احالة دعوى حل "الاخوان" في مصر للقضاء الاداري

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري هنا اليوم الدعوى المطالبة بحل جمعية (الاخوان المسلمين) في مصر واغلاق مقرها وتصفيتها الى الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الادارى للاختصاص.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان "الجلسة لم تستغرق أكثر من خمس دقائق ولم يحضر أي من محامي جماعة الاخوان المسلمين في حين حضر فقط الممثل القانوني لمقيم الدعوى عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني".

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع الى المحكمة بقبول الدعوى ووقف قيد الجمعية التي تم اشهارها في 19 مارس الماضي ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالب تقرير هيئة المفوضين المحكمة باصدار حكم بحل الجمعية واغلاق مقرها وتصفيتها عبر تعيين مصف للجمعية للقيام بدوره المنوط به.

وأشار التقرير الى أن "ظروف وملابسات اشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع يلقي بظلال الشك حول الغاية من اصدار القرار بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات اشهار سائر الجمعيات الأخرى بها ما يجعل اشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة ويحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها".

كما اشار الى أن جمعية الاخوان المسلمين وأعضاءها "خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة".

ولفت التقرير الى أن مقر الجمعية هو ذاته مقر المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين (مكتب الارشاد) بضاحية المقطم شرقي القاهر.

وأوضح أن "مقر تلك الجمعية هو ذاته المقر المخاطب في أوامر الاحالة الصادرة من النائب العام المصري في شأن استخدام مقر جمعية الاخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات واطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش منه".