علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات صممت اختاما سرية خاصة لإمهار ايصالات جمع التبرعات بتلك الأختام، سواء كانت تلك الإيصالات سندات قبض أو استقطاعات بنكية ستستخدم في المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك.

Ad

وقالت المصادر إن الهدف من هذه الأختام منع تزوير إيصالات الجمع، والمحافظة على أموال المتبرعين، لاسيما أن الأختام الجديدة لن ترى بالعين المجردة، وهناك جهاز "ليزر" خاص يستطيع وحده الكشف عنها بمجرد تسليطه على مكان الختم.

 وأشارت إلى أن هذه الطريقة تعد من الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة للمحافظة على العمل الخيري، وحمايته من الدخلاء الذين يشوهون صورته، خصوصا ضعاف النفوس الذين يستخدمون دفاتر لجمع التبرعات غير ممهورة بشعار الدولة، يتم طباعتها بعيدا عن أعين "الشؤون" في مطابع تجارية، ودون أخذ موافقتها المسبقة، مبينة أن تلك الأختام الجديدة ستسهل الرقابة والمتابعة على فرق التفتيش الميداني المنبثقة عن لجنة متابعة نشاط العمل الخيري.

3645 دفتراً

وعن عدد دفاتر التبرعات الموزعة على الجمعيات الخيرية المشاركة في "تبرعات رمضان"، كشفت المصادر أن الادارة، بالتعاون مع مطبعة خاصة تم الاتفاق معها مسبقا، طبعت 3645 دفترا، لتوزيعها على الجمعيات التي يحق لها جمع التبرعات وفقا لقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر سنة 1959، حسب طلب كل جمعية.

وأضافت المصادر أن "هذه الدفاتر تشمل 900 دفتر لجمعية الاصلاح الاجتماعي، و1000 لإحياء التراث الاسلامي، و900 للنجاة الخيرية، إضافة إلى 600 للعون المباشر، و60 لصندوق إعانة المرضى، و50 لجمعية الشيخ عبدالله النوري، فضلاً عن 50 لجمعية الثقلين، و20 لبشاير الخير، و40 لتكافل السجناء، و25 لعلوم السنة".

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الدفاتر المطبوعة خلال المشروع الحادي عشر لجمع التبرعات يزيد على المشروع العاشر الذي نُفّذ العام الماضي بقرابة 600 دفتر، مرجعة السبب في ذلك الى مشاركة جمعية احياء التراث الاسلامي في هذا المشروع، بعد امتناعها عن المشاركة في المشروع الماضي.

 وأوضحت أن هذا العدد يعتبر زهيدا مقارنة بالدفاتر المطبوعة خلال المشروع التاسع في شهر رمضان 2012، والذي بلغ6240 دفترا، مشيرة إلى أن هناك تعميما صادرا من وزيرة الشؤون هند الصبيح بالضوابط والاشتراطات الجديدة المنظمة للعمل الخيري، سيتم توزيعه على الجمعيات الخيرية للالتزام به خلال مشروع جمع التبرعات في رمضان المقبل.

تصفية «كويت الخير»

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة "كويت الخير" الخيرية.

وقضى القرار، في مادته الثانية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات أحمد الصانع، وعضوية رئيسة قسم الحسابات في الإدارة منيرة الكندري، والباحث القانوني في الإدارة أحمد مجدي، إلى جانب اختصاصي قانوني من ادارة الدراسات القانونية والفتوى فؤاد حافظ، والمحاسبين في ادارة الجمعيات الخيرية أحمد ممدوح المرسي وفهد الحربي.

حسابات الوزارة

وبحسب القرار تتولى اللجنة وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام تصفية أموال المبرة، وإيداع ناتج التصفية لدى حسابات وزارة الشؤون، تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال بصورة نهائية.