المجلس يقر 6 قوانين

بينما أنهى مجلس الأمة جلسته أمس بإقرار وتعديل عدد من القوانين في خطوة تعكس التعاون بين السلطتين، أشاد الرئيس مرزوق الغانم بهذا التعاون الذي ساد بين المجلس والحكومة، وأثمر إقرار ستة تشريعات في جلسة واحدة.

 وقال الغانم، في تصريح عقب الجلسة، إن المجلس سيراقب تنفيذ هذه القوانين، معرباً عن أمله في استمرار التعاون بين السلطتين، مطالباً اللجان البرلمانية بعدم التوقف عن العمل "لتعويض ما فاتنا من جلسات خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن "هذه القوانين لم تكن لتتحقق لولا جهود النواب والحكومة، وإصرار الجميع على الإنجاز"، مبيناً أن "عجلة التشريع دارت، والجميع يصر على تحقيق الحد الأدنى من طموحات المواطنين"، لافتاً إلى أن "طلب عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية الداو أحيل إلى الحكومة، وهي التي ستحدد حضورها".

 ومن جانبه، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير إن الحكومة لم يصل إليها طلب الجلسة الخاصة بشأن "الداو"، "وحين يصل الطلب ستدرس حضور الجلسة من عدمه".

وأحال المجلس على الحكومة ثلاثة قوانين أقرها في مداولتين، هي: إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديل اسم بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان الكويتي، فيما وافق على ثلاثة قوانين في المداولة الأولى، هي: قانون المعاملات الإلكترونية، والتعديلات المقدمة على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وقانون الحضانة الخاصة.

وفي تعليقه على تخصيص "الكويتية"، أكد وزير المالية أنس الصالح أن نسب العاملين من الكويتيين في شركة الخطوط الجوية الكويتية محفوظة.

وأوضح الصالح أن "هناك توافقاً حكومياً نيابياً لإنجاز مشروع الخصخصة، لكن لا ضير أن تكون هناك تعديلات"، مشيراً إلى أنه "رغم تحفظ الحكومة عن بعض البنود فإنها لا تمانع إقرار القانون بمداولتيه".

وفي رده على مداخلات النواب في الجلسة حول هذا الموضوع، قال إن "مجلس الوزراء هو الذي يحدد الوزير المختص بـ(الكويتية)، أما عن إدارتها فستتم من خلال مجلس الإدارة".

ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إن هناك لجنة شُكِّلت من وزارتي الشؤون والتربية منذ ستة أشهر لوضع النظام الأساسي للحضانات وأسس اختيار العاملين، مشيرة إلى أن "الشؤون" ستنظم الحضانات وستوقف الفوضى الحاصلة في الوقت الحالي، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون ستعالج كل السلبيات.