تمر على مصر اليوم الذكرى الثالثة لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وسط حالة من الضبابية والانقسام تجاه الموقف من الرئيس الأسبق، وبينما أعلنت حركات مؤيدة لمبارك تنظيم وقفة أمام مشفى المعادي العسكري الذي يقيم فيه، أعلنت بعض القوى الثورية والسياسية والإخوانية الحشد من أجل التذكير «بجرائمه وحقوق شهداء ثورة 25 يناير 2011».

Ad

وقال المتحدث باسم ائتلافات «أبناء مبارك» حسن الغندور لـ«الجريدة» إن «حشوداً من محافظات عدة ستتجمع أمام المشفى للإشادة بأدائه كرئيس على مدار 30 عاماً»، فيما حشدت جماعة «الإخوان» أنصارها عبر دعوة وجهها «تحالف دعم الشرعية» الموالي لها للنزول في تظاهرات للتذكير بجرائم مبارك وشهداء الثورة.

إلى ذلك، قال مصدر أمني إن «إجراءات احترازية مشددة سيتم اتخاذها اليوم، في ظل دعوات لاستغلال هذه الفعالية بإحداث حالة من الفوضى والعنف مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطرق والخاصة بالانتخابات الرئاسية».

مفاجأة قائد الحرس

إلى ذلك، أجلت محكمة «جنايات القاهرة» أمس جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 8 مارسي المقبل، للاستماع إلى اللواء محمد كمال الدالي مدير أمن الجيزة الحالي، بصفته مدير مباحث الجيزة أثناء ثورة يناير في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011، وتصدير الغاز إلى إسرائيل.

واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري في عهد مبارك، العميد أحمد فهيم، الذي فاجأ الجميع بالقول إنه «في 11 فبراير 2011، بدأ المتظاهرون في التوجه إلى القصر الرئاسي، وعندما توجهت إلى القصر أبلغني الضباط المكلفين بتأمينه أن أوامر صدرت لهم من الرئيس نفسه بعدم التعرض للمتظاهرين، وعدم استخدام أي أعيرة نارية ضدهم حتى لو أقدم المتظاهرون على اقتحام غرفة نومه».

وشدد الشاهد على أنه لا يمكن بأية حال أن «يُصدر مبارك أمراً بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح، لأن القوات المسلحة نزلت الشارع بناءً على تعليمات من مبارك لتأمين الملكية العامة والخاصة والأشخاص وأرواح المتظاهرين، فكيف يعقل لرئيس دولة يطالب القوات المسلحة بالتأمين الداخلي وأرواح المتظاهرين أن يصدر قراراً بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح؟».

ورداً على سؤال المحكمة عن معلومات الشاهد في شأن ما أدلى به رئيس هيئة الأمن القومي السابق اللواء مصطفى عبدالنبي، من توافر معلومات تفيد بأن «الذخائر التي تبرعت بها الشرطة المصرية للجانب الفلسطيني لحفظ الأمن، استخدمتها حركة حماس الفلسطينية ضد المتظاهرين في مصر إبان الأيام الأولى للثورة»، قرر الشاهد بصحة هذه المعلومات.

وكلفت المحكمة النيابة العامة مخاطبة الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات لتقديم بيان تواريخ قطع خدمة الاتصالات والهواتف النقالة إبان ثورة يناير، واستعجال تقرير الخبراء بشأن الفيلات موضوع الاتهام بشرم الشيخ.

على صعيد آخر، صدَّقت الرئاسة أمس على أحكام بالإعدام على 14 شخصاً والسجن المؤبّد على أربعة آخرين، لإدانتهم بالهجوم على قسم شرطة ثاني العريش.

ميدانياً، قال مصدر أمني إن «قوات من الجيش والشرطة نفذت أمس حملة أمنية في قرى جنوب رفح والشيخ بشمال سيناء، ما أسفر عن اعتقال 37 شخصاً، وحرق 21 عشة، وتدمير 23 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية».

وحسب المصدر، أسفرت جهود سلاح المهندسين عن تدمير ثمانية أنفاق كانت تستخدم في تهريب البضائع والأفراد على طول الحدود مع غزة.

في شأن آخر، أرجأت محكمة جنح مستأنف عابدين، في جلستها أمس، نظر الطعن بالاستئناف المقدم من النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، إلى جلسة 10 مارس المقبل، لبدء الاستماع إلى مرافعة دفاعهم، على الحكم الصادر بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم، إثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، أواخر العام الماضي.

الرئاسة والشباب

وفجر لقاء المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أحمد المسلماني مع بعض شباب الثورة في قصر «الاتحادية» الرئاسي موجة غضب بين قطاعات ثورية عدة، لكون أغلب المدعوين من بين تيارات سياسية تناصر ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة، ما دفع المسلماني إلى نفي ما تردد عن وجود اعتذارات عدة من القوى الشبابية، مؤكداً أنه «لم تتم توجيه الدعوة إليهم من الأساس».

وبدت الحركات المشاركة في لقاء أمس مجهولة للمواطن العادي، باستثناء حزب «الوفد»، حيث أعرب ممثل حركة «شباب التحرير» شريف إدريس عن «قلقه من تصدر وجوه للنظام الأسبق المشهد الإعلامي»، وقال عضو حركة «الدفاع عن الجمهورية» عبدالله مغازي، إنه «غير مقتنع بمفوضية الشباب التي أعلن تأسيسها من قبل مؤسسة الرئاسة لأنها فوقية». وبعد ساعات من انتهاء الحوار الرئاسي علمت «الجريدة» أن عدداً من الائتلافات الشبابية المعروفة بينها «تكتل القوى الثورية»، قررت عقد جلسة مساء أمس لحسم موقفها من التعامل مع جلسات الرئاسة، بعد تجاهل الأخيرة شباب الثورة.

إلى ذلك، أكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس ضرورة وقف أي عنف ووقف الهجمات التي يعتبرها الاتحاد إرهابية بشكل فوري في مصر.

في سياق منفصل، وصل إلى القاهرة عصر أمس رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور قادماً على رأس وفد وزاري من عمان في زيارة تستمر يومين يرأس خلالها اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة والعشرين.
أيمن عيسى محمد يحيى شيماء جلال مصر