«الإدارية» ترفض إعادة جنسية بوغيث وتؤكد أحقية الدولة بإسقاطها

• المحكمة: الانتماء إلى تنظيم القاعدة يضر بمصلحة البلاد

Ad

• المدعي تولى منصب المتحدث الرسمي له وتبنى فكره الهدام

حسمت المحكمة الإدارية ملف سليمان بوغيث وحكمت بإسقاط جنسيته استناداً إلى مسؤوليته عن أعمال إرهابية وتبنيه أفكاراً تكفر حكام المسلمين.

قضت المحكمة الادارية امس، برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، برفض الدعوى المقامة من الناطق الرسمي باسم تنظيم القاعدة سليمان بوغيث، بطلب إلغاء قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية الكويتية عنه، بناء على قرار من وزارة الداخلية، وسلامة القرار الصادر من الوزارة بإسقاطها، بعدما رفضت الدفع المقام من ادارة الفتوى والتشريع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "الثابت من الاوراق وكتاب جهاز امن الدولة، المودع في الدعوى، ان المدعي سليمان بوغيث غادر البلاد بتاريخ 27/6/2011 الى باكستان، وثبت قطعيا ويقينا انتسابه الى تنظيم القاعدة، وهو ما لم ينكره المدعي او يجحده، وتبوأ به منصب المتحدث الرسمي".

واوضحت انه "لما كان المعروف للكافة، والذي اصبح من العلم العام، ان هذا التنظيم قام بأعمال ارهابية وقتل للابرياء من خلال سلسلة من التفجيرات التي طالت العديد من بلدان العالم، ولما كان من المعلوم ايضا ان يتخلف عن تلك التفجيرات موت بعض الابرياء، بسبب تواجدهم في موقع العملية التفجيرية، مبررا ذلك بأن هؤلاء الابرياء سيكافأون بعد الموت بدخولهم الجنة ان كانوا صالحين والى النار ان كانوا عاصين".

تكفير الحكام

ولفتت المحكمة الى ان "من مبادئ تلك المنظمة (تنظيم القاعدة)، فضلا عما تحمله من فكر ارهابي، وتعتنق تكفير حكام المسلمين، وقد تبنت تلك المنظمة الكثير من التفجيرات الارهابية في العديد من البلدان، ولما كانت تلك الهيئة (تنظيم القاعدة) بما تحمله من اخطار، وما قامت به من افعال دموية طالت العديد من البلدان، واوقعت العديد من الابرياء بين قتيل وجريح، كما ان فكر هذا التنظيم قوامه ومحاوره هدم النظم الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وما يخلفه من آثار على المجتمع، لذلك فقد استوجبت مصلحة الدولة العليا وامنها الخارجي ضرورة اصدار مرسوم سحب جنسية المدعي سليمان بوغيث".

وبينت ان "من الامور المسلم بها ان الدولة بما لها من سيادة على رعاياها فإن لها مراقبة سلوكهم، سواء داخل البلاد او خارجها، للتثبت من التزامهم الطريق السوي في مسلكهم، والتعرف على مدى ادراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، وما تفرضه عليهم من الاخذ بأسباب النهج القويم في تحركاتهم وتصرفاتهم، وتجنب كل ما من شأنه ان يسيء الى سمعة الوطن او كرامته او يؤثر بأي وجه في علاقتها بالدول الاخرى".

واردفت: "وذلك حتى تتمكن سلطات الاختصاص في الوقت الملائم من اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الوقائية الكفيلة بمنع اي انحراف قد يهدد كيان البلاد وامنها الداخلي والخارجي، او يضر بمصالحها السياسية، او يمس سمعتها، او غير ذلك من الاسباب المتصلة برعاية المصلحة العامة".

منظمة إرهابية

وزادت المحكمة ان "مرسوم سحب جنسية المدعي شيد على سبب انتماء وولاء المدعي لمنظمة ارهابية او هيئة (تنظيم القاعدة) من اغراضها العمل على تقويض الانظمة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، وتبوأ به منصب المتحدث الرسمي، وثبت ان هذا التنظيم يعتنق فكرا هداما، ومبادئ تخالف سماحة الاسلام".

وأشارت الى انه "كان انتماؤه لهذا التنظيم صاحب الفكر والاعمال الارهابية قد اساء الى سمعة الوطن وكرامته ومواطني دولة الكويت، واثر في علاقات الدولة بالدول الاخرى، وانه بانتمائه هذا قد اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للوطن، وسمعته بين مختلف الدول والشعوب، الامر الذي يكون معه المرسوم المطعون عليه، والحال كذلك، قائما على سند صحيح من القانون والواقع".

وقالت إن "امر رد الجنسية لمن اسقطت عنه امر جوازي للدولة، ولا إجبار عليها في اتخاذ مثل هذا الاجراء، لأنه يخضع لاعتبارات سياسية تتعلق بمصلحة الدولة وامنها، تقدره وفقا لسلطتها التقديرية، وفي ضوء الاعتبارات السابقة".