استعرض المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي أمس الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، بينما يستعد منافسه الوحيد المشير عبدالفتاح السيسي لإعلان رؤيته الانتخابية مطلع الأسبوع المقبل، بالتزامن مع فتح باب الدعاية رسميا بعد غد.

Ad

دشن المرشح الرئاسي القطب الناصري حمدين صباحي أمس برنامجه الانتخابي، الذي يخوض به غمار الاستحقاق الرئاسي، المقرر إجراؤه 26 و27 الجاري، والذي تضمن السعي لتحقيق مبادئ الثورة المصرية في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والكرامة الإنسانية، واضعا القضاء على الإرهاب والقصاص للشهداء والسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي على رأس أولويات برنامجه.

واكد صباحي، خلال كلمته في بداية مؤتمر إعلان برنامجه أمس، أن البرنامج صاغ أهدافه جميع المصريين في ميادين الثورة، وهي «أهداف لا يملك أي مخلص في هذا الوطن أن يخرج عليها»، مضيفا: «هذا برنامجنا، عهدنا، عقدنا، ونحن عازمون على تحقيقه، وبوحدتنا وراء أهدافنا نستطيع أن نحقق مصر اللي جايه ونبنيها من جديد».

وقال مؤسس «التيار الشعبي»، الذي يحتفل بعيد العمال اليوم مع عمال المحلة الكبرى، «كل ما يرد في هذا البرنامج رهن بإرادة الشعب، قد يراه البعض طموحا، لكننا نراه حقا مشروعا لشعب قدم التضحيات». ويتضمن برنامج صباحي ثلاث ركائز أساسية؛ الأولى خاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تنمية اقتصادية شاملة، بينما تعنى الثانية بالسياسة الداخلية في ما يتعلق بحماية المسار الديمقراطي ومكافحة الإرهاب، والثالثة بالسياسة الخارجية لتحقيق استقلال وطني غير منقوص.

السيسي

في المقابل، لايزال المرشح الأوفر حظا المشير عبدالفتاح السيسي يلتزم الصمت انتظارا لفتح باب الدعاية الانتخابية رسميا بعد غد، وكشفت مصادر في حملة السيسي الرسمية «تحيا مصر»، أن الحملة تدرس الطريقة التي سيظهر بها المشير لعرض «رؤيته الانتخابية» مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدة أن المشير لن يتقدم ببرنامج انتخابي بالمعنى التقليدي، لكنه سيقدم «رؤية انتخابية».

وبينما استقبل السيسي زوجة الرئيس الراحل أنور السادات (جيهان) ونجلهما جمال أمس، كشف مصدر بارز في حملة المشير لـ»الجريدة» الخطوط العريضة لبرنامجه، والمتوقع إعلانه رسميا مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن المشير ضم بعض المشروعات المهمة إلى برنامجه الانتخابي، بعدما انتهى من كتابة كلمته التي ستركز على مصارحة الشعب بجميع المشاكل، مع طرح حلول لها تقوم على الشراكة المجتمعية.

عيد العمال

في سياق آخر، غازل الرئيس المؤقت عدلي منصور، في كلمته أمس بمناسبة عيد العمال، الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حين أشار إلى أن مصر لم تعرف خطة تنمية حقيقية منذ رحيل ناصر، مشددا على أن مصر بعد ثورتي «25 يناير» و»30 يونيو» لديها آمال وطموحات وتطلعات كبيرة، مضيفا: «لا بيع لأصول القطاع العام بثمن بخس ودون رؤية واضحة».

في المقابل، واصل عمال شركة الخدمات بميناء العين السخنة بالسويس أمس إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتعيينهم في شركة «دبي» العالمية، بينما أغلق المئات من أمناء وأفراد الشرطة بمحافظة سوهاج، صباح أمس، الباب الرئيسي لمديرية الأمن بالسلاسل والجنازير، بعد أن دخلوا في إضراب عن العمل، احتجاجا على الاعتداء على سكرتير النادي العام بالقاهرة، في مطار القاهرة الدولي، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

6 أبريل

ميدانيا، نظمت حركة «6 أبريل» أمس مسيرات معارضة لقرار قضائي قضى بحظرها، واحتشد المئات من أنصار الحركة في وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحافيين وسط القاهرة، دعما للحركة ورفضا للحكم.

من جهة أخرى، وقعت اشتباكات عنيفة بين طلاب الإخوان وقوات الأمن، في عدة جامعات، وشهدت جامعة المنصورة مواجهات عنيفة بين الفريقين، بعدما خرج الطلاب إلى نهر الطريق وعطلوا حركة السيارات، وأحرقوا سيارة شرطة، وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن، التي ردت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة من التخبط ضربت قيادات «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لجماعة الإخوان حول الاستمرار في الدعوة لتظاهرات أسبوعية أو الركون إلى هدوء مرحلي لإعادة ترتيب الصفوف. ودعا «التحالف» أنصاره أمس للتظاهر دعماً لما وصف بـ»انتفاضة السجون»، رفضاً للأحكام القضائية بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، كما طالبهم بتخصيص تظاهرات اليوم دعماً للاحتجاجات العمالية.

وزير الخارجية

على صعيد آخر، واصل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي زيارته لواشنطن، حيث التقى أمس مستشارة الرئيس الأميركي للأمن القومي سوزان رايس ووزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل.

وكان فهمي التقى مساء أمس الأول قيادات المنظمات اليهودية الأميركية، وتناول اللقاء «العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن وتطورها في ظل عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر».

في سياق منفصل، قررت نيابة الأموال العامة أمس حفظ التحقيقات في البلاغ الذي يتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكلا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وآخرين بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام، في قضية أرض المعارض المصرية، بعد ورود تحريات الرقابة الإدارية والتي أكدت عدم صحة البلاغ.