«التربية» تطالب بدمج «سجل المعلم» مع النظم المتكاملة

بعد أن استمر اجتماع قياديي وزارة التربية مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه التربية في تطبيق برنامج النظم المتكاملة، ومع رفض مسؤولي الوزارة التصريح بما دار في الاجتماع والمواضيع التي تمت مناقشتها بحجة أن وكيلة "التربية" مريم الوتيد لم تعتمد البيان الصحافي بعد لشعورها بالتعب، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن ممثلي الديوان طالبوا التربية بضرورة ارسال جميع القرارات التي يتم تصديرها لاسيما المتعلقة بالتكليف والتعيين في الوظائف الاشرافية، حتى يتمكن المختصون في الديوان من اضافتها في شاشات برنامج النظم المتكاملة، موضحة أن هذا الأمر هو السبب الرئيسي في معظم المشاكل التي تواجههم في تنفيذ القرارات على برنامج النظم المتكاملة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان ممثلي الديوان أوضحوا للتربية إمكانية ادخال التعديلات التي تحتاجها الوزارة في البرنامج وذلك بعد التنسيق المتبادل لمعرفة احتياجات الوزارة، لافتة إلى أن الديوان أبدى تفهما وتعاونا كبيرين مع الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن وكيل القطاع الاداري في التربية طالب الديوان باستحداث شاشات خاصة لدمج نظام سجل المعلم مع النظم المتكاملة بحيث يتم العمل من خلال نظام واحد، لافتة إلى أنه اكد لممثلي الديوان أن موظفي القطاع الاداري يضطرون للعمل وتنفيذ القرارات على النظم المتكاملة ونظام سجل المعلم وهو أمر غير منطقي.

وأوضحت المصادر أن ممثلي الديوان وعدوا ببحث الموضوع ودراسة إمكانية استحداث شاشات في النظم المتكاملة تغني موظفي التربية عن استخدام نظام سجل المعلم وبالتالي الغاؤه مستقبلا، موضحة أن هذا الاجراء قد يستحدث في النسخة الجديدة للنظم المتكاملة والتي من المقرر أن يتم تعميمها قريبا على الوزارات.

إلى ذلك، أكد مراقب ادارة دعم المستفيدين في ادارة المشاريع بديوان الخدمة المدنية عبدالهادي العبدالهادي أن الاجتماع مع وزارة التربية كان حول برنامج النظم المتكاملة الذي يعتبر كنزا يحتوي تعاميم الخدمة المدنية وقراراتها، وكانت الدعوة لنا فرصة لتوضيح كيفية الاستفادة من هذا النظام بصورة مثلى خاصة.

وكشف عن نسخة محدثة للنظم المتكاملة ستصدر خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم تنقيح اي نسخ جديدة لا يمكن اضافتها على النظام القديم بهدف الابتعاد عن المراسلات الورقية والاعتماد على النظام الآلي في المراسلات بين ادارات الدولة.

وأوضح ان هناك الكثير من الأمور المطورة التي سيستفيد منها الموظف، منها التقدم بطلب الاجازة عن طريق النت او الهاتف الذكي، مبينا ان بطء الشبكة في الوزارة امر من اختصاص الفنيين فيها وسيعالجونه وفق الامكانات المتاحة.

وبين ان الهياكل التنظيمية لها بروتوكول خاص لا يمكن التصرف فيها الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية لإقرارها في نظم الديوان، ومن ثم ارجاعها الى الوزارة مشيرا الى ان تعديل الهياكل لا يتم بعصا سحرية وانما عن طريق جملة من الاجراءات الواجب اتباعها.

وقال ان تعديلات مسميات بعض المناصب امر بسيط يمكن تصحيحه بسهوله وبقاء هذه المسميات كان نتيجة اصدار الوزارة العديد من القرارات دون اخطار الديوان بها، مؤكدا ان الامر يحتاج الى اعادة ترتيب وتنظيم.

وبين ان الرؤية غير واضحة لدى مسؤولي الوزارة حول عمل النظم المتكاملة وانه لمس رغبة جادة منهم في التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا النظام.