دعوة نيابية للحكومة لحضور جلسة الثلاثاء

مع تزايد احتمال عدم إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة قبل جلسة مجلس الأمة التي ستعقد بعد غد الثلاثاء، دعا عدد من النواب الحكومة إلى حضور هذه الجلسة.

وطالب النائب راكان النصف الحكومة الحالية أو المتوقع تشكيلها بعد الانتهاء من التعديل الوزاري بحضور هذه الجلسة، مؤكداً أن "الحكومة الحالية تعتبر دستورياً قائمة، نظراً لعدم قبول استقالة الوزراء، ويمثل تعطيل الجلسات، في ظل حكومة قائمة، مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وأضاف، في تصريح أمس، أن "جدول أعمال الجلسة المقبلة يحمل الكثير من القوانين التي يجب بحثها وإقرارها، كما أن التعديل الوزاري يجب ألا يعطل الجلسات، خاصة أن الوزراء يمارسون أعمالهم بشكل يومي منذ تقديم الاستقالة، وحضور جلسة الثلاثاء يقع ضمن الأعمال التنفيذية الواجبة عليهم".

ومن جانبه، تمنى النائب عبدالرحمن الجيران، في تصريح لـ"الجريدة"، أن تعلن التشكيلة الحكومية الجديدة قبل جلسة بعد غد، "حتى يتمكن المجلس من عقدها، وإنجاز الأولويات المدرجة على جدول أعمالها"، متوقعاً انعقاد الجلسة في موعدها، وإعلان التشكيلة قبلها.

وعن رأيه في مشاركة التجمع الإسلامي السلفي في الحكومة، أجاب الجيران: "قلنا ومازلنا نقول إن التعاون مطلوب ومبدئي إذا كان على أساس واضح من الشفافية وتطبيق القانون".

بدوره، توقع النائب خليل الصالح، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، حضور الحكومة جلسة الثلاثاء، وأن توجه اليوم دعوة لها لحضورها، مضيفاً أنه "بحسب ما استشعرته من مصادر فإن أمر تشكيل الحكومة حسم"، متمنياً أن تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجاز للسلطتين.

أما النائب خليل عبدالله فتوقع أن تحضر الحكومة الجلسة، موضحاً أن "الاستقالة متعلقة بالوزراء، لا الحكومة نفسها".

ورأى عبدالله، في تصريح لـ"الجريدة"، أن السرية التامة التي أحاط بها المبارك التعامل مع التوزير "أمر حسن حتى لا يحدث أي نوع من التدخلات".

وبينما دعا النائب د. علي العمير إلى سرعة تشكيل الحكومة، ليستأنف المجلس جلساته ويقر القوانين المدرجة على جدول أعماله، مبيناً أن "المجلس والحكومة يتحملان مسؤولية إنجاح جلسة السابع من يناير الجاري"، طلب النائب عبدالله الطريجي من رئيس مجلس الوزراء الابتعاد عن توزير من تورط في شبهات تنفيع، وأحيل أكثر من مرة إلى لجنة تحقيق، مضيفاً أنه "صعب جداً أن يكون مثل هذا على رأس وزارة".