المجلس يقر «النقل» و«إعادة الاقتراض»

 أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس قانون الهيئة العامة للطرق والنقل في المداولة الأولى بالإجماع، في حين وافق، في المداولة الأولى، على تعديل قانون الرعاية السكنية بما يسمح لمن باع منزله بإعادة قيده في بنك الائتمان للاقتراض مرة واحدة فقط، في ظل اعتراض حكومي على القانون.

وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن "عجلة الإنجاز في المؤسسة التشريعية بدأت تدور بسرعة عالية جداً، لتحقيق الحد الأدنى من طموح المواطن الكويتي الذي سيقيم الأعمال لا الأقوال"، معرباً عن أمله في إنجاز أكبر قدر ممكن من المقترحات ومشاريع القوانين قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وقال الغانم، في تصريح عقب الجلسة، إنه "تم اتخاذ قرار بتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة بجهات أجنبية متخصصة للتحقق من بعض المعلومات التي أوردها بعض النواب بخصوص مكاتب الاستثمارات الخارجية، كما تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث ما أثير عن وجود تجاوزات في بعض مكاتب الاستثمار في الخارج".

وأضاف أن قانون هيئة الطرق "كان بحاجة إلى تنازلات من الطرفين (الحكومة والنواب)، وتم حسم الأمور المفصلية والتصويت عليه في المداولة الأولى، على أن يتم التصويت على المداولة الثانية بعد أسبوعين"، مشيراً إلى أن "هذا القانون كان الحل لمشكلة الطرق والمرور في الكثير من الدول المتقدمة".

ولفت إلى أن "تعديل قانون الرعاية السكنية تم إقراره في المداولة الأولى، وتم تأجيل المداولة الثانية أسبوعين، لأننا لا نريد أن تقر القوانين ثم ترد، ولكن عن طريق اللجان المختصة سيتم التفاهم، والتوصل إلى نتائج في مصلحة المواطن الكويتي".

وذكر أن جلسة اليوم ستشهد في بندها الأول بت الاستقالات النيابية، ثم مناقشة البند الثاني المتعلق بالموارد البشرية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، تعليقاً على موافقة المجلس على تعديل قانون "السكنية"، إن "الحكومة والمجلس قاما بمنح القضية الإسكانية الأولوية، وكنا نطمح ألا تمضي الأمور بهذه الطريقة... وأن يخضع الموضوع للدراسة، فنحن لا نملك الدراسات ولا الأرقام الخاصة بهذا التعديل".

بدوره، طالب النائب راكان النصف، وهو النائب الوحيد الذي اعترض على تعديل قانون السكنية، بإحالة التعديل إلى لجنة هيئة الخبراء الدستوريين بالمجلس للتأكد من مدى دستوريته.

وقال النصف: "أطلب إحالة تعديل قانون الرعاية السكنية إلى هيئة الخبراء الدستوريين لأنه يخص 6 في المئة من المواطنين، وقد نكون أمام معضلة في المستقبل كقضية القروض".

وعن الجلسة السرية التي عقدها المجلس لمناقشة طلب وزير المالية أنس الصالح استعراض نتائج أداء الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات العامة، فقد خرجت بموافقة المجلس على اقتراح بتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة بمؤسسات دولية متخصصة لتقييم شامل لإدارة أموال الاحتياطي العام، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أوضاع مكاتب الاستثمار في لندن والدول الأخرى، وانتخب المجلس أعضاءها وهم: راكان النصف، ومحمد الجبري، وسلطان الشمري، وماضي الهاجري، وخليل الصالح.

وعقب الجلسة، صرح الصالح بأن الحكومة بادرت أمام المجلس بعرض استراتيجية الاستثمارات الخارجية ونتائج أدائها خلال السنوات الماضية، وعرضت أرقام احتياطيات الأجيال القادمة والاحتياطيات العامة باعتبار ذلك "جزءاً لا يتجزأ من الحالة المالية للدولة".

وأكد أن "الحكومة ستتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية، وديوان المحاسبة، كما تعاونت معه سابقاً حتى نظهر البيانات واضحةً لتكون أمام مرأى أعضاء مجلس الأمة".

وأجل المجلس مناقشة سياسة الحكومة للتعامل مع المواقع التراثية وسوق السلاح أسبوعين بناء على طلب الحكومة.