«الاعتكاف» يعلن مواجهة جديدة بين «الأوقاف» والإسلاميين

استبقت وزارة "الأوقاف" المصرية حلول شهر رمضان، واصدرت عدة قرارات لتقويض سيطرة الجماعات المتشددة على المساجد، إذ أقر وزيرها مختار جمعة عدة قرارات، لتقويض الجماعات التي تنشط خلال شهر الصيام، وحددت الوزارة ضوابط الاعتكاف خلال الشهر، بأن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لا الزوايا أو المصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من الوزارة أو خطيب مصرح له، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً، وقالت الوزارة في بيان لها: "المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لا يقام فيه اعتكاف".

ويأتي تنظيم "الأوقاف" لشروط الاعتكاف، في إطار خطوات الوزارة لإحكام قبضتها على الشأن الديني، أهمها توحيد خُطب الجمعة، ومنع استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، مشددة على أنها أعدت عقوبات رادعة للمخالفين، فضلاً عن قرار هيئة "كبار العلماء" بحظر انضمام إمام المسجد، إلى أية أحزاب أو حركات سياسية.

وفي الوقت الذي تنشط فيه الدعوة السلفية – إحدى أكبر الجماعات الدعوية في مصر- لاستقبال الشهر الكريم، انتقد بيان للدعوة إجراءات الأوقاف الأخيرة، مؤكدة أنها لن تثنيها عن دورها في الدعوة، ما دفع وكيل وزارة الأوقاف السابق شوقي عبداللطيف إلى التأكيد لـ"الجريدة"، أن ما تقوم به الوزارة من إجراءات هو "لفرض السيطرة على المساجد بعدما غزاها المتشددون خلال الفترة الماضية".

 فيما طالب القيادي السابق في "تنظيم الجهاد" صبرة القاسمي، بإعادة النظر في تلك القرارات، مؤكداً لـ"الجريدة" أن السلفية المعتدلة هي الوحيدة القادرة بخطابها، على مواجهة الخطاب المتشدد الذي تطرحه التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" والقاعدة"، موضحاً: "السلف أقرب إلى فهم الحديث من دعاة الأزهر، الذين يهتمون أكثر بالفقه".

أستاذ الفقه المقارن في جامعة "الأزهر" أحمد كريمة شدَّد على رفضه لقرارات الأوقاف، مشككاً لـ"الجريدة" في قدرة الأوقاف على تطبيقها، مشيراً إلى أن الوزارة لابد أن تصل إلى خطاب تفاهمي مع الجمعيات الدعوية الآخرى مثل "الدعوة السلفية" و"الجمعية الشرعية" لتنظيم الدعوة تحت إشراف الوزارة بدلاً من منعها.