مصر تقترب من اتفاق لسد احتياجاتها البترولية مدة عام

أعلنت الحكومة المصرية قرب إتمام اتفاق نهائي بشأن توفير احتياجات البلاد البترولية مدة عام، بداية من سبتمبر المقبل، بشروط وقروض ميسرة.

وقال وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، إن هناك اتفاقا يتم حاليا، ويقترب من مراحله النهائية لتوفير الاحتياجات البترولية مدة عام.

وأضاف إسماعيل، وفقا لبيان أصدره مجلس الوزراء المصري، ان هناك مشاورات تتم لتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاجاز بشروط ميسرة، لكنه لم يوضح ماهية الشروط الميسرة التي تم التوصل إليها.

وتعاني مصر مشاكل مزمنة في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، مثل الأسمدة والأسمنت والصلب، في وقت تسعى لتأمين إمدادات الغاز الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، للحيلولة دون انقطاع التيار، وقد طلبت من الإمارات والسعودية والكويت تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي 2014-2015، وهو ما تدرسه البلدان الثلاثة حاليا.

وتصل قيمة المنح البترولية الخليجية، التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت، إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014، من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام، والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بنحو 16.7 مليارا.

وبحسب بيانات رسمية، سجل دعم الطاقة في موازنة 2013-2014 ما يقرب من نحو 125 مليار جنيه (18 مليار دولار) لكن الحكومة قلصت دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014-2015 بنحو 4.2 مليارات دولار، ليصل إلى نحو 14 مليارا.

في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب وجود أولوية حاليا لسداد متأخرات شركات البترول الأجنبية التي تقدر بنحو 5.9 مليارات دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض، الذي من المتوقع أن يبلغ أجله 5 سنوات، بغرض سداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل، والذي لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.

وتدرس الحكومة المصرية إصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال نهاية الشهر المقبل، يخصص جزء منها لسداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية.

من جانب اخر، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أنه لأول مرة يدخل الأجانب لشراء أذون الخزانة المصرية.

وأوضح رامز، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات الإيجابية التي ظهرت حاليا.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، فقد اشترى الأجانب أذون خزانة مصرية خلال الشهر الماضي قيمتها 40 مليون دولار، ما يعادل نحو 284 مليون جنيه، خلال أحد العطاءات التي طرحها البنك المركزي المصري.

وأضاف رامز، وفقا لبيان أصدره مجلس الوزراء المصري، أن عودة الأجانب لشراء أذون الخزانة المصرية مؤشر إيجابي جدا، حيث يرى العالم كله أن القرارات الاقتصادية الأخيرة جيدة، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأعلن التزام بلاده بسداد الاستحقاقات الخارجية في توقيتاتها المحددة، مؤكدا أنه تم الحفاظ على وضع الاحتياطي النقدي في يوليو الماضي، على الرغم من سداد 700 مليون دولار لنادي باريس.

ووفقا للبيانات الرسمية التي أصدرها البنك المركزي المصري، فقد ارتفع حجم احتياطي مصر من العملة الصعبة بقيمة 49.4 مليون دولار خلال يوليو الماضي، إلى نحو 16.7367 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6873 مليار دولار في يونيو، ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.3%.

وقال الخبير المالي د. احمد عبد الحارث إن حالة الاستقرار التي بدأت تعود للبلاد منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أعادت المستثمرين الذين هربوا من مصر بعد ثورة يناير، لكن التوقيت الحالي أكثر من مناسب لعودة الأجانب إلى السوق المصري.

وشدد على أن شراء الأجانب لأذون خزانة مصر بمنزلة رسالة طمأنة لجميع مستثمري العالم الذين يترقبون الأوضاع في مصر وينتظرون التوقيت المناسب للدخول.

(العربية.نت)