كشفت الهيئة العامة للاستثمار ان "ديوان الخدمة المدنية تطرق في ملاحظاته بشأن الهيئة الى 9 صناديق استثمارية فقط، وهي التي تعرضت لتدني معدل العائد الداخلي، بينما هناك 70 صندوقا كان معدل عائدها الداخلي ايجابيا"، مؤكدة ان "معدل العائد الداخلي لمحفظة الاجيال القادمة بمكتب الاستثمار، بشكل عام، بلغ 9.6 في المئة بالدولار، او 8.0 في المئة بالعملة المحلية، في 31 ديسمبر 2012، ولم يتطرق لها الديوان".

Ad

وقالت الهيئة، في ردها على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني، "إن معدلات العائد الداخلي السلبية، التي وردت في ملاحظات ديوان المحاسبة، تم احتسابها بالدولار الاميركي، رغم ان معظم تلك الصناديق كانت معدلات عائدها الداخلي ايجابية بالعملة المحلية، وبشكل عام وفي كل الصناديق للاسهم الخاصة، فإن العائد يكون سلبيا في مرحلة التأسيس، حيث تتسبب المصروفات الادارية في إحداث تأثير سلبي كبير على النتائج في السنوات الابتدائية".

وتابعت: "عموما تأخذ شراكات الصناديق الاستثمارية مدة 10 إلى 12 عاما لتحقيق القيمة الكاملة، وتكون مقارنة العوائد المؤقتة أو معايير تقييم الفوائد المدفوعة الى المستثمرين بالصناديق امرا غير مجد، خصوصا حيال السنوات التي بدأت فيها الصناديق اول استثمار لها او استراتيجيات الاستثمار".

تنوع المحافظ

واكدت الهيئة ان أداء المحافظ تحت إدارة شركة بلاك روك يختلف باختلاف نوعية المحفظة، على سبيل المثال فإن تدني أداء محفظة Blackrock Large Cap Core، يقابله تفوق أداء محفظة Blackrock Fund228، مضيفة: "رغم ان المحافظ تندرج تحت الشركة المشار إليها، فإنها تدار من قبل فرق استثمار مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة وفلسفة استثمارية مختلفة، لذا فإن إنشاء محفظتين جديدتين لا يتعارض مع اللوائح والإجراءات المتبعة بالهيئة".

وشددت على انه "لم تتم مخالفة الإجراءات في اختيار المديرين لوجود آلية معتمدة في عملية الاختيار، وبالتالي فإن اداء شركة بلاك روك في محفظة معينة لا يعني ان كل المحافظ المدارة ذات اداء متواضع، كما تجدر الاشارة الى ان شركة بلاك روك تعتبر اكبر شركة ادارة اصول في العالم، حيث تدير اصولا قيمتها 4.3 تريليونات دولار".

واكدت انها تحرص على القيام بدورها الرقابي، من متابعة هذه المحافظ واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للوائح والاجراءات المتبعة في الهيئة، حيث تقوم إدارة الاسهم بدراسة تلك المحافظ، والبحث عن طرق لتحسين الاداء باستمرار.

وعن اسباب عدم قيام شركة سانت مارتنز بتزويد فريق الديوان بالبيانات المطلوبة، ما ادى الى عدم تمكنه من أداء دوره الرقابي، وبيان الملاحظات التي شابت الاستثمار في هذه الشركة، ذكرت انها قامت من خلال مراسلاتها واجتماعاتها مع مفتشي الديوان بالرد على كل أسئلة الديوان وملاحظاته، "ونود التوضيح انه تمت اتصالات هاتفية ورسائل الكترونية ولقاءات بين الشركة ومفتشي الديوان بهذا الخصوص من تاريخ 25/4/2013 حتى 31/5/2013".

رسائل إلكترونية

وأضافت الهيئة ان "هذه الرسائل الالكترونية احتوت على طلب تزويد بيانات لمفتشي الديوان بما يزيد على اكثر من 40 طلبا يرجع بعضها لمعلومات لما قبل شراء الهيئة لشركة سانت مارتن عام 1974، ورغم ذلك فقد قامت الشركة بتزويد الهيئة بردودها كاملة بتاريخ 26/6/2013، حيث قامت الهيئة بدورها بإرسال الردود الى ديوان المحاسبة بتاريخ 03/7/2013".

وزادت: "من ثم فقد قامت الشركة بكل ما ينبغي القيام به لتلبية طلبات مفتشي الديوان، كما تعاملت بكل مهنية وشفافية مع احتياجات الديوان، كما لم يتبين لنا العرقلة التي حالت دون قيام فريق الديوان بعمله واداء دوره، بل ان تزويد البيانات تم في وقت قياسي، لان بعضها يعود لعشرات سنين مضت".

واقترحت ان "يقوم الديوان قبل زيارته بشهر على الاقل بتوجيه جميع الاسئلة إلى الشركة مع نسخة للهيئة العامة للاستثمار حتى تتم الاجابة عليها مقدما قبل وقت الزيارة".

ولفتت إلى انها تقوم بالاستثمار في الصناديق العقارية بشكل مستمر سنويا، وحيث ان معظم الصناديق التي ذكرت في تقرير الديوان تم الاستثمار بها من عام 2005 الى 2008، وهو ذروة الاستثمار في السوق العقاري، واثرت الازمة الاقتصادية التي مر بها العالم سنة 2008 على اسعار العقار والصناديق العقارية، ما ترتب عليه صعود سداد القروض التي تم بها تمويل عمليات الشراء".

انخفاض القيمة العادلة

وشددت الهيئة على أن استمرار انخفاض القيمة العادلة للمحفظة بالدولار الاميركي كما في 31/3/2013 عن تكلفتها في ذات التاريخ، وإن انخفاض القيمة العادلة للمحفظة بالدولار الأميركي كما في 2013/3/31 عن تكلفتها في التاريخ ذاته يعود إلى تأثر المنطقة سلباً بالأزمة المالية العالمية، وأن عدم التخارج من أي من الصناديق الثمانية المذكورة ترتب عليه عدم استرداد التزام الهيئة لأي من الاستثمارات حتى الآن، ما ساهم في انخفاض القيمة العادلة للمحفظة.

وأوضحت ان الإدارة تعتمد على قيم العائد الداخلي IRR المذكورة في تقارير مديري الصناديق المرسلة بشكل دوري والمصدق عليها من مراقب الحسابات، وأن تحقق العائد الحقيقي مرتبط بنهاية عمر الصندوق، وبعد التخارج النهائي من جميع الاستثمارات، وأن لكل صندوق سياسته الخاصة في طريقة حساب العائد الداخلي التي تختلف حسب نوعيته، وأن الهيئة تعتمد قياس أداء تلك الصناديق من خلال العائد الداخلي في تقاريرها المنتظمة.

وفيما يتعلق بشأن استمرار مخالفة الشروط والضوابط الخاصة بالمساهمة في صناديق الشركات غير المدرجة لقطاع الاحتياطي العام (غير المحلية) طبقا لقرار اللجنة التنفيذية، قالت الهيئة العامة للاستثمار: "ان قرار مساهمة الهيئة في صناديق الملكيات الخاصة يأتي انسجاما مع الشروط والضوابط الخاصة بالمساهمة في صندوق الشركات غير المدرجة لقطاع الاحتياطي العام (غير المحلية) طبقا لقرار اللجنة التنفيذية رقم 3/2-2007/2008 فيما يخص حصة الهيئة في الصندوق الذي تعتمد فيه الادارة على حجم الصندوق المستهدف في احتساب نسبة المساهمة، وذلك اعتمادا على المعلومات الواردة من قبل مدير الصندوق في مرحلة ما قبل الاستثمار".

ثلاثة صناديق

وبينت أن هناك ثلاثة صناديق فقط حيث بلغت مساهمة الهيئة فيها 12 في المئة و13.5 في المئة وصندوق آخر تديره الشركة الكويتية للاستثمار 21.65، حيث ساهمت الهيئة وفق رأس المال المستهدف ونتيجة الأزمة العالمية تعثر بعض المساهمين أو تخلف البعض عن الالتزام مما رفع النسبة فوق 10 في المئة.

وعن أسباب استمرار الانخفاض في القيمة السوقية لاستثمار الهيئة في بنك اوف اميركا بقيمة تبلغ 1.270.442.191 دولارا بنسبة 62 في المئة اي اكثر من مليار وربع مليار دولار، قالت الهيئة: "على الرغم من انخفاض القيمة السوقية فإن البنك في طور التحسن، فعلى صعيد عملية الربحية، قد تحسن في ادائه حيث حقق صافي أرباح بـ4 مليارات دولار، وقد اشار البنك في اعلانه عن الارباح ان مصاريف معالجة القضايا المعلقة قد انخفضت بمعدل اكبر من المتوقع مما سيؤدي الى التعجيل في الانتهاء منها بوقت اسرع مما تم التخطيط له، وهذا يشكل خبرا ايجابيا للبنك".

وفيما يتعلق بمؤشرات الخطورة فقد قام البنك بتحسين نسبة ما يعرف حيث ارتفعت هذه النسبة الى 10.83 في المئة أضف الى ذلك ان البنك قام ايضا بتحصين نسبة الى 9.6 في المئة.

خلال الفترة الماضية شددت الحكومة الاميركية بعض المقاييس المتعلقة بقدرة البنوك على الاقتراض مما سيؤدي الى الحد من حرية البنوك في خفض القروض وزيادة معدل الربحية، وقد تقرر تطبيق تلك المقاييس في عام 2018، وقد قام البنك بدراسة وضعه في حال تطبيق الحكومة الاميركية لهذه المقاييس، حيث وصلت تلك الدراسة الى ان البنك في وضعه الحالي يعتبر مستوفيا لتلك المقاييس، وهذه النتيجة تعبر عن قدرة البنك على خلق الارباح في ظل قيود اكبر على عمله، وقام البنك بتخفيض مصاريفه عن طريق تخفيض عدد الموظفين التسويات التي تمت في بعض القضايا في الربع الاول ادت الى خفض مصاريفها في هذا الربع، ويجدر الاشارة الى هذه التسويات ستساعد في خفض مصاريف التسويات بشكل اسرع مما كان متوقعا.

يُذكَر أن استمرار التحسن في جودة الاصول حيث انخفض مخصص الديون المتعثرة والقروض غير العاملة بسبب تحسن اداء الشركة في قطاع رهونات المستهلكين.

وتمت تسوية قضيتين وهما MBIA وRMBS مما ادى الى انخفاض المصاريف، ويستمر البنك في معالجة القضايا المتعلقة باستحواذاته السابقة دون اي تسرع.

أداء جيد

وبشأن مدى صحة تعيين مدير عام (غير كويتي) لشركة Wren House وان خبرته لا تتجاوز ثماني سنوات وتحويل رأسمال محفظة اجيال المستقبل الى هذه الشركة لتغطية مميزات المدير الاجنبي وموظفين آخرين وبعد سنوات من التدريب والاستثمار في العنصر الكويتي بمكتب الاستثمار الكويتي ينتج ويضيف لمحفظة اجيال المستقبل جنبا الى جنب مع جميع الجنسيات الاخرى؟ أجابت الهيئة: انه في سباق البحث عن اصول نوعية جديدة يتم الاستثمار فيها وبما يهدف الى المحافظة على اداء جيد للأموال المدارة في المنظور البعيد وتوفير اقل مستوى ممكن من المخاطرة قامت الهيئة بتأسيس شركة رين هاوس لبناء محفظة لاستثمارات البنية التحتية، حيث انها بشكل عام تحقق ارباحا معقولة وبمستويات مخاطرة متدنية نسبيا مقارنة مع الاصول التقليدية من اسهم وسندات وبمعامل ارتباط منخفض عن هذه الاصول التقليدية مما يعزز من التوزيع النوعي لأصول محفظة الأجيال القادمة.

وبينت ان "مديري الصناديق يقومون بشكل عام بمتابعة هذه الصناديق واعادة هيكلة بعض القروض، وقد ساهم تحسن اسعار العقار في بعض الدول بعد الازمة المالية في تخفيض الخسارة او تحقيق بعض الارباح عند بيعها، اما بالنسبة لمعدلات العائد الداخلي فهو يتأثر بشكل كبير بتسلم اي دفعات نقدية او اي ارتفاع بالقيمة العادلة، وهنا نود الاشارة الى ان معدلات العائد الداخلي لجميع الصناديق المذكورة في تحسن خلال السنوات الماضية".

لم يتم تعيين مدير عام لشركة رين هاوس، بل تم تعيين حكيم ادريسي، بريطاني الجنسية، بمنصب مدير تنفيذي في الشركة علما ان ادريسي بدأ العمل مع مصرف ميريل لينش الاستثماري في يونيو 2006، ولا نعلم ما هو المقصود من مقولة تحويل رأسمال محفظة اجيال المستقبل الى هذه الشركة، فان كان للاستدلال على رأس مال شركة رين هاوس، فرأس مال الشركة المصرح به يبلغ 3.4 ملايين جنيه استرليني تم تسديد مبلغ مليون جنيه استرليني كدفعة اولى من رأس المال ولا توجد اصول مالية او ارصدة اخرى وضعت تحت تصرف ادارة الشركة.

واضافة الى ذلك فان الهيئة لا تألو جهدا في اعداد الكفاءات الكويتية، والشواهد على هذا الامر كثيرة، ومن ضمنها قيامها بانتداب احدى هذه الكفاءات الناشئة للعمل مع الطاقم التنفيذي لشركة رين هاوس، وهو التوجه العام لدى الهيئة والذي نتطلع من خلاله الى اعداد كفاءات كويتية ذات خبرات متخصصة سواء في مشاريع البنية التحتية او العقار او ما الى ذلك من اوجه مختلفة للاستثمار وتكون على مستوى عال من الخبرة والمهنية يؤهلها لتبوؤ المناصب القيادية التنفيذية في المستقبل.

البند الثالث عشر:

واكدت انه لم يتم تقليص عدد الموظفين الكويتيين بمكتب الاستثمار الكويتي او الاستغناء عن خدماتهم، ولكن ما تم هو نقل موظفين اثنين فقط للعمل في المقر الرئيسي في الكويت فيما تقدم واحد باستقالته وذلك خلال الفترة من 1/1/2012 وحتى تاريخ السؤال.

وردا على سؤال: "هل قامت الهيئة بشراء حصة لزيادة رأس مال بنك غيتهاوس وكم يبلغ حجم الاستثمارات في المحفظة التي يديرها البنك للهيئة، وما الاسس التي قامت عليها الهيئة للدخول في مثل هذا الاستثمار؟ وما العوائد والارباح التي حققها هذا الاستثمار؟ قالت: "قامت الهيئة بالمساهمة في بنك Gate House bank بمبلغ 86.625 مليون جنيه استرليني وبنسبة 33 في المئة من رأسمال البنك في شهر يوليو 2011 وقد قامت الهيئة بمراجعة الدراسة المقدمة من مكتب الاستشاري العالمي ومناقشة المكتب والبنك بخصوص التقييم وعليه توصلت الهيئة مع البنك على التقييم الذي تراه الهيئة مناسبا ويقوم البنك بالتمويل الاسلامي في المملكة المتحدة، ويعتبر هذا القطاع من القطاعات التي تشهد نموا كبيرا بسبب توجه العديد من العملاء الى التمويل الاسلامي، ولا يقوم البنك بادارة اي محافظ للهيئة وقد حقق البنك ارباحا صافية في عام 2012 بلغت 2.44 مليون جنيه استرليني فيما يخص التقييم الحالي لهذه المساهمة، وقد قامت بنوك كويتية بالمساهمة في بنك غيتهاوس باسعار تفوق سعر مساهمة الهيئة بنسبة تفوق 45 في المئة عامي 2012 و2013".

تقليص فترة إرسال التقارير المالية بصفة ودية

عن تأخر بعض مديري المحافظ في تسليم بيانات المحفظة كما في 31/3/2013، قالت الهيئة العامة للاستثمار: "من المتعارف عليه في صندوق الملكيات الخاصة ان يتم ارسال التقارير المالية وبيانات الصناديق في موعد اقصاه 120 يوما بعد انتهاء الفترة المالية او ما يعادل 90 يوم عمل حسب مقر الصندوق، الا ان الهيئة حرصت على تقليص تلك الفترة من خلال الزام مديري الصناديق بصفة ودية بتقديم تقارير منتظمة بفترات زمنية قصيرة تماشيا مع توجيهات الهيئة العامة للاستثمار".

«الهيئة» باعت كل حصتها في «ساكس» العام الماضي

ردا على سؤال: ما اسباب انخفاض القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في شركة ساكس بنسبة  في المئة55.4 من تكلفة المساهمة؟، اجابت الهيئة العامة للاستثمار بأنه "استثمرنا مبلغا اجماليا قدره 55.945.869 دولارا اميركيا من شركة ساكس خلال فترة الاستثمارات، استلمت الهيئة اجمالي مبلغ 33.737.994 دولارا يمثل توزيعات ارباح واسترجاعات لرأس المال كما قامت الهيئة ببيع كل حصتها في 2013 بمبلغ 27.471.757 دولارا وبذلك يصبح اجمالي ما استلمته الهيئة 61.209.751 دولارا مقابل تكلفة كلية بلغت 55.945.869 دولارا.

وبعد التسييل الكامل للاستثمار في 2013 بلغت قيمة الربح المحقق على هذا الاستثمار 5.263.884 دولارا وبالتالي ليس هناك انخفاض بنسبة 55.4 في المئة من تكلفة المساهمة كما جاء في ملاحظات الديوان وانما ارباح بلغت 5.263.882 دولارا.

«فوسترلين رياليتي» لم توزع المبالغ النقدية المتراكمة حماية للمال العام

في ما يتعلق باستمرار تراكم الفوائض النقدية لدى شركة فوسترلين رياليتي وعدم استردادها حيث بلغت 210.6 ملايين دولار اميركي بنسبة 99.1 في المئة من اجمالي اصول الشركة في 31/12/2012، وانعدام الايرادات التشغيلية للشركة منذ بيع الفندق حيث بلغت خسائر التشغيل من 2.5 مليون دولار اميركي الى 1.5 مليون دولار ثم 1.2 مليون دولار للسنوات 2010، 2011، 2012 الامر الذي اثر سلبا على حقوق المساهمين، عدم توزيع ارباح منذ بداية الاستثمار في 1/12/1994 حتى اعداد تقرير ديوان المحاسبة، ارجعت الهيئة العامة للاستثمار السبب الى التالي: عدم توزيع المبالغ النقدية المتراكمة لشركة فوسترلين ريالتي، وذلك لتفادي ضريبة على هذه الاموال تصل الى 30 في المئة لذلك ترى الهيئة ان عدم التوزيع حماية للمال العام ولتفادي الضريبة التي سيتم احتسابها في حال القيام بالتوزيع باعادة استثمار هذه الاموال في الولايات المتحدة في العقار بدلا من تحويلها خارج الولايات المتحدة.

كما سبق الاشارة في الاجابة الى ان الشركة تقوم بالدراسات والابحاث لاعادة استثمار هذه الاموال مرة اخرى ومن الطبيعي ان تكون هناك مصاريف تدفع للاستعانة بالشركات العقارية والشركات المتخصصة لمتابعة الفرص الاستثمارية والدراسات التي تقوم بها تلك الشركات، كما سبق الاشارة في الاجابة الى انه عند توزيع اي ارباح تقوم الحكومة الاميركية بتحصيل ضريبة تصل الى 30 في المئة من المبلغ الاجمالي وحيث ان الهيئة تقوم باستثمار هذه المبالغ في شراء عقارات جديدة فليس هناك مبرر من توزيع ارباح ومن ثم اعادة تحويلها مجددا الى الشركة لشراء عقار وتحميل المال العام خسائر بواقع 30 في المئة.
محيي عامر