علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الشركة المنفذة لمشروع «القرية التراثية» خاطبت بلدية الكويت بشأن التوصية الأخيرة التي أصدرها المجلس البلدي لوزارة المالية بفسخ العقد مع الشركة، حيث أوضحت لها أن سبب التأخير كان بسبب تداخل تدعيمات مبنى بنك الكويت المركزي الجديد مع مشروع القرية.
وقالت المصادر إن الشركة تظلمت من القرار وشرحت الأمر للبلدية، مبينة أنها حصلت على حكم بتعويضها 500 ألف دينار من البنك المركزي في القضية التي رفعتها ضده، وذلك بعد أن تضمن تقرير إدارة الخبراء أن مقاول مشروع مبني البنك المركزي، هو السبب في التأخير. ولفتت إلى أن الشركة استأنفت الحكم مطالبة بتعويضها 6 ملايين دينار بعد تقديمها دراسة عن إجمالي الخسائر التي ترتبت على التأخر في المشروع، لاسيما أن المحكمة لم تستطع حصر الأضرار في الحكم الأول.
اقتصاد
الشركة المنفذة لـ«القرية التراثية» تتظلم من توصية «البلدي» بإنهاء عقدها
17-02-2014