«قوات الأسد» تدخل النبك... و«الإسلامية» تنسحب من «الحر»

قبل يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة إجراءها محادثات مع مجموعات إسلامية سورية معارضة، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدموي، أعلنت «الجبهة الإسلامية»، التي تجمع 7 مجموعات مسلحة انسحابها من الجيش الحر.

وسط أنباء عن دخول قوات النظام السوري مدينة النبك في القلمون من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، بعد اشتباكات دامية تخللها إطلاق قذائف وصواريخ واندلاع حرائق في البلدة، أكدت «الجبهة الإسلامية» انسحابها من هيئة أركان الجيش الحر ، بسبب تبعيتها للائتلاف السوري المعارض.

وقالت الجبهة، في بيان صدر قبل يومين ونشر أمس عن رئيس مجلس الشورى أحمد عيسى الشيخ ورئيس الهيئة العسكرية زهران علوش: «ما كان انتسابنا إلى الهيئة إلا في وقت كانت فيه مؤسسة تنسيقية مشتركة ضد النظام الأسدي، دون أن يكون لها تبعية لأي جهة أخرى، سياسية كانت أو غير ذلك، بخلاف ما تم الإعلان عنه مؤخراً من تبعية الأركان للائتلاف».

وجاء في البيان أيضاً أن «هيئة الأركان لم توقع على أي تعهد لأي جهة عن شكل الدولة القادمة، وليس هذا من مهامها، ولا صلاحياتها التي شكلت من أجلها».

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أمس بأن «الجيش العربي السوري دخل مدينة النبك من الجهة الجنوبية والغربية والشمالية، بينما  احتدمت الاشتباكات داخل المدينة وسط إطلاق قذائف وصواريخ واندلاع حرائق في البلدة كان أضخمها في ساحة البلدة»، مبينة أن طريق الأوتستراد الدولي من دمشق إلى حمص شهد مواجهات عنيفة قبل «إعلان أن الطريق آمن».

وأكدت الوكالة أن وحدة من جيش النظام دمرت مقراً لمجموعة معارضة يحوي أسلحة وذخيرة في مزارع عالية في منطقة دوما، وقضت على مسلحين بعضهم من جنسيات عربية.

 

«داعش» 

 

وفي حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن أكثر من 50 كردياً تعرضوا للخطف على أيدي مقاتلين جهاديين في محافظة حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس أن مسلحين تابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) اختطفوا مصوراً عراقياً مستقلاً كان يعمل في شمال سورية وأعدموه.

 

واشنطن ولندن 

 

في السياق، كشفت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، أمس الأول، عن إجراء اتصالات مع مجموعات إسلامية سورية معارضة، ليس من بينها المرتبطة بـ «القاعدة» مثل جبهة النصرة التي أدرجتها واشنطن على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وقالت هارف، في تصريحها الصحافي اليومي: «إننا نجري حوارا مع عينة واسعة من السوريين، فضلا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين من المعارضة، بمن فيهم مجموعة كبيرة من المجموعات الإسلامية. لكننا لا نتحدث الى الإرهابيين»، موضحة أن «الواقع على الأرض هو أن ثمة مجموعة واسعة من المجموعات التي تتشكل منها المعارضة»، في حين أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن دبلوماسيا اميركيا توجه الى سورية للقاء مجموعات إسلامية.

كما ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أن بريطانيا عقدت مع حلفائها الغربيين أول محادثات من نوعها، وجهاً لوجه، مع فصائل اسلامية تقاتل نظام الأسد، بما في ذلك جماعات متشددة تطالب بإقامة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية في سورية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم تكشف عن هوياتهم، أن الاجتماع «انعقد في العاصمة التركية أنقرة، جراء تنامي قلق التحالف الغربي من قوة الجهاديين، وهيمنة الفصائل المرتبطة بتنظيم القاعدة على أجزاء من الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعات المتمردة في سورية».

 

«الكيماوي»

 

في هذه الأثناء، قالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد كاج إنها تنتظر موافقة من إحدى الدول على استخدام أحد موانيها لتعبئة أكثر العناصر القاتلة في الترسانة الكيماوية السورية على سفينة أميركية لتدميرها في البحر.

وأحاطت كاج أعضاء مجلس الأمن علما بالتفاصيل أمس الأول، لكنها لم تحدد اسم الدولة التي تجري المحادثات معها، بينما عرضت ايطاليا والنرويج والدنمارك نقل المواد الكيماوية السورية من ميناء اللاذقية في حراسة عسكرية. 

بدوره، حدث رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، عن وجود مشاكل تواجه عملية تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، أولاها «نقل المواد الكيميائية إلى ميناء اللاذقية، وسيعتمد كل شيء على الأمن على الطرق وهو أمر لا يدعو إلى الثقة بسبب الحرب الأهلية، بينما القضية الثانية ستكون عملية نقل تلك المواد إلى خارج البلاد وتدميرها».

 

الدوحة 

 

على الصعيد ذاته، دان وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، الجهود الدولية للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض للحرب في سورية، معتبراً أن الأسد يجب أن يواجه محاكمة جرائم حرب لا مؤتمراً للسلام.

ونسبت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس إلى العطية قوله، أمام المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتم هاوس» في لندن، إنه يستبعد التوصل إلى نتيجة مرضية لمؤتمر «جنيف 2» الذي أعلنت الأمم المتحدة عقده في 22 يناير المقبل، و»لا يمكن أن تكون قطر جزءاً من لعبة انتظار غير أخلاقية لمحادثات مطوّلة مع نظام مسؤول عن ارتكاب جرائم منهجية ضد شعبه».

(دمشق - أ ف ب، رويترز، 

د ب أ، يو بي ايه)