استجوابا المبارك والعبدالله للتأجيل أسبوعين

•  الحكومة تتحفظ عن اللجان المؤقتة عدا «الإسكانية»

•  آلية جديدة لتحصيل الديون المستحقة على الأفراد والشركات

يدخل المعسكر الحكومي، ابتداءً من اجتماع مجلس الوزراء غداً، العمل الحقيقي على صعيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قبل يوم واحد من استئناف جلسات مجلس الأمة، التي ستبدأ باستجوابين، أحدهما لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والآخر لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة ستناقش في اجتماع الغد كلا الاستجوابين، متجهة إلى تأجيلهما مبدئياً فترة أسبوعين إلى حين انتهاء إدارة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء من فحص موادهما، وبحث ما إذا كانت هناك مستجدات قانونية أو دستورية.

وقال المصدر إن الحكومة مطمئنة جداً إلى موقفَي المبارك والعبدالله إزاء الاستجوابين، غير أنها لم تتخذ القرار النهائي بعد بشأن صعود رئيسها من عدمه، مبيناً أن المبارك، على الأرجح، لا يرى ضيراً في صعود المنصة وتفنيد استجوابه، وكذلك الحال نفسه لوزير الصحة.

وبينما يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه جدولي أعمال جلستي مجلس الأمة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وإعداد العدة لهما، خاصة في ما يتعلق باللجان المؤقتة، أكد المصدر أن الحكومة ستتحفظ عن جميع اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق، باستثناء اللجنة الإسكانية لأهميتها القصوى.

وأوضح أن الحكومة ستبحث في اجتماعها أيضاً التصور الإسكاني النهائي الذي أعده وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، على طريق مراجعته، تمهيداً لاعتماد صيغته النهائية الأسبوع المقبل، حيث تعوّل الحكومة كثيراً على هذا التصور في حل المشكلة، إذ سيكون جاهزاً للعرض على مجلس الأمة في الجلسة المخصصة لهذه القضية.

واشار الى أنه بعدما أظهرت تقارير ديوان المحاسبة تقاعساً حكومياً كبيراً من كل وزارات الدولة تقريباً في تحصيل مستحقاتها، فإن الحكومة ستبحث آلية جديدة لتحصيل تلك الديون والمستحقات على المستهلكين من أفراد وشركات، بعدما تجاوزت حاجز النصف مليار دينار.

وأوضح المصدر أن سياسة الحكومة ستتبع إما الرفع أو الإحالة إلى النيابة بالنسبة للمتخلفين، مضيفاً أن أي مديونية تحال إلى النيابة سيفرض على أصحابها السداد الكامل.