزمة والضوابط المنظمة لعمليات التجوال، منوها الى ان أكثر من 6 مليارات شخص حول العالم باتوا يستخدمون نظام التشغيل المتطور "جي اس ام" التابع للمنظمة العالمية للهواتف المتنقلة.

وأشار فخرو الى انه للمرة الثانية تستضيف الكويت فعاليات اجتماع المنظمة العالمية للهواتف المتنقلة – فرع العالم العربي، موضحا ان مشغلي قطاع الهواتف في الكويت يمثلون 3 من 800 مشغل في العالم، والكويت هي دولة من ضمن 222 دولة.

منظمة «جي إس إم»

وقال ان منظمة "جي اس ام" مسؤولة عن وضع المواصفات والمقاييس بالنسبة الى الشبكات والترددات وأجهزة الاستعمال وطريقة التحاسب والتجوال وكذلك هي الجهة المعنية بربط هذه النطاق بنطاقات حيوية أخرى مثل الصحة وغيرها.

وتابع قائلا ان "الوطنية للاتصالات" تفتخر باستضافة مثل هذا الحدث في الكويت للمرة الثانية حيث تمت استضافة الاجتماع الـ31 للمنظمة في ديسمبر من عام 2006 اما اليوم "فنحن فخورون باستضافته في دورته التاسعة والثلاثين وذلك كجزء من التزامنا بتعزيز النظام الايكولوجي للهاتف النقال مع مختلف ممثلي قطاع الاتصالات في عالمنا العربي".

واشار فخرو الى ان سوق الاتصالات في الكويت تحديدا وفي المنطقة بشكل عام يعد سوقا حيويا ومتنوعا وما هذا الحدث إلا منتدى لصناعة الاتصالات في العالم العربي للعمل معا وتبادل الأفكار ومناقشة مستقبل الاتصالات المتنقلة في المنطقة.

تحديات قطاعات الاتصالات

ومن ناحيته، قال رئيس منظمة الهاتف النقال - فرع العالم العربي زياد حسون ان هناك الكثير من التحديات التي تواجه قطاعات الاتصالات في العالم العربي، موضحا ان لقطاعات الاتصالات دورا حيويا وهاما للغاية في النواتج المحلية لكثير من الدول، إذ ان المنظمة العالمية للهواتف المتنقلة تعلب دورا حيويا وفعالا جدا في توفير الحلول اللازمة لشركات الاتصالات المختلفة والمتنوعة.

وأشار الى ان المنظمة العالمية للهواتف المتنقلة لديها 800 مشغل في 220 دولة حول العالم، فضلا عن 230 عضوا مشاركا في أعمالها، بالإضافة الى ما يقارب 6.6 مليارات مشارك في خدمات المنظمة في العالم.

وأكد ان المنظمة حاضرة بفعالية في العديد من الدول العربية وبالتحديد في 9 منها حتى الآن عبر 26 موزعا يقدمون افضل ما لديهم من خدمات تطويرية وبرامج تعريفية وتوعوية، لافتا الى ان قطاع الاتصالات يمثل قرابة 26 في المئة من الدخل القومي لدول العالم العربي ويمكنه المساهمة بالمزيد إذا أتيحت له الفرص الاستثمارية الملائمة.

وتوقع بلوغ عدد المشتركين بخدمات المنظمة الى 5.1 مليارات مشترك بحلول عام 2020، مشيرا الى ان قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا  بشكل عام يستطيع تحقيق نموا بواقع 10 أضعاف خلال السنوات الخمس القادمة عبر التوسع بالاستثمارات وادخال خدمات تطويرية ومعاصرة اليه.

انفجار معلوماتي

وأفاد حسون ان قطاعات الاتصالات تنمو بواقع 74 في المئة سنويا من حيث حجم المعلومات، "وندعو الى ضرورة العمل المشترك بين الجهات المعنية وشركات الاتصالات لاستيعاب هذا النمو الكبير والاستفادة منه بشكل افضل"، واصفا النمو الكبير في حجم وتبادل المعلومات عبر قطاع الاتصالات بحالة "الانفجار المعلوماتي والذي ادى بدوره الى زيادة الدخل القومي في عالمنا العربي.

وتوقع حسون توفير المزيد من فرص العمل نتيجة لزيادة التوسع في قطاعات الاتصالات، مشيرا الى ان الكويت تعد الثانية عربيا من حيث دخل الفرد، مشيرا الى ان ابرز ما يناقشه الاجتماع الحالي هي الخدمات الرقابية على قطاعات الاتصالات وسبل تطويرها، فضلا عن سبل نقل الأموال عبر الهواتف النقالة، بالإضافة الى التوقعات المستقبلية للقطاع بحلول عام 2020.