دشنت وزارة الداخلية العام الجديد بقرار إداري يدخل إلى حيز التنفيذ اليوم، يقضي بتعديل حدود سرعات المركبات المسموح بها على الطرقات العامة في البلاد.
وقال مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم إن القرار جاء نتيجة دراسة مستفيضة من قبل إدارة هندسة المرور، التي ارتأت أن الارتفاع الكبير في عدد المركبات في محيط العاصمة مع الطرق المؤدية إليها، وفتح السرعات بحد أقصى 120 كم/الساعة، يؤديان إلى اختناقات مرور وحوادث قاتلة.وصرح الناجم لـ"الجريدة" بأنه سيتم إجراء تغيير كامل لبرمجة كاميرات ضبط السرعات على الطرق وزيادة عددها، موضحاً أن هناك حملة إعلامية مكثفة بهذا الصدد.وتضمن القرار في مادته الأولى ألا تزيد سرعة المركبات على الطرق السريعة والخارجية التي تربط الطرق الرئيسية داخل المناطق بمنافذ البلاد، على 120كم/ساعة، ولا تقل عن 80، وأن السرعة المسموح بها على الطرق السريعة بين الدائريين الثاني والسادس من 50 إلى 100 كم/ساعة.وأضاف أن سرعة الطرق السريعة بين الدائريين الأول والثاني من 40 إلى 80 كم/ساعة، أما على الدائري الخامس، ابتداء من طريق عبدالعزيز آل سعود شرقاً حتى تقاطع الأندلس مع العارضية غرباً، وكذلك سرعة الدائري الأول حول المدينة غربا فتتراوح بين 50 و100 كم/ساعة.ونص القرار، في مادته الثانية، على أن تكون سرعة الطرق الدائرية من الأول إلى الرابع بين 45 و80 كم/ساعة، في حين تتراوح على الطرق الرئيسية المجمعة داخل المناطق بين 45 و60 كم/ساعة.
أخبار الأولى
«المرور» تعدل حدود سرعات المركبات في الطرق العامة
01-01-2014