نواب عن «الإسكانية»: الأذينة عرض أرقاماً مكررة ولم نلمس جدية

واصل عدد من النواب توجيه انتقاداتهم إلى تصور وزير الإسكان سالم الأذينة لحل القضية الإسكانية، مؤكدين أن الجلسة الخاصة أثبتت عدم وجود جدية حكومية في حل الأزمة.

انتقد عدد من النواب تصور وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة للقضية الإسكانية، الذي قدمه خلال جلسة مجلس الامة الخاصة، التي عقدها امس الأول، معتبرين انهم لمسوا عدم جدية الحكومة في حل القضية، وان ما قدمه الاذينة من ارقام هي تكرار لارقام سابقة، اما تصوره بخصوص التشريعات فجاءت مخالفة تماما لما قدمه قبل 11 شهرا.

وشكك النائب حمود الحمدان في قدرة الحكومة ومصداقيتها في حل القضية الاسكانية، مشيرا الى ان "ما عرض في الجلسة الاسكانية على الورق يثلج الصدر، لكنه لايزال على الورق، وسمعنا به منذ عقود، ولم نشاهد اي حلول على ارض الواقع، وفي المقابل الطلبات السكنية في تزايد مستمر والحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، تقف عاجزة امام تقديم حلول واقعية تكون نتيجتها توفير السكن الملائم للمواطن".

واوضح الحمدان ان "وزير الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة تبين انه مجتهد، من خلال العرض المرئي، لكنه لا يستطيع العمل منفردا في هذه القضية الكبرى، بعد تحولها الى معضلة"، مشيرا الى ان "الفساد الحكومي سواء من قبل الوزراء السابقين او القياديين هو السبب وراء تفاقم الازمة الاسكانية".

وتابع ان "مجلس الامة كان ولايزال يقدم المقترحات بقوانين والتشريعات التي تطلبها الحكومة بهدف حل مشكلة السكن، لكن العيب في الجهاز التنفيذي للدولة"، مؤكدا "اننا كنواب ائتمنا على بلدنا ومقدراته، ولن نقبل بأن تبيع الحكومة الوهم للمواطنين، وتقدم مشاريعها فقط حبرا على ورق، أما اذا اتينا للواقع فإننا نرى القضية تتفاقم"، مطالبا بتدخل رئيس الوزراء شخصيا للاستعجال في حل هذه القضية وازالة كل المعوقات الحكومية التي ساهمت في تعطيلها وتأخير حلولها منذ سنوات.

واوضح قائلا: "غير معقول ان يتم الحديث عن المشاريع الاسكانية العملاقة في وقت لا تتوافر البنى التحتية ومحطات الكهرباء لتغذية هذه المشاريع الجديدة لافتا الى ان الخلل الحكومي تجاه معالجة القضية الاسكاينة واضح والقضية اكبر من وزير بعينه".

وطالب بضرورة أن يظهر الوزير الأذينة جديته من خلال وضع جداول زمنية لتنفيذ المشاريع وتسليم المساكن للاسر الكويتية لا ان يتركها عائمة"، مشددا على ضرورة ان تستفيد الحكومة من خبرات الدول الاسيوية في حل المشكلة الاسكانية مثل كوريا والصين.

الرقابة المسبقة

وعن الرقابة المسبقة كشف عن استحالة الغائها عن المشاريع الاسكانية خاصة بعد التجاوزات والتعديات الكبيرة على المال العام، الذي حصل سابقا، مشيرا الى ان نواب الامة اتوا بهدف حماية المال العام ومنع التعدي عليه، وما هو مطلوب تسهيل اجراءات الرقابة المسبقة بحيث لا تتأخر المشاريع، فضلا عن اختصار الدورة المستندية للحكومة والتي تأخذ وقتا طويلا على ان نستتفيد في المقابل من تجارب الدول المتقدمة على هذا الصعيد والتي عالجت البيروقراطية وطول الدورة المستندية بأساليب علمية وعملية واقعية.

واكد الحمدان ان القضية الاسكانية دائما ما يذهب فيها كبش فداء من الوزراء والمسؤولين نظرا لعجز الحكومة عن معالجتها، لذلك "نحن نتطلع الى حلول واقعية واذا لم تبادر الحكومة بتقديم حلوها على ارض الواقع فلتتحمل المسؤولية".

وذكر أن مجلس الأمة سيقر القوانين الكفيلة بحل المشكلة الاسكانية وستكون الكرة في ملعب الحكومة خلال الفترة المقبلة، ولنرَ ماذا ستفعل على هذا الصعيد، لافتا الى ان المواطن بات يئن من كثرة التسيب الحكومي والاخطاء الكبيرة للجهاز التنفيذي للدولة فضلا عن الفساد الذي يعتبر السبب الرئيسي لتفاقم هذه القضية.

حل القضية

بدوره، قال النائب سعود الحريجي إن الحكومة لا تريد ان تحل القضية الاسكانية، ودائما ما تجنح إلى الحلول الترقيعية التي لا تزيد المكشلة إلا تعقيدا، مشيرا الى انها "تعتمد سياسة التنفيع في طرحها المشاريع، وهذا ما لا نقبله"، موضحا أن "هذه القضية أكل عليها الزمن وشرب ولا حياة لمن تنادي"، متسائلا "فهل يعقل وصول الطلبات الاسكانية الى اكثر من 106 آلاف طلب في دولة تمتلك امكانيات بشرية ومادية هائلة وفوائض مالية ليس لها مثيل؟".

وأضاف الحريجي "استمعنا وأنصتنا جيدا للفيلم الذي عرضه وزير الاسكان سالم الاذينة، لكنه يبقى فيلما ما لم ينفذ على ارض الواقع، فنحن سئمنا من كثرة الافلام الحكومية على هذا الصعيد، ونتطلع الى حلول واقعية تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين والاسر الكويتية التي تعيش في منزل واحد"، مشيرا الى "ضرورة ان يتحمل الوزير الاذينة مسؤولياته ويطبق ما عرضه على ارض الواقع عبر انجاز المشاريع الاسكانية التي اعلنها، وفي المقابل فإن المجلس لن يتوانى في تقديم كل ما من شأنه حل القضية من قوانين وتشريعات".

وقال إن مجلس الأمة ممثلا في اللجنة الاسكانية لم يقصر في مناقشة الوزير الاذينة في الحلول المقترحة للقضية الاسكانية، كما انه يدعم اي توجه لحل القضية التي حازت لقب اولوية الاولويات، مؤكدا أن الحكومة اثبتت عجزها عن حل هذه القضية في ظل المجالس السابقة، لكن مجلس الأمة الحالي مختلف عن سابقيه، ولن يترك هذه القضية إلا بعد معالجتها بالطرق الكفيلة التي توفر السكن للمواطن، لافتا الى ان المواطن فقد الثقة بالحكومة، لكنه في المقابل يأمل أن يكون لمجلس الأمة اليد الطولى في علاجها وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن انطلاقا من الدستور.

عدم جدية

إلى ذلك، أكد النائب أسامة الطاحوس انه لم يلمس اي جدية حكومية في حل القضية الاسكانية، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس الأول، ولم يلمس سوى التنظير، مبديا أسفه لوجود جهات تعرقل ما يراد إنجازه لحل هذه القضية.

وقال الطاحوس لـ"الجريدة": "القضية الاسكانية لن تحل طالما ينظر إليها بعين التاجر لا بعين المواطن"، رافضا بشدة طلب وزير الاسكان سالم الاذينة إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، مؤكدا ان "هذا بمنزلة تسليم أموال اهل الكويت الى الشركات، فلا نقبل ان يكون المواطن سلعة".

وأكد أن أداء وزير الاسكان خلال الجلسة الخاصة كان عاديا ومتواضعا للغاية، وان كان يريد ان ينجز، لافتا إلى أنه بالنسبة للمشاريع الكهربائية فإن تأخرها يرجع إلى الخلافات السياسية والتسابق بين الشركات، والحكومة غير جادة في حل هذه القضية.

واعتبر الطاحوس ان الحكومة اكتفت في الجلسة بعرض ما أُنجِز في تسعينيات القرن الماضي، ولا تريد إنجاز شيء ملموس على ارض الواقع، مشيرا إلى قول أحد الوزراء في احدى اللجان "إن صراع التجار هو الذي عطل التنمية".

أرقام مكررة

وفي تصريح لـ"الجريدة" قال النائب خليل الصالح إن وزير الاسكان عرض ارقاما مكررة تم عرضها سابقا عند مناقشة القضية الاسكانية، ويجب ان يكون هناك جدية في حل القضية عبر وضع الحلول الواقعية، وإلا فإن القضية ستتفاقم.

ووجه الصالح حديثه الى الوزير سالم الاذينة متسائلا "هل أطلعت مجلس ادارة الهيئة العامة للاسكان الذي يضم ممثلين لكل الجهات المعنية بالقضية الاسكانية على تصوركم قبل عرضه على مجلس الأمة؟ وهل شاركتهم في القرار، حتى لا نعود الى نفس المربع من جديد؟ وهل في دولة المؤسسات يتم اللجوء الى الديوان الاميري لحل القضية الاسكانية؟".

وقال "نريد انتفاضة وطنية لحل القضية الاسكانية، فعبرت عن رأي المواطن داخل قاعة عبدالله السالم، في كلمتي خلال جلسة امس الاول، وكم أزعجني طرد مواطن من القاعة بسبب تعبيره عن رأيه، فكان الأجدر بالمجلس ان يستمع اليه لأنه يحتاج إلى قرارات ولا يحتاج إلى اقوال"، مشيرا الى ان "وزير الاسكان عليه مسؤولية سياسية، وجاء برؤية مختلفة فيما يخص التشريعات التي طالب بإقرارها منذ 11 شهرا".