السيسي يرتب المؤسسة العسكرية قبيل استقالته

أجرى وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي أمس حركة تنقلات محدودة في قيادات الجيش، في وقت بدأت اللجنة العليا للانتخابات إجراءات الاستحقاق الرئاسي، بينما صدر التقرير النهائي بشأن فض قوات الأمن اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان «رابعة العدوية».

أعلنت وزارة الدفاع المصرية أمس حركة تنقلات محدودة بين قادة الجيش، وأصدر وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي، رئيساً لهيئة تدريب القوات المسلحة، على أن يتولى رئيس أركان الجيش الثاني الميداني اللواء محمد الشحات، منصب وصفي، كما تقرر تعيين اللواء خيرت بركات، مديراً لإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة خلفاً للواء مصطفى الشريف، الذي تم تعيينه مساعداً لوزير الدفاع، بينما يتوقع أن تتم ترقية الفريق صدقي صبحي إلى منصب وزير الدفاع، وترقية أحد قادة الجيش إلى منصب رئيس الأركان، فور استقالة السيسي المتوقعة خلال ساعات، تمهيداً لترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قرارات السيسي لترتيب المؤسسة العسكرية تزامنت مع اعتماد اللجنة "العليا للانتخابات الرئاسية" نموذج تأييد الناخبين لراغبي الترشح على المنصب الرئاسي، وأسندت للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، مهمة الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، لتحديد مدى صلاحيتهم طبياً لأداء مهام المنصب.

أمين عام اللجنة، المستشار حمدان فهمي، قال في بيان رسمي، إن "العليا للانتخابات" انتهت من إعداد الصياغة النهائية للقرار المنظم لعملها، كما أصدرت قراراً بإعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين. وكشف مصدر باللجنة العليا لـ"الجريدة" انتهاء إجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين، التي ستجري بموجبها الانتخابات المقبلة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مؤكداً أن "قاعدة البيانات ستظل قيد التحديث بإضافة أسماء جديدة حتى صدور قرار دعوة الناخبين من قبل الرئيس عدلي منصور، للمشاركة في الاقتراع الرئاسي المقبل".

إلى ذلك، أكد الرئيس المؤقت عدلي منصور في حديث لفضائية "سي بي سي" المصرية أمس الأول، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ضمن مواد قانون "تنظيم الانتخابات الرئاسية" الذي صدر منذ نحو أسبوعين، جاء لأن الطعن عليها من شأنه نظرياً أن تستمر الانتخابات مدة تصل إلى 6 أشهر ونصف الشهر، مشدداً على أنه سيتخذ إجراءات استثنائية في مواجهة الإرهاب لو اضطر إلى ذلك، وأنه لن يترشح للرئاسة.

تقرير «رابعة»

على صعيد آخر، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أمس تقريره النهائي بشأن فض قوات الأمن اعتصام مؤيدي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان "رابعة العدوية"، 14 أغسطس الماضي، والذي حمل الطرفين مسؤولية سقوط قتلى، وأشار التقرير إلى أن المعتصمين والشرطة رفضوا إمداد المجلس بالمعلومات حول تفاصيل فض الاعتصام.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، قال خلال المؤتمر الصحافي لإعلان التقرير النهائي أمس، إنه طالب بإجراء تحقيق قضائي مستقل في الوقائع والانتهاكات المتعلقة بالفض وتضمنها التقرير، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، لافتاً إلى أنه أرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الداخلية والخارجية والنائب العام.

من جهته، اتهم عضو المجلس ورئيس اللجنة المعدة للتقرير الحقوقي ناصر أمين، الشرطة والمعتصمين "الإخوان" بمحاولة إخفاء الحقيقة، عارضاً مقاطع فيلمية مصورة عن عملية الفض والانتهاكات التي صاحبتها، مشيراً إلى أن التقرير تعامل مع فترة الاعتصام وحدة زمنية واحدة منذ 28 يونيو حتى 14 أغسطس، وتم ترتيب الانتهاكات زمنياً لا حسب الجسامة.

وقال التقرير، إن اعتصام مؤيدي مرسي "لم يكن سلمياً لوجود مسلحين استخدموا معتصمين سلميين كدروع بشرية"، فيما "أمهلت قوات الأمن المعتصمين 25 دقيقة فقط لمغادرة موقع الاعتصام، وهي مدة غير كافية"، مؤكدا أن "الفض أدى إلى مقتل 632 شخصاً منهم 8 شرطيين".

في المقابل، وفي مسعى للرد على التقرير الحكومي، يعقد "تحالف دعم الشرعية" الموالي لجماعة "الإخوان"، مؤتمراً صحافياً اليوم، بعنوان "مذبحة رابعة... قضية وطن"، للتذكير بما حدث أثناء فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وقال عضو التحالف مجدي قرقر لـ"الجريدة" إن "التحالف أعد ملفاً يتضمن رؤيته الخاصة للأحداث".

رفض الرد

قضائياً، رفضت محكمة استئناف القاهرة أمس طلب القيادي الإخواني عصام العريان، رد هيئة المحكمة التي تقوم بمحاكمته والرئيس المعزول محمد مرسي و13 إخوانياً، في قضية تعذيب وقتل متظاهرين سلميين أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي، مطلع ديسمبر الماضي، وغرمت المحكمة العريان مبلغ 10 آلاف جنيه.

ميدانياً، تصاعد إضراب عمال البريد المصري في يومه الثاني أمس، وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب 60 في المئة من عدد مكاتب البريد على مستوى المحافظات المصرية البالغة 3900 مكتب.

ودعا رئيس الحكومة إبراهيم محلب الأطباء إلى وقف إضرابهم لمدة ثلاثة أشهر، حتى يتسنى للحكومة أن تعكف على دراسة مطالبهم والنظر في تحقيقها، مؤكداً خلال استقباله مجموعة من الأطباء أمس تقديره لمطالبهم المشروعة المتعلقة بزيادة الأجور.

ميدانياً، قتل ضابط ورقيب شرطة إثر إطلاق النار عليهما، فجر أمس في محافظة قنا، بينما هاجم مسلحون مجهولون نقطة تمركز أمنية بمدينة "العبور" على طريق بلبيس الصحراوي، حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن لم يوقع ضحايا.

في سياق منفصل، أجرى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي.