130 طبيباً: تحقيقات قضية كفاية انتقائية... ولم تراعِ الحيادية

أكد 130 طبيباً كويتياً أن استدعاء اللجنة الصحية البرلمانية لبعض الأطباء في قضية رئيسة قسم العناية المركزة في المستشفى الأميري (سابقاً) د. كفاية عبدالملك "أمر يثير الاستغراب، إذ إنهم ليسوا طرفاً في الأحداث التي أدت إلى نقلها، واستدعاؤهم محاولة لخلط الأوراق، وإبعاد للأشخاص والأسباب الحقيقية عن دائرة الاتهام".

وأوضح الأطباء، في كتاب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يناشدونه فيه التدخل بصفته لرفع ما أسموه "ظلماً بيّناً" وقع على د. كفاية، أن "اختيار أسماء معينة من الأطباء كان انتقائياً، ولم يراعِ الحيادية، بدليل أنه لم يشمل جميع رؤساء الأقسام، إضافة إلى وجود من ليس له صفة واضحة، وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام على النتيجة المنتظرة من هذه اللجنة".

ولفتوا إلى أنه "لم يتم رفع شكوى رسمية ضد الدكتورة كفاية، أو إجراء أي تحقيق رسمي يتعلق بأي مخالفة مهنية أو فنية طوال سنوات توليها مسؤولية رئاسة قسم العناية المركزة بالمستشفى الأميري، ما يجعلنا نستغرب توالي الشكاوى عليها في هذا التوقيت بالذات".

وفي السياق، قال عضو اللجنة الصحية النائب خليل الصالح إن اللجنة بصفتها لجنة تحقيق في القضية انتهت من تحقيقاتها، وستصدر قرارها غداً.

وأوضح الصالح لـ"الجريدة" أمس أن اللجنة اجتمعت مع الأطراف المعنية في هذه القضية، وستجتمع غداً لإعلان قرارها النهائي، مشيراً إلى أن القرار "سيحسم بالتصويت، لأن كل عضو من أعضاء اللجنة لديه قناعاته، خصوصاً أن هذه القضية باتت قضية رأي عام".