«العدل» تحقق في «رابعة»... وشفيق يلتحق بـ «المنسحبين»

بدأت الدولة المصرية خطوات جادة لفتح التحقيق في أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان "رابعة"، بعدما أمر الرئيس المؤقت عدلي منصور، بالتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق، في وقت أعلن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، معلناً دعمه لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، إذا ترشح.

طلب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس من وزارة العدل فتح تحقيق في عملية فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان "رابعة العدوية" منتصف أغسطس الماضي بالقوة، والذي خلّف مئات القتلى.

وجاء الطلب بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أشار إلى مسؤولية قوات الأمن ورجال "مسلحين" بين المعتصمين عن سقوط 632 قتيلا، من بينهم ثمانية شرطيين قتلوا، في اليوم الذي يعتبر الأشد دموية في العقود الأخيرة في مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي إن الرئيس وجه إلى التحقيق في تقرير اللجنة، الصادر الاثنين الماضي، وإرساله إلى وزير العدل المستشار نير عثمان لندب قاض للتحقيق، بناءً على التوصية الواردة في التقرير، الخاصة بفتح تحقيق مستقل في كل الأحداث التي تزامنت منذ بدء الاعتصام، وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن.

على صعيد آخر، جدد المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق أمس، تأكيده عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه سيدعم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، حال ترشحه رسمياً، ليكون شفيق الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية 2012، رابع شخصية سياسية تعلن عدم ترشحها، بعد كل من رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبوالفتوح ورئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقا الفريق سامي عنان والناشط اليساري خالد علي.

وقال شفيق، في أربع تغريدات على موقع "تويتر" أمس، إنه لا علاقة له بحملة الدعاية المنتشرة بشوارع القاهرة والتي تضع صورته تحت اسم "أنت الرئيس"، مضيفاً أن "التمادي في استخدام اسمي وصوري تصرفات إخوانية تهدف إلى شق الصف، لقد كررت من قبل أنني سأدعم المشير عبدالفتاح السيسي حين يعلن ترشحه للرئاسة".

في السياق، نفى المتحدث العسكري العقيد أحمد علي، وجود حملة انتخابية رسمية للمشير السيسي، مؤكداً، في بيان رسمي أمس، أن السيسي لم يعلن حتى الآن قراره بشأن ترشحه، فضلا عن كون الأمر مسألة شخصية، وأن قراره النهائي "سوف يعلنه بنفسه في التوقيت المناسب".

وشدد المتحدث العسكري على أن استخدام اسم السيسي في حملات دعائية غير رسمية تستخدم أساليب دعائية بشكل موسع ولغة غير ملائمة في مخاطبة أبناء الشعب، "أمر يسيء إلى المؤسسة العسكرية وقادتها"، مطالباً الجميع بإدراك حساسية الظروف التي تمر بها البلاد، وطبيعة عمل السيسي وزيراً للدفاع.

رفض التحصين    

إلى ذلك، استمرت حالة الجدل السياسية حول مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في القانون المنظم للعملية الانتخابية، الذي أقره الرئيس منصور أوائل مارس الجاري، بعدما تقدمت قوى سياسية، من بينها "التيار الشعبي"، الذي يقوده المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، بمبادرة للرئاسة المصرية، تطرح بديلاً قانونياً لتلاشي أزمة التحصين.

ورغم شرح الرئيس منصور للقوى السياسية مبررات التحصين، خلال اجتماع عُقد منتصف مارس الجاري، أعلنت أحزاب "المصري الديمقراطي" و"الكرامة" و"الدستور" و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، فضلاً عن التيار الشعبي، رفضها التحصين، الذي يُعرض القانون لعدم الدستورية، مطالبة بتعديله ليتضمن مادة تعطي المرشح الرئاسي حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال يومين من إصدار اللجنة أي قرار، على أن يكون حكم "الإدارية" نهائياً في موعد لا يتجاوز خمسة أيام.

دعوات للتظاهر

بعد يوم من تظاهرات محدودة لـ"الإخوان" ضمن فعاليات "الشارع لنا"، دعا "تحالف دعم الشرعية" إلى مواصلة التظاهرات التي وصفها في بيانه بأنها ستكون "غير مسبوقة"، بعدما تم التنسيق مع الطلاب لنقل تظاهراتهم إلى الشارع ضد السلطات الحالية.

وكانت وزارة "الصحة" أعلنت مساء أمس الأول عن وفاة 2 وإصابة 30 آخرين، في اشتباكات الأمن وطلاب "الإخوان" بخمس محافظات، بالتزامن مع تظاهر "الإخوان" في الذكرى الثالثة لاستفتاء 19 مارس 2011.

أمنياً، ساد الهدوء الحذر أرجاء الجامعات أمس بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها أمس الأول، حيث باشرت نيابة الجيزة التحقيقات في اشتباكات وقعت في محيط جامعة "القاهرة" أمس الأول، وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار انفجار العبوة الناسفة داخل كلية الحقوق بالجامعة ذاتها.

وناقش مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب في اجتماعه أمس، الأوضاع الأمنية في البلاد وجهود مكافحة الإرهاب، على ضوء دعوات الإخوان التصعيدية خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن دراسة الإجراءات اللازمة الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة.