«المشروعات الصغيرة» يطلب أراضي صناعية وخدمية للمبادرين

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيبدأ اجتماعات مع الهيئة العامة للصناعة و"البلدية"، وكذلك اتحاد الجمعيات التعاونية، من أجل تخصيص أراض للمبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ممن بحاجة إلى مثل هذه الأراضي.

وقالت المصادر إن الأراضي التي سيتم تخصيصها ستكون تحت إدارة مجلس إدارة الصندوق نفسه، وهو الذي يوزعها على أصحاب المبادرات والمشاريع، مشيرة إلى أن عملية التوزيع تخضع لمعايير يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة نفسه، وذلك للمشروعات التي تحتاج إلى مثل هذه الأراضي، سواء كانت صناعية أو خدمية أو غير ذلك.

وأكدت أن قانون الصندوق نفسه يشير إلى تخصيص أراض للمشروعات الصغيرة، موضحة أن مجلس الإدارة فضّل الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أولاً ومن ثم الشروع في مناقضة الجهات المعنية للحصول على أراض تحت تصرفه.

يذكر أن مجلس إدارة الصندوق انتهى بالفعل من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وقام باعتمادها، لكنه ينتظر اعتمادها رسمياً من قبل وزير التجارة والصناعة، حتى يتم البدء باختيار مقر العمل الرسمي، ومن ثم إعداد الهيكل الإداري والتنظيمي، وفي الوقت ذاته الاجتماع مع الجهات المعنية بتخصيص الأراضي الخاصة بالمشروعات.

وكان وزير المالية أنس الصالح قد توقع في تصريح سابق له أن يبدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمله خلال النصف الثاني من 2014.