«الشؤون» تكشف ظهر الكويت أمام «تمويل الإرهاب»

ردود فعل سلبية إزاء قرار وزارة الشؤون بإلغاء لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، واللجنة المحاسبية للجمعيات الخيرية، لأنهما تدافعان عن الاتهامات الدولية التي توجه إلى البلاد بشأن تمويل الإرهاب.

في خطوة مستغربة، وصفها البعض بغير المبررة وغير الموفقة، كونها ستزيد الطين بلة، بشأن تقييم الكويت المرتقب في سبتمبر المقبل من جانب الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF)، ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من وزارات وهيئات الدولة ذات الصلة وهي (الداخلية، والاعلام، وبلدية الكويت، والاوقاف والشؤون الاسلامية، والتجارة، وقطاع العمل، وقطاع الجمعيات الاهلية).

ووفقا لمصادر "الشؤون" فان اللجنة التي شكلت بقرار وزاري عام 2003، تعد المدافع الاول عن الكويت امام الاتهامات الدولية التي تستهدفها بشأن مكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة غسل الاموال، لافتة إلى أنها تعد العمود الفقري للرد على الاسئلة الدولية الموجهة للكويت في هذا الشأن، ولولاها لكانت ادرجت ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للارهاب منذ زمن.

رقابة التبرعات

وقالت المصادر ان ثمة سؤالا لطالما يوجه للكويت خلال اجتماعاتها مع المنظمات الدولية، هو كيف تستطيع وزارة الشؤون ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، التي تضم 18 موظفا فقط، احكام السيطرة والرقابة على عمليات جمع التبرعات، وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين، في ظل وجود 1400 مسجد موزعة على جميع مناطق البلا، و95 مبرة خيرية، إلى جانب 11 جمعية خيرية منبثق عنها قرابة 200 لجنة فرعية، فضلا عن المجمعات التجارية؟

وأضافت المصادر أن "رد الوزارة كان يتركز على وجود اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدولة، حيث توفر لنا وزارة الاوقاف 2800 امام وخطيب مسجد يبلغون الوزارة فورا عن اي حادثة جمع تبرعات مخالفة تقع في المساجد، إضافة الى وجود مفتشي وزارة التجارة الذين يجوبون المجمعات التجارية والاسواق، ويبلغوننا عن اي عملية جمع تبرعات مخالفة، فضلا عن وجود رجال وزارة الداخلية الذين يملكون الضبطية القضائية، ويوقفون مستغلي كروت الزيارة في جمع التبرعات دون حق، الى جانب وزارة الاعلام التي ترصد الاعلانات المخالفة التي تدعو الى جمع التبرعات دون اخذ موافقة الوزارة".

تمويل الإرهاب

وذكرت ان قرار الغاء اللجنة سينعكس وبالا على الكويت، وقد يؤثر سلبا على تقييم الكويت المقرر في سبتمبر المقبل، لاسيما أن الغاءها يترتب عليه زيادة اعداد مخالفات جمع التبرعات، في ظل غياب الرقابة من اجهزة الدولة"، مناشدة وزيرة الشؤون هند الصبيح التراجع عن القرار، وعودة اللجنة الى عملها حتى يتسنى ضبط عمليات جمع التبرعات، وحمايته من الدخلاء الذين يشوهون صورته، ويضيعون اهدافه المرجوة، لاسيما في ظل الاتهامات التي توجه الى الكويت بتمويل الارهاب.

ولفتت الى أن الوزارة لم تكتف بالغاء لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد فحسب، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، والغت اللجنة المحاسبية في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، التي كانت تراجع وتدقق اعمال الجمعيات الخيرية، وتقف بالمرصاد لاي محاولات التفاف على القانون، او جمع تبرعات بطرق ملتوية عبر سندات قبض مزوة او غير ممهورة بشعار الدولة، وختم وزارة الشؤون.

وتساءلت المصادر عن الاسباب الكامنة وراء الغاء اللجنتين، اللتين كانتا سببا اساسيا في ضبط عمليات جمع التبرعات، وزيادة ريع العمل الخيري من 15 مليون دينار الى 86 مليونا، مشددة على ضرورة عودة عمل اللجنتين بالسرعة القصوى، قبل المراجعة الدولية المقررة في سبتمبر المقبل.