المؤسسات العامة و«ربط الأحزمة»
مما لا شك فيه أن فساد المنظومة السياسية ينعكس مباشرة على عمل المؤسسات العامة، ناهيكم عن أن قوانين إنشاء أغلب مؤسساتنا، إن لم يكن جميعها باستثناء هيئة مفوضي سوق المال، لا تمنحها الاستقلالية المالية والإدارية المطلوبة، حيث إنها ترتبط تنظيمياً (الهيكل الإداري) بوزراء الجهات التي لنشاطها علاقة من نوع ما بنشاط المؤسسة.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
فرئاسة الوزير لمجلس إدارة المؤسسة العامة (الجامعة والتطبيقي مثلاً) لا تعطيه الحق في التدخل في القضايا الفنية الدقيقة مثل معايير أو شروط القبول، والطاقة الاستيعابية، وشروط التعيين ثم تعديلها نتيجة لضغوط سياسية، بل إن دوره يقتصر على مناقشة سياسات المؤسسة وخططها الاستراتيجية، للتأكد من عدم تعارضها مع سياسة إنشائها أو مخالفتها لأنظمتها الداخلية. ومما لا شك فيه أن فساد المنظومة السياسية ينعكس مباشرة على عمل المؤسسات العامة، ناهيكم عن أن قوانين إنشاء أغلب مؤسساتنا، إن لم يكن جميعها باستثناء هيئة مفوضي سوق المال، لا تمنحها الاستقلالية المالية والإدارية المطلوبة حيث إنها ترتبط تنظيمياً (الهيكل الإداري) بوزراء الجهات التي لنشاطها علاقة من نوع ما بنشاط المؤسسة، بل تقوم الحكومة بتعيين مجالس الإدارات (أغلبهم كبار موظفين يمثلون وزارات الدولة) التي تستجيب دائماً للتدخل السياسي للحكومة حتى لو تعارض مع سياساتها الداخلية.لهذا تتحول المؤسسات العامة إلى مؤسسات شكلية لا قيمة لها مما يُحمِّل الدولة أعباءً مالية تحتاجها ميزانية الدولة للصرف على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث إن لكل مؤسسة عامة كادراً مالياً خاصاً، فضلاً عن المكافآت والمزايا العينية والبدلات الخاصة برئيس مجلس الإدارة وأعضائها!وبما أن الحكومة تتحدث هذه الأيام عن "ترشيد الإنفاق" و"ربط الأحزمة" فإنه يفترض أن تقوم بإعادة هيكلة جذرية لجهازها الإداري وإلغاء جميع المؤسسات العامة الشكلية.