«التعليمية»: الحكومة رفضت حماية النشء في «الإعلام»

اكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله ان اللجنة ناقشت عددا من الاقتراحات بشأن حماية النشء في وسائل الاعلام ووضع رمز او اشارة الى مدى ملاءمة العمل الاعلامي للشرائح العمرية المختلفة.

وقال عبدالله في تصريح صحافي ان "وزارة الاعلام ردت على اقتراح الدويسان بالرفض، ونحن في اللجنة التعليمية لنا رأي اخر وسنقوم باستدعاء وزارة الاعلام ومن بعدها سنقرر لكننا من حيث المبدأ نرى ان اقتراح الدويسان جدير بالاهتمام".

واضاف عبدالله ان "اللجنة ناقشت ايضا اقتراح الدويسان بشأن تنظيم وظيفة المذيع بوزارة الاعلام والوزارة ردت بان هذا الامر تنفيذي والاجدر ان يكون اقتراحا برغبة وليس اقتراحا بقانون، واللجنة ستستدعي النائب الدويسان للاستماع لوجهة نظره".

وزاد عبدالله: "وفي بند ما يستجد من اعمال ناقشت اللجنة موضوع الشهادات الجامعية واعتمادها واتفقنا على استدعاء مسؤولي التعليم العالي لمعرفة سبب عدم مراجعتها للشهادات كل شهادة على حدة كما تم الاتفاق عليه في اللجنة، الا الوزارة اعلنت عن اختبار عام حسب التخصص لكل الطلاب، وهذا لم يتفق عليه داخل اللجنة مع ممثلي التعليم العالي، فهناك حالات لا يمكن ان تختبر لان شهاداتها غير معترف بها، وهناك حالات تستحق اعتماد شهاداتها من دون اختبار".

وأضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي لمناقشتهم في قضية اعتماد الشهادات الجامعية وبحث الاسئلة التي وجهها النائب عودة الرويعي بشأن ذلك، وردود الوزارة عليها.

واكد عبدالله ان اللجنة وافقت على القيام بزيارة لتلك الجامعات التي تواجه اعتماد شهاداتها مشاكل وهي 4 جامعات في 4 دول هي سلوفاكيا واثينا والفلبين والهند، والاطلاع على الجانب الاداري بها وكيف تتم الاختبارات وعلى اي اساس يتم قبول الطلبة، وهناك خلل في هذه الاجراءات ام لا.

واشار عبدالله الى ان "اللجنة ناقشت استراتيجية مجموعة القيم وهو الاقتراح المقدم من النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، وكانت اللجنة في السابق شكلت لجنة مصغرة من النائبين الجيران وعودة الرويعي لطرح بعض الاسماء من الكويتيين المختصين في هذا الامر، وتم استعراض بعض الاسماء واقتراح اسماء جديدة وسنجتمع مرة اخرى للاتفاق على المستشارين او المختصين في هذا الامر".

من جهته، كشف عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د. عودة الرويعي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس عددا من الاقتراحات بقوانين المحالة الى المجلس والردود الحكومية عليها ومن ضمنها ردودها على قانون المرئي والمسموع.

وقال الرويعي في تصريح صحافي أمس ان اللجنة ناقشت قضية شهادات التعليم العالي والطلبة في ما يتعلق بالاعتراف بها ثم سحب الاعتراف بأثر رجعي من البعض بحجة عدم وجود دراسة منهجية معترف بها، مشيرا إلى أن النقاش دار حول كيفية حل هذه المشكلة التي طالت مدة تزيد على خمس سنوات متأثرا بها عدد من الطلبة نفسيا ووظيفيا واكاديميا بل وحتى ماليا. وأكد الرويعي ان "اللجنة التعليمية متفقة على عدم المتاجرة او استخدام قضية شهادات الطلبة للتكسب الانتخابي، وأنه لن يعيقها مماطلة او تسويف التعليم العالي في عدم الرد على الاسئلة في حل هذه المشكلة".

وأوضح الرويعي ان "الخطوات المقبلة ستكون اجرائية، ولن تكون مقيدة بالاسئلة او مجرد الدعوة لحضور اجتماع والانصراف".

وردا على سؤال "الجريدة" بشأن موقفه من استقالة وزير التربية والتعليم احمد المليفي، وهل لها علاقة بتلويحه باستجوابه؟ وكذلك اسناد حقيبة التربية الى د. عبدالمحسن المدعج مؤقتا، قال الرويعي: "كنت اتمنى الا يستقيل المليفي، ولا اعتقد ان التلويح باستجوابي هو السبب فهذا غير صحيح، واعتقد انه شخص لديه قناعة، وكنت اتمنى ان ترتبط هذه القناعة بتوقيت الاستقالة، خاصة انها تزامنت مع اختبارات نهاية العام، وكذلك موضوع الشعب والقبول والتعيينات والتجديد والعقود والمناهج".

واضاف ان "المليفي حر في استقالته، وأتمنى له التوفيق، وبالنسبة لاسناد حقيبة التربية الى المدعج فهو رجل اكاديمي، لكن اتمنى الا يطول الامر، لانه من الصعب عليه الجمع بين وزارتين، وان يكون اختيار وزير التربية القادم موفقا، وان يكون على قدر المسؤولية وان يعمل ولن يخلو من المراقبة والمحاسبة"، مشددا على ان "المراقبة والمحاسبة لا تعنيان القضاء على الاخر، فقد تكون تدعيما لقرارات ولمنهجية معينة".

عسكر لتنظيم الجامعات

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن تنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية ويسري هذا القانون على الجامعات الحكومية وكل جامعة يتم انشاؤها وفقا له، ويكون انشاء جامعات جديدة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويكون إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وبعد اخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للجامعات.