«المالية» البرلمانية تقر «حماية المستهلك» وتعديلات صندوقي الأسرة والمعسرين

تزامناً مع اتفاق اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على صيغة توافقية مع الحكومة بشأن تعديلات محكمة الوزراء، أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قانون حماية المستهلك، وتعديلات صندوقي المعسرين والأسرة.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إن اللجنة أنجزت قانون حماية المستهلك كما انتهى إليه فريق العمل المشكل منها، وأحالته إلى المجلس تمهيداً لإقراره في جلسة غد، بعد إضافة تعديلات بسيطة خاصة بالصياغة.

 ولفت الشايع إلى موافقة اللجنة على تعديلات صندوق المعسرين، التي تنص على أنه "إذا تبين أن المبالغ التي تم احتسابها على العميل المتعثر في عقد لتسوية مديونيته تجاوزت فيها فائدة القروض، التي كان قد أخذها العميل من البنوك أو شركات الاستثمار، 4% فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض، يتم استرداد هذه المبالغ وإيداعها في حساب العميل المتعثر وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب".

وأوضح الشايع أن "الحكومة أبلغت اللجنة أنها تطبق بالفعل نسبة الـ 4%، لكننا طلبنا أن ينص عليها قانون صندوق المعسرين صراحة، كما الحال بالنسبة لصندوق الأسرة"، مشيراً إلى أن الحكومة أبلغت اللجنة أن هناك تعديلاً يحتاج إلى مراجعة صياغة من الناحية القانونية في "المعسرين"، بشأن السماح للمتعثر المستفيد من الصندوق بالاقتراض بما لا يتجاوز 40%، شريطة الانتهاء من تسديد قرضه الجديد قبل البدء في تسديد التزامه للدولة، "وطلبت اللجنة إقرار القانون أولاً، وإذا كان هناك تعديل فليقدم في الجلسة عند مناقشته".

وعلى صعيد اجتماع اللجنة التعليمية، أعلن رئيسها النائب حمود الحمدان موافقة اللجنة على تعديل ثلاث مواد في قانون التعليم الإلزامي، واستكمال مناقشة المشروع بقانون بشأن إنشاء جامعة الشدادية.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران لـ"الجريدة": "استمعنا إلى التقرير المرفق من وزارة التربية، الذي تضمن الانتهاء من تنفيذ أربع كليات في عام 2016 هي الآداب والعلوم الإدارية والتربية والهندسة والبترول، غير أن الحكومة وضعت أربعة اشتراطات للانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر من شأنها نسف الالتزام به".

وبشأن اجتماع اللجنة التشريعية، قال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري إن اللجنة "ناقشت التعديلات على قانون محاكمة الوزراء بحضور وزير العدل والفريق الحكومي، وقدمت تعديلات من الحكومة واللجنة التشريعية، وانتهى الأمر بالتوافق وأحيل القانون إلى جلسة الثلاثاء (غدا)".

وأوضح الكندري أن "محور الخلاف كان بشأن وجوبية التظلم من قرارات الحكم إذا كانت الجهات الحكومية هي التي قدمت الشكوى ضد الوزير، وانتهت اللجنة إلى نص توافقي يحقق الهدف، وهو إحالة جميع التظلمات المرفوعة من الجهات الحكومية مباشرة في حال حفظ البلاغ من المحكمة".

إلى ذلك، أبلغ نائب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق نجيب العثمان لجنة "البدون" البرلمانية أمس أنه سيتم قريباً رفع كشف لتجنيس أبناء الأرامل والمطلقات والعسكريين وموظفي القطاع النفطي وحملة إحصاء 1965.