«المؤتمر الليبي»: الدولة ملزمة بتطبيق الشريعة

في خطوة بدت كأنها استجابة لمطالب المجموعات السلفية، أكد المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، في بيان له أمس، أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد، وذلك وسط اتهامه من قبل جماعات متشددة، مثل "أنصار الشريعة"، بالحكم المخالف لأحكام الإسلام.

وقال المتحدث، باسم البرلمان عمر حميدان، إن "أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد، وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلا، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك"، موضحاً أن "المؤتمر يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا، وما يثار من شكوك حول هذا الأمر".

ولفت حميدان إلى أنه "بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

وجاء في البيان أن "المؤتمر يدعم هذه اللجنة، ويتابع أعمالها وسيستجيب لمقترحاتها".

ولفت إلى أن "المؤتمر الوطني العام الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم وهو يعلن ذلك لليبيين فإنه يستند إلى عقيدة الشعب وثوابته الراسخة، منطلقاً من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس".

وأشار البيان إلى أنه "جاء في المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".

وكانت جماعة أنصار الشريعة الإسلامية "الجهادية" أعلنت في 11 نوفمبر الماضي أنه "لا علاقة لنا بأي مؤسسة حكومية أو غرفة أمنية، أيا كانت تبعيتها، كما أنه لا علاقة لنا بأي وزارة من وزارات الدولة، حيث إن الدخول تحت هذه المؤسسات له شروط في شرعنا أوضحناها من قبل، وهي إلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية".

وتلا ذلك في 14 نوفمبر الماضي إعلان السلطات الليبية عزمها إجراء مراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية، لجعلها أكثر تطابقاً مع الشريعة الإسلامية، بحسب وثيقة لوزارة العدل.

(طرابلس – أ ف ب، د ب أ)