مصر: الجيش «يؤجل» ترشُّح السيسي... وسجن 12 ناشطاً

تصدَّر أمس الساحة السياسية الجدل المهيمن منذ أسابيع حول ترشح وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي لمنصب الرئاسة، في ظل لحظة فارقة تقترب بمصر من إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، في 14 و15 الجاري، بينما تشهد البلاد استنفاراً أمنياً تمهيداً لانعقاد الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي بعد غد في قضية قتل متظاهرين قرب قصر الاتحادية.

مصدر عسكري رفيع المستوى كشف لـ»الجريدة» أمس أن «السيسي لم يحسم موقفه النهائي من الترشّح على الرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤيده في قراره، سواء بالاستمرار في منصبه أو الترشح»، مضيفاً أن «السيسي قد يعلن موقفه النهائي مطلع فبراير المقبل، خاصة أن المؤسسة العسكرية ترتب أوراقها قبل اتخاذ مثل هذا القرار المهم».

وفي أعقاب موجة من الأنباء المتضاربة حول موقف السيسي من الترشح زاد بيان المتحدث الرسمي للمؤسسة العسكرية العقيد أحمد محمد علي، على صفحته الرسمية على «فيسبوك» من مؤشرات ترشح السيسي، فالبيان الصادر مساء أمس الأول، لم ينف ترشحه بشكل قاطع مكتفياً بالحديث عن نفي خبر إعفاء السيسي من منصبه الحالي كوزير للدفاع.

وألمح المتحدث العسكري إلى أن موقف السيسي النهائي، لن يُعلن إلا بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء، قائلاً: «القوات المسلحة تركز خلال المرحلة الراهنة على الاستحقاقات التي رسمتها خارطة المستقبل للمصريين بعد ثورة 30 يونيو، وأهمها الاستفتاء على الدستور، وتأمين البلاد من أي مخاطر». تأييد ترشح السيسي أو معارضته، فتحا الباب واسعاً أمام المزايدات السياسية بين الأحزاب والقوى الثورية، ففي حين رحب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» عبد الغفار شكر بترشحه متوقعاً إعلان ذلك قريباً، ذهب الكاتب السياسي المقرب من دوائر صنع القرار عبد الله السناوي إلى أن «السيسي سيعلن ترشحه عقب إعلان نتيجة الاستفتاء».

ورفضت عدة قوى اشتراكية وثورية الحديث عن ترشح السيسي، بينما أعلنت حملة «مرشح الثورة» رفضها ترشح القيادة العسكرية المصرية، في بيان لها أمس، خوفاً من انهيار تحالف «30 يونيو»، في حين رجح الأمين العام لحزب «التجمع» مجدي شرابية أن يحسم ترشح السيسي مصير جبهة «الإنقاذ الوطني».

في سياق منفصل، قررت محكمة جنايات الجيزة معاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وشقيقته منى و10 آخرين بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وذلك في قضية اتهامهم بحرق المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق أثناء خوضه السباق الرئاسي في 2012.

محاكمة المعزول    

إلى ذلك، تواصل الحكومة المصرية استعداداتها النهائية لعملية الاستفتاء الأسبوع المقبل، حيث تتجه أنظار المصريين إلى أكاديمية الشرطة شرق القاهرة بعد غد لمتابعة ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من رموز نظامه، في قضية تعذيب وقتل متظاهرين سلميين في محيط قصر «الاتحادية» الرئاسي في ديسمبر 2012.

وأعلنت وزارة «الداخلية» حالة الاستنفار الأمني لتأمين مقر محاكمة مرسي عقب كشف تقارير جهاز «الأمن الوطني» عن مخططات تستهدف تنفيذ عمليات عنف، خاصة بعد تهديدات منسوبة إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» والتي أمهلت السلطة 72 ساعة، تنتهي صبيحة المحاكمة، للإفراج عن سجينات إخوانيات.

المخاوف الأمنية من استهداف الكنائس استدعت حالة من الاستنفار الأمني الشديد لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد غدا، وفقاً لتقويم المسيحيين الشرقيين، بعدما أعلنت جماعة «الإخوان» عبر «تحالف دعم الشرعية» استمرار تظاهرات أنصارها في إطار أسبوع «الشعب يشعل ثورته»، بالتوازي مع عقد فريق الدفاع القانوني عن «المعزول»، مؤتمراً صحافياً في العاصمة البريطانية لندن في محاولة لحشد الرأي العام العالمي ضد القاهرة.

حركة «طلاب جامعة الأزهر» الوثيقة الصلة بـ«الإخوان» هددت قوات الشرطة الموجودة داخل الحرم الجامعي بالاستيلاء على مدرعات ومركبات الشرطة في حال لم تنسحب من الجامعة وتفرج عن معتقَلات خلال 48 ساعة تنتهي غداً.