لبنان: جلسة رئاسية جديدة مصيرها الفشل

تنعقد اليوم جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. ومن المتوقع ان تكون هذه الجلسة نسخة عن التي قبلها إذ سيغيب نواب «8 آذار» مما يفقدها النصاب القانوني.

وتوالت ردود الفعل السلبية على المبادرة التي اعلنها امس الأول رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، والمتعلقة بتعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر واجراء الانتخابات النيابية على اساس انتخاب كل طائفة نوابها.

وقالت مصادر متابعة ان «الجنرال أحسّ في الآونة الأخيرة بالاعتراضات والتململ في الوسط المسيحي الموالي له على التعطيل الرئاسي، حيث بات هذا الوسط يتوافق مع خصومه السياسيين بتحميله جزءا من مسؤولية هذا التعطيل».

وأضافت: «بعد أن وقف الجنرال على آراء عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين وبعد دراسة وتمحيص مع مستشاريه؛ استقرّ الرأي على رمي هذه القنبلة الصوتية التي يدرك الجنرال انها لن تؤتي ثمارها، وخصوصا أن ما من طرف لبناني مستعدّ حاليا للقيام بأي تعديل لاتفاق الطائف». كما رأت المصادر أن «الطرح لا يحقق الهدف الذي يبتغيه عون وهو إيصال الرئيس المسيحي القوي الى سدة الرئاسة، باعتبار أن مثل هذا الطرح لا يوصل الرئيس المسيحي بأصوات المسيحيين بل يوصل الرئيس الذي تنتجه الاكثرية العددية»، لافتة إلى أن «هذا يتناقض مع جوهر الدستور الذي أوقف العد وحكم بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين».

من جهته، رأى نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي ان مبادرة عون يجب أن تكون «مناسبة لتحريك المياه الراكدة المتعلقة بالمؤسسات الدستورية سواء لجهة انتخاب وضرورة انتخاب رئيس للبلاد او لجهة تحريك مسألة انتاج قانون انتخابات نيابي جديد قبل استحقاق دستوري قادم في 20 اغسطس، حيث ستدعى فيه الانتخابات النيابية».

واعتبر بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان «هذه الاقتراحات التي تقدم بها عون تصلح لأن تكون اساساً وقاعدة لنقاش وطني حقيقي، تكون مادة للاتفاق حول عناوينها الرئيسية لدفع الامور بنفس دستوري وثقافة دستورية وبالتحديد دستور الطائف للنقاش حول النتائج التي قد تترتب قبل حلول موعد دعوة الهيئات الانتخابية للانتخاب».

في موازاة ذلك، وجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رسالة مفتوحة الى النواب المقاطعين، دعاهم فيها الى المشاركة في جلسة اليوم. وخاطب جعجع النواب في الرسالة قائلا إن «مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وصولاً الى تعطيل الانتخابات وإيصال البلاد الى الفراغ الدستوري، ليس من حقكم، لا بل يتعارض جوهرياً مع الوكالة الممنوحة لكم. أبسط واجباتكم هو الوفاء للمواطنين الذين أعطوكم الوكالة التي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية، ليس فقط لملء شغور في رأس الدولة، بل حفاظاً على المؤسسات الدستورية التي من دونها لا انتظام للحياة السياسية ولا حتى الوطنية، لا بل إنّ غيابها يهدد وجود الوطن من الأساس».

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد اجتماعه مع جمعية المصارف أن «الوضع الامني متماسك والانفجارات الثلاثة فشلت رغم الاضرار التي سببتها».