• إقرار قانون مكافحة التلوث المائي بالزيت وإحالة مكافحة الإغراق إلى لجنة مشتركة من «التشريعية» و«المالية»

Ad

• الغانم: حل القضية الإسكانية بدأ والدور على الحكومة في التنفيذ

وافق مجلس الأمة بجلسته أمس في المداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وأحاله الى الحكومة. كما وافق في الوقت نفسه على 82 حساباً ختامياً في المداولتين وأحالها الى الحكومة. وأقر من جانب آخر قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت بشكل نهائي.

 وحسم المجلس الجدل الدائر حول الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي بإحالتها الى اللجنة التشريعية البرلمانية لاعداد تقرير حول مدى تطابقها مع الدستور الكويتي. كما أحال قانون مكافحة الاغراق الى لجنة مشتركة من "الخارجية" و"التشريعية" البرلمانيتين لبحث مدى دستورية المادة المتعلقة بالغرامة التي تنص على عملته بالريال السعودي لا الدينار الكويتي.

وأجمع النواب على أهمية قانون الرعاية السكنية الذي اقر، إذ اكدوا انه الطريق لحل القضية الاسكانية، في وقت اعتبر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اقرار هذا القانون انجازا تاريخيا لم تستطع المجالس السابقة طوال عقود تحقيقه.

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة التكميلية في الساعة التاسعة والنصف وكان الخرينج رفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين عن الجلسة دون عذر او اخطار.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة.

وتحدث النائب عبدالحميد دشتي عن سؤاله لوزير الاسكان عن اعداد واسماء الكويتيات اللائي خصصت لهن منازل حكومية بصفة دائمة منذ ما قبل 1990 وتم تحويلها الى ايجار.

وقال دشتي ان المواطنة الكويتية تتساوى مع المواطن في الحقوق والواجبات ورعايتها حق دستوري اصيل والموضوع الان يعود الى اجتهادات، والمعايير ليست واضحة فهل نعطيهن العقود بشكل دائم؟ وأي نوع من الوحدات السكنية هل هي الشعبيات؟

واضاف: نتطلع إلى سرعة انجاز المدن منخفضة التكاليف حتى يتم نقل سكان هذه البيوت الى سكن أكثر ملاءمة واحتراما لآدمية الإنسان وعلى الوزارة سرعة تخصيص هذه المساكن، مشددا على ضرورة اقرار حق المواطنة الكويتية في السكن، لافتا إلى ان اشتراطات وزارة الاسكان صعبة جدا تؤدي الى تشرد المرأة الكويتية ولابد من حكماء يدرسون الحالة الاجتماعية للمرأة الكويتية وتقديم الرعاية السكنية لها.

شراء أسلحة

وحول سؤال النائب صالح عاشور لوزير الداخلية بشأن ما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات لشراء أسلحة وتجهيز غزاة للمشاركة في الحرب الدائرة في سورية قال عاشور: كنت اتمنى ان يكون وزير الداخلية موجودا، من الناحية السياسية يجب ان نفهم ان هناك نيات سيئة جدا للغرب والدول الاستعمارية لمنطقة الشرق الاوسط وهي متجهة إلى التقسيم الجغرافي بعد هذه القضايا والتحركات الشعبية ومعظم حكام العرب والانظمة الحاكمة الجاثمة على صدور الشعوب العربية ويحكمون بالحديد والنار هذا ما سبب الغضب الشعبي والمطالبة بالاصلاحات والحريات وحقوق الإنسان ولكن هناك نيات سيئة للغرب بتقسيم المنطقة جغرافيا ونرى ذلك في بلاد الشام، ولا نعتقد ان ما حدث في سورية والعراق حدث مصادفة، فهناك اسلحة تتدفق واموال تتدفق فكيف بهذه الجماعات الخارجة على القانون تستطيع ان تملك مثل هذه القدرات المالية والعسكرية؟ لذلك سؤالي كان واضحا، بأن ما يحدث في الكويت من دعم بعض القوى التي تعمل على خلخلة النظام السياسي في الدول العربية، مثل مشروع "داعش" الذي هو اسلوب البعث لكن بمسحة اسلامية ولباس الدين، هل يعقل ان هذه المجموعة تتهم بسورية انها قريبة من النظام وفي العراق ضد النظام وضد حكومة المالكي، ويعيثون في الارض فسادا ويعطون صورة سيئة عن الدين الاسلامي فوجهت سؤالا واضحا للوزير عن اجراءات الوزارة، وهناك كتاب رسمي من وزارة الشؤون الى وزارة الداخلية بأنه لوحظ في الفترة الاخيرة قيام بعض النواب السابقين بالدعوة الى تجهيز مسلحين للقتال في سورية والتبرعات ومرفق صورة ضوئية بأسماء وأرقام هذه الشخصيات التي تحض على جمع التبرعات بدون صفة رسمية او تصريح رسمي.

وقال وزير النفط علي العمير: "ليس لدينا امر يثير القلاقل والوزارة لم تتأخر في الرد على السؤال، وهناك من يقوم ببعض الانشطة، وليس بالضرورة ان تكون هناك موافقة عليها من الحكومة، ولكن الحكومة تتصدى لكل المخالفات القانونية وبالتالي على المجلس التشريعي التصدي لأي امر يغضب النواب، نحن كدولة ملتزمون بسياستنا الخارجية وكل ما من شأنه ان يصدع جدار الوحدة الوطنية لا يمكن للحكومة ان تقبل به".

وعقب عاشور قائلا: هناك طلب لمناقشة هذه القضية، ويجب ان يكون هناك توافق حكومي نيابي على هذا البلد، فأمن البلد والوحدة الوطنية امر يهمنا، المواطنون يعيشون بقلق ويحتاجون الى تطمين بأن هناك اجهزة امنية وجهات أمنية فاعلة تعمل بكل قوة ووضوح لتطمين الناس بأن الامن من اولويات الحكومة، وهذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وهناك محاسبة لجهات غير رسمية، والتبرعات ينبغي ان تكون من خلال وزارة الشؤون، وكذلك صرفها للجهات المتفق عليها وليس لشراء اسلحة، فنحن دولة صغيرة تتأثر بكلمة وموقف وتصريح، ويهتز الاستقرار السياسي بأي تصريح، ويجب ان تكون هناك توازنات سياسية.

من جهته، قال النائب جمال العمر ان الكويت لا تتأثر بأي تصريح واللحمة الاجتماعية والنظام السياسي في الكويت قادر على مواجهة التحديات ولله الحمد لدينا من الخبرة السياسية والتلاحم الاجتماعي لمواجهة التحديات.

الرعاية السكنية

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية حول قانون الرعاية السكنية حيث قام مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف بالحديث عن التعديلات الخاصة بالقانون الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة، واكد عادل الخرافي اهمية القضية الاسكانية وضرورة توفير الحلول الكفيلة بانهاء هذه القضية، مطالبا المجلس بالعمل على اصدار التشريعات المناسبة لحل هذه القضية.

وقال عدنان عبدالصمد ان الفوائض وصلت إلى 10 مليارات وسمعنا ان هناك 12 الف وحدة ستوزع هذا العام ولكن لم يستفد المواطن شيئا من كل هذا الكلام، واشك في عدد الـ 12 ألفا واشك في تسليمها حتى بعد التوقيع على المخططات.

وقال عاشور: اذا اتبعنا الطريقة التقليدية في البناء فلن نصل الى شيء وكذلك الشركات الخاصة المحلية ليس لديها الامكانات، ولابد من ادخال الشركات الاجنبية وان نبتعد عن الوسيط المحلي، مضيفا: نحن مستعدون ان ندعم وزير الاسكان في سبيل حل القضية الاسكانية التي هي على رأس اولوياتنا والقضية الاهم لدى المواطنين.

من جانبه، قال النائب خليل عبدالله: لابد ان يكون لدينا الاحساس تجاه هذه المشكلة وتجاه ما تعانيه الاسر الكويتية جراء عدم توفر السكن لهم، متسائلا: هل هناك احد "استحى" وقال لابد ان نحل هذه المشكلة؟

واكد عبدالله انه لا يمكن ان تحل المشكلة عن طريق الشركات المحلية، مشيرا إلى ان تقديرات الاحتياج للوحدات السكنية غير حقيقية.

ومن جهته قال النائب فيصل الدويسان: تحدثنا كثيرا واصبحنا فنانين في "الحجي" والحكومة هي التي علمتنا "الحجي"، مشيرا إلى ان الوزير السابق الاذينة قال: أمهلوني لأحل القضية الاسكانية وان لم استطع فسأستقيل.

بناء عمودي

ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة ان وزير الاسكان الحالي يحاول ان يعالج مشاكل حكومات سابقة، متسائلا: هل الحل يكون عن طريق اراض وبيوت؟

وأشار النائب يعقوب الصانع الى انه كان هناك الكثير من القوانين التي تعطل القضية الاسكانية وتكبل الوزير، متسائلا: كيف يستطيع وزير الاسكان حل القضية وهو مكبل بمثل هذه القوانين؟

ومن جانبه اكد النائب عبدالله الطريجي ان القضية الاسكانية بحاجة إلى قرارات وبدائل، لافتا إلى ان الصندوق الكويتي للتنمية يقوم ببناء مشاريع اسكانية في الخارج في وقت زمني، واتمنى ان يكون الانجاز ايضا داخل الكويت.

وطالب الطريجي بأن يكون لبنك الائتمان دور في حل القضية الاسكانية، لافتا إلى ان البنك المركزي يعمل ضد الحكومة، ويصدر قرارات ضدها، ورفع المقدم وخفض مدة التحويل من 20 إلى 10 سنوات.

ومن جهته اعتبر النائب جمال العمر القضية الاسكانية الاولوية الاولى، لافتا إلى انها اخذت الكثير من الجدل والنقاش.

واشار العمر الى ان اللجنة الاسكانية اتفقت مع وزير الاسكان على توزيع 12500 وحدة سكنية سنويا، لافتا إلى ان المجمعات السكنية سوف تنعكس بشكل ايجابي على حل القضية الاسكانية.

ومن جانبه، اكد النائب عبدالله التميمي ان القضية الاسكانية هي القضية المحورية لدى الشارع الكويتي، لافتا إلى ان وزير الاسكان يؤدي دوره بشكل جيد جدا وتصوراته رائعة بشكل كبير.

وأكد عادل الخرافي ان طريقة تصميم الشقة المعدة للمواطن اقل من الطموح، ويجب ان يمنح مساحة اكثر من الحالية على الا تقل عن 500 متر، مشيرا إلى ضرورة ان يرغب المواطن في الشقق السكنية.

مناقصات نفطية

بدوره قال سعدون حماد يجب ان يعاد النظر في المناقصات النفطية، مشيرا إلى أن الحرس القديم هو من يدير وزارة النفط، مؤكدا ان الوزير العمير امام المحاسبة ولن نتركه.

وطالب حماد بأن يكون القرض الاسكاني 100 الف دينار من اجل حل القضية الاسكانية، كما شدد على ضرورة ان توزع قسائم خيطان حيث ان المنطقة ثمنت بالكامل ولم توزع القسائم.

ورد العمير على حماد قائلا ان حق التقاضي مكفول لاي مواطن بالنسبة لقياديي النفط وطلبنا التمييز ليس عداء شخصيا إنما لاغلاق ملف القضايا وعدم الاخلال بمبدأ التقاضي.

وطلب العمير شطب ما تلفظ به حماد حول ان النفط تدار بالحرس القديم، مشيرا إلى أن أهل الكويت هم من يديرون النفط وليس لدينا حرس قديم ومن يخل بعمله يحاسب، والنائب له الحق باستخدام ادواته الدستورية من خلال السؤال او الاستجواب.

وتحدث عدنان عبدالصمد قائلا: بعد الاجراءات النيابية والحكومية ومؤتمر الاسكان والخطط واللجان لا يوجد مبرر لحل القضية الاسكانية خاصة بعد تحديد الاراضي النفطية والعسكرية، لذلك يفترض انه في الدورة المقبلة ننتهي من حل هذه القضية.

وأكد عبدالصمد عدم وجود مشكلة في التمويل لحل القضية الاسكانية خاصة مع وصول الميزانية لـ 23 مليار دينار والفوائض تقارب 10 مليارات.

وأكد محمد الحويلة ان القضية الاسكانية اتفق عليها كل الاطياف والحكومة والمجلس، لافتا الى انه في ظل وجود الانسجام بين السلطتين لابد ان تحل هذه القضية التي تهدد الامن الاجتماعي الكويتي، مشيدا بجهود وزير البلدية لتوفير الاراضي الصالحة للسكن.

وقال مبارك الخرينج: بعد تحرير الاراضي واستعداد وزراء الاسكان والدفاع والنفط لحل القضية ومع وجود ميزانية تبلغ 23 مليار دينار لا توجد مشكلة بحل هذه القضية خاصة مع دعم القيادة السياسية لحلها، مؤكدا ان هذه القضية ستحل وخلال العام المقبل سنستبشر خيرا بحصول المواطنين على السكن.

استثمارية وحرفية وسكنية

وكشف وزير الاسكان ياسر ابل ان المساحات المخصصة لتخصيص المدن السكنية متنوعة ما بين استثمارية وحرفية وسكنية وكفيلة بتوفير الوحدات السكنية تمهيدا لحل القضية الاسكانية.

ورفض المجلس التعديل المقدم من النائب عادل الخرافي حول تحديد نشاط المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تخصيص الاراضي الخاصة ببناء الوحدات السكنية، حيث حذر الخرافي اللجنة الاسكانية من الوقوع في المحظور اذا لم يتم الاخذ بهذا التعديل الذي رفضه  المجلس.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من قبل عدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان بالا تقل المساحة المخصصة لاقامة الوحدات السكنية عن 400 متر.

وقال الوزير ابل ان الهيئة العامة للرعاية السكنية لا تملك المخططات للمساحات الموجودة على الخريطة، ونحن بحاجة الى هذه المخططات للاستعجال بحل القضية.

وطلب الوزير العمير ان يؤجل البت في تعديلات عادل الخرافي للمداولة الثانية.

وبعد الانتهاء من التعديلات صوت المجلس بالموافقة على قانون 47/ 93 الخاص بتخصيص الاراضي الفضاء المملوكة للدولة بالمداولة الاولى من خلال موافقة 35 نائبا وامتناع نائب واحد.

واكد عادل الخرافي ان الحكومة تكيل بمكيالين. وبعدها طلب الرئيس الغانم من المجلس التصويت على القانون بمداولته الثانية استنادا للمادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث جاءت نتيجة التصويت موافقة 39 نائبا وامتناع عادل الخرافي بالمداولتين.

وطلب عبدالصمد ان يحال القانون الى اللجنة التشريعية للتأكد من الصياغة، مشيدا بجهود اللجنة الاسكانية ووزير الاسكان، شاكرا للسلطتين هذا الانجاز، مؤكدا ان وزير الاسكان ياسر ابل ساهم مساهمة فعالة في انجاز هذا القانون.

وقال رئيس اللجنة الاسكانية فيصل الكندري ان المجلس انجز اولوية مهمة من خلال تعديل قانون الرعاية السكنية، مشيدا بالتزام اعضاء اللجنة الاسكانية بالاجتماعات الدؤوبة، لافتا الى ان هذا الانجاز تاريخي ويسجل لمجلس الامة حيث عجزت المجالس السابقة عن التوصل لهذا القانون، كما شكر وزير البلدية عيسى الكندري لمساهمته الفعالة في تحرير الاراضي.

وأوضح أحمد مطيع ان انجاز هذا القانون سيساهم في حل القضية الاسكانية مطالبا بعدالة التوزيع للوحدات السكنية.

وقال عادل الخرافي: ليست هذه المرة الاولى التي ينجز قانون والفيصل في التنفيذ، والغاء الشركات من القانون سيساهم في الاسراع بحل القضية.

دغدغة المشاعر

وقال محمد طنا ان القانون انجز وتبقى ان تمد الحكومة يدها للتنفيذ، مشيرا الى ان الشارع الكويتي لا يريد دغدغة المشاعر، فالتشريعات موجودة ويجب ان يرى التنفيذ النور.

وقال صالح عاشور منتقدا: بعد كل قانون يتحول المجلس للشكر، مشيرا الى ان "هذا واجبنا وما حدث بداية، ويتبقى الاهتمام بترجمة هذه القوانين الى انجاز على ارض الواقع".

بدوره شكر مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف نواب الامة ووزير الاسكان والجنود المجهولين بالهيئة العامة للرعاية السكنية الذين واصلوا الليل بالنهار من اجل الوصول لحل هذه القضية، لافتا الى ان هؤلاء ظلموا من الناحية الاخلاقية.

وقال: عقدنا 30 اجتماعا ونظرنا 20 مشروعا وانتهينا لقانون يتماشى مع قدراتنا وامكاناتنا، متمنيا ان تقوم الحكومة بدورها على هذا الصعيد.

من جانب اخر، اكد الوزير ابل عدم وجود مشكلة حقيقية اسكانية، فالاراضي موجودة والاموال موجودة لكن هناك تحديات ويجب ان تواجه لارادة سليمة وتشريعات قابلة للتطبيق، لافتا الى ان بداية حلحلة المشكلة تمثلت بتعديلات قانون الرعاية السكنية وهي اولى خطوات الحل.

وقال: هناك اوامر وتوجيهات مباشرة من سمو امير البلاد لحل القضية الاسكانية وسرعة توفير المسكن الملائم للمواطن الكويتي، مشيدا بجهود وتعاون كل الوزراء المعنيين لحل القضية خاصة في تخصيص ارض سعد العبدالله مشيدا بتعاون النواب.

واكد قائلا: لا يوجد لدي عذر لعدم حل المشكلة، وانا اقول ان المشكلة انتهت ونتطلع الى تنفيذ الانجازات، ونحن نرد على الكلام بالعمل الجاد، ولا يوجد عذر امامنا الا البدء المباشر بتنفيذ المشاريع.

وقال: نتطلع الى منظور استراتيجي جديد لحل القضية الاسكانية، لافتا الى اننا امام مسؤولية ليست بناء المنازل فحسب انما بناء وخلق مجتمع منتج متعهدا بحل القضية.

وشكر الغانم كل الجهود التي انتجت هذا القانون، مشيرا الى ان ما حدث انجاز كبير وسيتم توزيع 4 اضعاف الوحدات السكنية التي كانت توزع سابقا وتبلغ 3 الاف وحدة سكنية، لافتا الى ان هذا الانجاز يحرح من يشكك في عمل مجلس الامة.

وقال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا للنواب والوزراء والجهود الكبرى التي وجهت لحل القضية الاسكانية من خلال هذا القانون المهم جدا، ورفع الغانم الجلسة نصف ساعة لصلاة الظهر.

منع التلوث

واستؤنفت الجلسة في تمام الساعة 1.42.

ولفت رئيس الجلسة مرزوق الغانم الى تمديد الجلسة لحين الانتهاء من التقارير المتعلقة بمنع التلوث والاغراق والحسابات الختامية وعددها 82 حسابا ووافق المجلس.

وتلا الامين العام تقارير اللجنة المالية بشأن النظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.

وقال النائب جمال العمر "نظام" ان العملة في القانون مذكورة بالريال السعودي لهذا يجب ان تعدل بالعملة الوطنية.

وأيد النائب يوسف الزلزلة اهمية ان ينص عليها في القانون بالعملة الكويتية لانه قانون محلي.

ورد مقرر اللجنة المالية فيصل الشايع ان تعديلها لتكون بالدينار سيوقعنا في تفاوت العملة، لان الغرامة منصوص عليها بان تكون 500 الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات الدول الاعضاء ولهذا لا يجوز وضع غرامة محددة بالعملة الوطنية.

واكد النائب عادل الخرافي ان الصناعيين في الكويت يعانون من اغراق السلع مما ينتج عنه اغلاق المصانع الكويتية ولذلك فالمطلوب حماية الصناعات الكويتية، وسياسات الاغراق جرمتها كل قوانين العالم.

من جهته قال حمود الحمدان: يجب ان يصوت على اتفاقية الاغراق والا تتجاوز 500 الف ريال، والا تكون هناك حساسية نظرا لان السعودية بعدنا الاستراتيجي.

وقال الرئيس الغانم: سيتم التصويت على 40 الف دينار و500 الف ريال.

وقال يوسف الزلزلة: لا نختلف على ان السعودية بعدنا الاستراتيجي لكن يجب ان نتعامل مع العملة الاساسية للدولة وهي الدينار، ولا يمكن ان نضع في قانون عملة غير الكويتية، وألوم الحكومة في هذا الاتجاه.

بدوره، قال مبارك الحريص ان هذه الاتفاقية ستصدر بقانون ويجب ان تكون 500 الف ريال كغرامة للاغراق.

وقال عدنان عبدالصمد ان ما يطرح قانون وليس اتفاقية وهو يكافح الاغراق، واذا كان هناك خطأ في الصياغة يعاد الى "التشريعية".

وقال الغانم ان هناك اراء متعددة والخبير الدستوري يقول هي اتفاقية وغيره يراه قانونا.

واكد يعقوب الصانع ان نص الحديث يتحدث عن غرامة 500 الف ريال وهذا لا يجوز واذا حدثت تكون سابقة.

وكشف صالح عاشور قائلا: اذا كانت اتفاقية يجب ان تمر على لجنة الشؤون الخارجية كما الحديث في هذا القانون يتحدث عن النظام نظرا لعدم وجود ما يسمى بالقانون بالسعودية، لذلك لابد ان يكون النص بالدينار وما يعادله.

وتحدث العمير قائلا اننا نتحدث عن اتفاقية بناء على منظومة مجلس التعاون لمكافحة الاغراق، لذلك لحسم هذا الخلاف اطالب باعادة القانون او الاتفاقية الى لجنة الخارجية.

وطلب الرئيس الغانم التصويت على الموضوع لاحالة الموضوع الى لجنة الشؤون الخارجية، وعارض الحريص هذا التوجه، مشيرا إلى ان الخلاف يستمر وان ما يصدر من الكويت قانون اما من الخارج فهو اتفاقية، وان القاضي الكويتي يحكم بما يعادل 500 الف ريال بالدينار.

واكد الغانم انه اذا كانت القضية تتعلق بالاتفاقية فتكون منوطة باللجنة الخارجية، واذا كانت غير ذلك فستكون من مسؤولية اللجنة المالية، لذلك اقترح احالة هذا الموضوع الى اللجنتين التشريعية والمالية لفحصها، فوافق المجلس على ذلك.

وقال الغانم: تقدمت بإحالة الاتفاقية الامنية للجنة التشريعية نظرا لوجود شبهة دستورية. وطلب عبدالله الطريجي في الوقت نفسه ان تحال الاتفاقية الى لجنة الداخلية والدفاع نظرا لاختصاص كثير من القضايا في الجانب الامني، وطلب محمد الهدية مناقشة الاتفاقية قبل احالتها.

وقال الغانم: يحق لنا احالتها. ووافق عدنان عبدالصمد قائلا: احالتها الى التشريعية صحيحة لكشف الشبهة الدستورية من عدمها.

ورفض حمدان العازمي احالتها الى التشريعية قائلا: لا يجوز احالتها لهذه اللجنة، ونحن استعنا بالخارجية.

حق أصيل

واكد يعقوب الصانع ان لجنة الشؤون الخارجية انتهت الى عدم دستورية الاتفاقية الامنية وهذا حقها لكن افضل احالتها الى التشريعية لحسمها.

واكد الغانم ان الطلب الذي تقدمت به كرئيس مجلس الامة يقضي بالكشف عن دستورية الاتفاقية من عدمها وهذا لا يتم الا من خلال التشريعية.

واكد الغانم ان طلب احالة الاتفاقية الامنية يختلف عن المحكمة الدستورية ليس كذلك فحسب بل ان هذه الاتفاقية حولت لسلعة يستخدمها البعض لضرب المجلس والمزايدات، لذلك سنفوت الفرصة على من لا يريد خيرا للمجلس، مؤكدا ان هيئة الخبراء الدستوريين كشفت عن وجود مستحقات دستورية في الاتفاقية، لذلك سنصوت على احالة الاتفاقية الامنية الى اللجنة التشريعية للعمل على التحقق من دستوريتها او عدمها لانهاء الجدل الدائر حولها.

التلوث المائي البحري

وانتقل المجلس الى مناقشة اتفاقية التلوث المائي البحري بالزيت، فقال جمال العمر ان اكبر المتسببين في تلوث البحر بالزيت هو القطاع النفطي نظرا لتآكل الانابيب النفطية.

ورد الوزير العمير قائلا ان القطاع النفطي يقوم بمراقبة السواحل البحرية والكشف عن اي تلوث وان هذه الاتفاقية ستساهم في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة البحرية، وان قانون البيئة يحتوي على باب كامل لحماية البيئة البحرية.

ووافق المجلس في المداولة الاولى بالاجماع على قانون مكافحة التلوث المائي البحري بالزيت من خلال موافقة كل النواب الحضور وصوت المجلس على القانون بالمداولة الثانية وتمت الموافقة عليه استنادا للمادة 104 من اللائحة الداخلية من خلال 39 نائبا وامتناع نائب واحد.

وانتقل المجلس الى مناقشة الحسابات الختامية لمدة عشر سنوات سابقة منذ 99 الى 2011 وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان هذه ميزانيات متراكمة، واللجنة اقرتها سابقا في المجلس المبطل، فطلب الغانم التصويت على جميع الميزانيات المتراكمة بمداولتين من خلال تصويت واحد استنادا للمادة 104 من اللائحة الداخلية.

فوافق المجلس على هذه الميزانيات من خلال موافقة 35 نائبا ورفض 3 نواب وامتناع نائب واحد. وعلى ضوء ذلك قال الغانم: ترفع الجلسة وتعود للانعقاد الاثنين المقبل الثانية عشرة والنصف لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي.

قرارات الجلسة

• الموافقة في المداولتين الاولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية، واحالته الى الحكومة.

• احالة الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي الى اللجنة التشريعية البرلمانية لاعداد تقرير حول مدى تطابقها مع الدستور الكويتي.

• احالة قانون مكافحة الاغراق الى لجنة مشتركة من "الخارجية" و"التشريعية" لبحث مدى دستورية المادة المتعلقة بالغرامة التي تنص على عملته بالريال السعودي وليس الدينار الكويتي.

• الموافقة على 82 حسابا ختاميا في المداولتين الاولى والثانية واحالتها الى الحكومة.

• اقرار قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت في المداولتين واحالته الى الحكومة.
محيي عامر فهد التركي