استقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية

تطوَّرت الأزمة بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة في مصر أمس، حيث تقدم المستشار عناني عبدالعزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باستقالته من منصبه إلى وزير العدل، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

 وبينما قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، إن "النادي دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة"، كشف مصدر قضائي مسؤول، أن الاستقالة تأتي في ضوء ما سمَّاه بـ"الضغوط التي تمارس على الهيئة من كل الجهات، بغية ثنيها عن مطلبها، بشأن النص الدستوري المتعلق بالقضاء التأديبي وإسناده إلى الهيئة".

 يُذكر أن الأزمة بدأت عقب تقدم أحد المستشارين، ممثلاً للهيئة، بمقترح إلى لجنة "نظام الحكم"، المنبثقة عن لجنة "الخمسين"، المنوطة بتعديل دستور 2012، مفاده سحب اختصاص "القضاء التأديبي" من مجلس الدولة، وإسناده إلى هيئة "النيابة الإدارية"، في حين انتهت لجنة "الخمسين"، إلى الإبقاء على اختصاصات الهيئات القضائية، كما هي دون تعديل بالانتقاص من اختصاصات أي جهة، وهو ما تسبب في اندلاع الأزمة مجدداً.