الحكم في الطعن بعدم دستورية المادة 25 اليوم

Ad

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حبس النائب في مجلس فبراير 2012 المبطل محمد الجويهل شهراً مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالبصق على زميله بنفس المجلس د. حمد المطر، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الجويهل وأيّدت حكم محكمة أول درجة.

وترجع وقائع القضية إلى قيام الجويهل، أثناء نقاش في إحدى جلسات مجلس الأمة مع النائب حمد المطر، بالبصق عليه، الأمر الذي أدى إلى تسجيل المطر شكوى ضده في الإدارة العامة للتحقيقات.

 من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس تحديد جلسة 29 من ديسمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية المقامة من النيابة ضد عدد من الناشطين المتهمين بإعادة ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك في ساحة الإرادة بعنوان "كفى عبثاً"، والذي يُحاكَم عليه أمام محكمة الاستئناف، واستمعت المحكمة أمس لمرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وعلى صعيد آخر، تصدر المحكمة الدستورية اليوم حكمها في قضية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة، التي تعاقب على المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة.
حسين علي العبدالله الكويت